انطلاق فعاليات الدورة السادسة من مؤتمر أبوظبي الاقتصادي

افتتح سعادة محمد عمر عبد الله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي اليوم بفندق أبوظبي بيتش روتانا فعاليات الدورة السادسة لمؤتمر أبوظبي الاقتصادي 2011 .

ويشارك في المؤتمر ـ الذي تنظمه شركة مييد ـ ما يقارب 400 شخص من رجال الأعمال والمسئولين وصناع القرار على المستويين الإقليمي والدولي من بينهم 60 شخصا من كبار المسئولين الحكوميين والقيادات على مستوى إمارة أبوظبي والدولة بشكل عام .

ويهدف هذا المؤتمر ـ التي تستمر فعالياته يومين ـ الى تسليط الضوء على إنجازات إمارة أبوظبي الاقتصادية والتوجهات الاستراتيجية لعام 2012.

وأشار سعادة وكيل الدائرة في كلمته الافتتاحية إلى إن شعار مؤتمر « ميد أبوظبي 2011» لهذا العام هو « تحقيق فرص الأعمال في الإمارة » يعكس تطلعنا إلى استعراض شامل وعميق بهدف استغلال الفرص الاستثمارية المتنوعة التي تقدمها وتتيحها إمارة أبوظبي.

وأضاف إن هذا اللقاء يوفر فرصة ثمينة لتبادل الآراء ومناقشة الخطط الاستراتيجية مع المشاركين البارزين من صناع القرار والمسؤولين الحكوميين وممثلي القطاعين العام والخاص فضلا عن رجال الأعمال والوفود الدولية كما يتيح الفرصة لاستعراض منجزات التنمية الفعلية في أبوظبي مع التركيز على توفير المعلومات المفيدة حول الخطط والمشاريع الجارية في الإمارة اليوم.

وأوضح سعادة محمد عمر عبد الله أن النمو الاقتصادي الذي حققه اقتصاد أبوظبي في عام 2010 يثبت أن الإمارة قد تجاوزت تماما تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية إذ حقق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية نموا بنسبة 16 بالمائة ليبلغ 620 مليار درهم.

وأشار الى أن جميع الأنشطة الاقتصادية حققت معدلات نمو إيجابية متفاوتة في عام 2010 وأبرزها نشاط التعدين والمحاجر الذي نما بنسبة 29 بالمائة مدفوعا بارتفاع أسعار النفط وبزياد إنتاج النفط أبوظبي .. لافتا إلى أن الأنشطة غير النفطية سجلت أيضا معدلات نمو إيجابية بلغت نحو 5ر5 بالمائة في المتوسط فيما سجل القطاع المالي أعلى معدل للنمو بين القطاعات غير النفطية بنسبة بلغت 5ر14 بالمائة في حين نما النشاط الصناعي بنحو 11 بالمائة والخدمات العقارية وخدمات الأعمال بنسبة 5ر6 بالمائة.

«وقال انه على الرغم من أن النفط هو المحرك الرئيس لاقتصاد أبوظبي إلا أن مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لا تزال أقل من 50 بالمائة للسنة الثانية على التوالي إذ بلغت حصته في الناتج المحلي الإجمالي 7ر49 بالمائة فقط في عام 2010 وهذا يؤكد أن إستراتيجية الإمارة الرامية لتوسيع قاعدتها الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل تسير بنجاح وفق أهداف » الرؤية الاقتصادية 2030.

وأكد سعادة وكيل الدائرة أن كل هذا يدل على المرونة والقوة التي يمتاز بها اقتصاد الإمارة فضلا عن نجاح سياسات التحفيز الاقتصادي التي تتبعها حكومة أبوظبي لتحقيق أهدافها التنموية وتحقيق معدلات النمو الاقتصادي المرصودة وترسيخ مكانة الإمارة كوجهة استثمارية مفضلة في منطقة الشرق الأوسط.

ونوه سعادته الى أن الفرص الاستثمارية المتعددة والمتنوعة التي توفرها أبوظبي ببيئتها الاستثمارية الجاذبة ستؤدي لاستقطاب الاستثمارات المحلية والعالمية وزيادة الأنشطة الصناعية والتجارية وجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة القيمة المضافة وزيادة الصادرات غير النفطية.

