وأوصى المشاركون في ختام أعمال المؤتمر، الذي نظمته في ثلاثة أيام منظمة كلنا مبدعون التقنية التنموية، بضرورة إعداد التشريعات والقوانين واللوائح التي تنظم الخدمات الرقمية وخدمات الشمول المالي.
ودعت التوصيات إلى تطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات؛ لكي تتواءم مع الخدمات الرقمية بما فيها التوسع في الألياف الضوئية وإنترنت الأشياء والحوسبة السحابية وغيرها من التقنيات الحديثة.
وحثت على تبني حملات توعوية وتثقيفية مستمرة على المستوى الوطني، وتدريب وتأهيل كوادر وطنية في المجالات التقنية والتي تدعم التحول الرقمي والشمول المالي، مشيرة إلى ضرورة اعتماد مناهج متخصصة في مجال الوعي بأمن المعلومات ابتداء من مراحل التعليم العام وحتى التعليم الجامعي.
وشدّدت التوصيات على ضرورة تحوّل الحكومة إلى حكومة رقمية تقدم خدماتها إلكترونياً عبر المنافذ الرقمية وغير الرقمية لتحسين العمل داخل الجهاز الإداري للدولة لتعمل بكفاءة وفاعلية وإصدار قانون مكافحة جرائم الأمن السيبراني، وحقوق الملكية الفكرية، وخصوصية البيانات.
كما أوصى المشاركون في المؤتمر، بضرورة إنشاء منصة رقمية يتم من خلالها عرض التطورات والإنجازات التي تتم في خطة سير تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي والشمول المالي بكافة مراحلها من بيانات وتقارير وإحصائيات.
وفي ختام المؤتمر، عبّرت المدير التنفيذي لمنظمة كلنا مبدعون التقنية التنموية المهندسة وفاء العريقي عن شكرها لكل من ساهم في إنجاح فعاليات المؤتمر، من منظمين وداعمين ومعدي أوراق العمل.
وكانت جلسات أعمال المؤتمر، اختتمت اليوم، بمناقشة عدد من أوراق العمل، حول دور الأطر التشريعية والتنظيمية في دعم التحول الرقمي، والشمول المالي وخدمات الحوسبة السحابية في تعزيز الاقتصاد، وحماية المستهلك الرقمي.
كما ناقشت أوراق العمل أهمية رفع الوعي المجتمعي في التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، ودور الشمول المالي في تعزيز التنمية المستدامة.
وفي الختام تم تكريم الجهات والمؤسسات الداعمة والراعية والمتعاونين في إنجاح فعالياته.