«وأضاف أنه على الرغم من الانخفاض الكبير في مستويات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي على مدى العامين الماضيين وذلك بسبب تأثيرات الأزمة المالية العالمية فإن تقرير » فاينانشال تايمز « عن » آفاق الاستثمار الأجنبي المباشر -2011 جاء ليضع أبوظبي في المرتبة الثانية من حيث المدن الأكثر جذبا للاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة الشرق الأوسط في عام 2010 بإجمالي استثمارات بلغت نحو 7ر2 مليار دولار أمريكي.

وأوضح سعادة وكيل اقتصادية ابوظبي أن إحصاءات الاستثمار لعام 2010 أظهرت أن إجمالي عدد الشركات المسجلة في أبوظبي تجاوز 96 ألف منشأة منها نحو 4ر10 بالمائة شركات وأعمال جديدة، مقارنة بنحو 86 ألف منشأة عام 2009 منها 7ر14 بالمائة شركات وأعمال جديدة.

وقال سعادته في سياق كلمته أنه نظرا للتحديات الإقليمية وأوضاع عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي فإن دولة الإمارات العربية المتحدة تبرز باعتبارها واحدة من الدول الأكثر استقرارا وتمثل ملاذا آمنا للاستثمار وهي بذلك تضطلع بدور رئيس في مجال جذب الاستثمار وتحقيق الاستقرار لرؤوس الأموال والأعمال التجارية والمالية في المنطقة.

وأكد إن أبوظبي على وجه الخصوص توفر مزايا كبيرة للمستثمرين على المستويين المحلي والدولي نظرا لموقعها الجغرافي الاستراتيجي والبنية التحتية المتطورة والتسهيلات التي توفرها المناطق الحرة والمتخصصة والمدن الصناعية في الإمارة إضافة إلى الضرائب المنخفضة وسهولة الوصول إلى مصادر الطاقة والتسهيلات الائتمانية وغير ذلك.

واضاف ان اقتصاد أبوظبي يقدم مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية المتعددة في مجالات الطاقة النظيفة وصناعة الطاقة المتجددة والعقارات والبنية التحتية على سبيل المثال لا الحصر كما أن أبوظبي تستثمر حاليا بكثافة في بناء بنية تحتية متكاملة من الطراز العالمي لاستيعاب النمو في المنطقة وخدمة أسواق التصدير.

وشدد على التزام حكومة إمارة ابوظبي بمواصلة الإنفاق على البنية الأساسية وبناء وتطوير شبكات الطرق والموانئ والمستشفيات والمدارس والمشاريع السكنية والمناطق الصناعية وغيرها من المشاريع الإنمائية في مختلف أنحاء الإمارة مما يدعم النشاط الاقتصادي للأعمال والنهوض باقتصاد أبوظبي كواحد من الاقتصادات الرائدة ليس في منطقة الخليج فحسب بل على نطاق منطقة الشرق الأوسط.

وقال سعادة وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في ختام كلمته أنه على الرغم من أن الإنفاق الحكومي هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في أبوظبي فإننا نعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتوسيع دوره في تحقيق رؤية الإمارة وتنويع اقتصادها وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ليس فقط رؤوس الأموال بل المعرفة ونقل التكنولوجيا كذلك.

من جهته قال سعادة محمد المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى إن حكومة إمارة أبوظبي تعمل على إنشاء قاعدة اقتصادية متنوعة وذلك عبر تشجيع القطاع الخاص ليؤدي دورا مهما ورئيسا في تحقيق رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 .

وأضاف أن طموح ابوظبي لا حدود له في ظل رؤيتها 2030 وأنه علينا هنا أن نرسي ركائز رئيسة لذلك وان الرؤية هي خارطة الطريق للتحول الى أفضل إقتصادات العالم وأفضل خمس حكومات على مستوى العالم من خلال إعادة هيكلة القطاع الحكومي أولا .

«وذكر المهيري أننا نعمل على التركز على مشاركة الشباب في التنمية لاقتصادية وذلك وفق توجيهات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الذي يؤكد دائما على أهمية إشراك هذه الشريحة في العملية التنموية وزيادة نسبة التوطين وخاصة في القطاع الخاص والتركيز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح أن إمارة ابوظبي تعمل على التركيز على بناء بنية تحتية متكاملة واستثمار قطاع السياحة حيث نجحت في جذب العديد من المستثمرين ومن المتوقع أن تحقق نموا افصل خلال السنوات المقبلة كما تطمح ان تكون مركزا مهما ورئيسا للمستثمرين وتكون أيضا مركزا للتجارة الإقليمية والدولية.

كانت فعاليات المؤتمر قد بدأت بجلسة افتتاحية لكبار مسئولي حكومة إمارة أبوظبي تم خلالها تسليط الضوء على إنجازات أبوظبي الاقتصادية والتوجهات الاستراتيجية لعام 2012 حيث شارك فيها كبار الشخصيات والمسئولون في إمارة أبوظبي لمناقشة ومراجعة الإنجازات والتحديات التي تواجه الإمارة في تحقيق رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 .

» وتم خلال الجلسة ـ التي شارك فيها سعادة زيد السكسك الرئيس التنفيذي لهيئة الصحة - أبوظبي وسعادة محمد حسن القمزي الرئيس التنفيذي لـ « زون جروب وسعادة محمد ناصر غانم مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات ـ تسليط الضوء على المشاريع المنجزة في مختلف القطاعات في إمارة أبوظبي مع مراجعة وقراءة معمقة للآثار المترتبة عن الأزمة المالية والوضع السياسي في المنطقة وإعادة تقييم مستويات السيولة وثقة المستثمرين وتوفير الطاقة وتحديد قطاعات النمو الجديدة وتوجهات واستراتيجيات تعزيز الاستثمار الأجنبي.

من جانبه قال سعادة محمد حسن القمزي أن المؤسسة تمتلك مساحة إجمالية ب 39 كلم مربع وأصبحت بالتنسيق مع دائرة التنمية الاقتصادية تقوم بإصدار التراخيص الصناعية في المنطقة .. مشيرا الى ان المؤسسة أصدرت الى الآن 9 الاف و300 رخصة للمصانع وفق تصنيفات مختلفة كالمعادن والمواد الكيماوية وغيرها تؤدي المؤسسة دورا مهما في ترخيص الأراضي للقطاع الصناعي.

وأوضح القمزي أن قوانين الملكية وضعتها حكومة إمارة أبوظبي من اجل أي مستثمر للعمل مع زونسكورب حيث اشترطت أن يكون هناك وكيل أعمال مواطن وهي إجراءات سهلة وبسيطة تمكن المستثمرين متى ما تم تزويد المؤسسة بكافة البيانات المطلوبة وهي متاحة عبر الانترنت ومدتها من شهر الى شهر ونصف وقد يتمكن صاحب المشروع من الحصول على الأرض سريعا إذا ما تم استيفاء كافة الشروط المطلوبة.

وأضاف القمزي أن هناك أولويات لقطاعات معينة للاستثمار في زونسكورب وعموما القطاع الصناعي يظل مفتوحا لكافة المجالات ولكن لدينا تركيز على قطاعات معينة وخدمات لا بد من توفرها وعليه فأننا نعمل بالتعاون مع صندوق خليفة لدعم المشاريع لمساعدة القطاع الخاص ليؤدي دورا أكبر خلال المرحلة المقبلة.

من ناحيته قال سعادة محمد ناصر الغانم ان قطاع الاتصالات بالدولة الذي دخل مرحلة التنافسية منذ 6 الى 7 سنوات .. مشيرا الى ان القطاع بالدولة يواجه العديد من التحديات من أهمها اقتصادي وقانوني وتقني وفني .. لافتا إلى أن رؤية ابوظبي الاقتصادية 2030 تنسجم تماما مع إستراتيجية تطوير قطاع الاتصالات بالدولة حيث نعمل حاليا على تحديث وتطوير التشريعات وخلق إطار قانوني يمثل الركيزة التي نبني عليها التنافسية في هذا القطاع كما تم العمل على الترخيص والتنظيم للقطاع وبناء علاقة قانونية بين المستخدم والقطاع.

وقال أن الموضوع الفني والتقني يتم بمواكبة الجديد من التقنيات للاتصالات والبنية التحتية الملائمة لذلك وكيفية استبدال الإمكانات القديمة بالجديدة دائما وعليه فان منح الأراضي لكل شركة جديدة سيمثل إهدارا للموارد وهذا تحدى أخر أمام دخول المزيد من المستثمرين.

وأضاف الغانم أنه في الوقت نفسه يتحتم أيضا المشاركة مع الأسواق العالمية في دخول التقنيات الجديدة للهواتف الذكية والتجهيزات المكتبية وغيرها التي أصبحت من الأدوات المطلوبة والمهمة للمستهلكين سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات وهي تحديات لا بد من مواكبتها .. منوها إلى أن إمارة أبوظبي هي العاصمة الوحيدة في العالم التي لديها الياف بصرية تم تمديدها في كافة مناطقها وكذلك الاتصالات اللاسلكية.

» وكشف الغانم عن أن هيئة تنظيم الاتصالات لديها خطة لتحرير السوق سيتم تطبيقها بحلول العام 2015 بمراجعة الجهات الدولية المعنية ومنها منظمة التجارة العالمية .. وقال « سنحرص على وضع تسهيلات لكافة القطاعات.

ومن جانبه قال سعادة زيد السكسك مدير عام هيئة الصحة أبوظبي أن معظم القطاعات الصحية في العالم والتجارب العالمية تم الاستفادة منها ونقلها الى إمارة ابوظبي حيث تعمل الهيئة على ثلاثة أركان رئيسة وأهمها تحسين الخدمات وجعلها متاحة ومناسبة من حيث التكاليف.

وأشار أن لدى الهيئة جهة تنظيمية للتعاملات الصحية بين العملاء وهي شركة صحة الذراع الأيمن لتنظيم هذا القطاع بأبوظبي كما أن هناك ضمان للتامين الصحي وهي حققت تقدما مهما من حيث الأهداف والغايات لتحقيق رؤية 2030 .. موضحا بأن التعامل مع أكثر من 90 بالمائة من السكان لا بد ان يتم بدقة من خلال بيانات واضحة ومحددة يتم متابعتها بشكل دقيق وبشفافية وبكافة الوسائل التقنية المتاحة.

وأفاد بأن التحدي الأكبر الذي يواجه الهيئة مستقبلا هو توفر راس المال البشري المواطن حيث يعمل في القطاع الصحي بأبوظبي 90 بالمائة من غير المواطنين ونعمل حاليا على توطين هذا المجال بما يحقق التنمية المستدامة في هذا القطاع الهام.

وأكد أن هيئة الصحة تسعى الى تحقيق الاستدامة والجودة في إستراتيجيتها وذلك عبر توفير الخدمات وبمواصفات عالمية مشيرا الى أن الهيئة تتجه الى تحديث طاقاتها لنصل مع العملاء الى مرحلة مراقبة أنفسهم لحالاتهم الصحية خاصة بالتركيز على الجيل القادم والشاب والذي يمثل الأغلبية في الهرم السكاني بالدولة.

وتتناول جلسات المؤتمر لليوم الأول استعراض ومناقشة العديد من الفرص الاستثمارية والحوافز التي تتمتع بها العديد من القطاعات في أبوظبي أهمها النقل والسياحة البنية التحتية والعقارات والبناء والتمويل التمويل فيما تتناول جلسات اليوم الثاني قطاعات النفط والغاز والطاقة والرعاية الصحية والتعليم والغذاء والصناعات الزراعية ذات القيمة المضافة لتكنولوجيا اقتصاد قائم على المعرفة فيما تختتم فعاليات المؤتمر بجلسة خصصت لمناقشة تحديات الخطط الاستراتيجية لتنمية المنطقة الغربية وفرص الاستثمار فيها.