طبيعية الفساد في المجتمعات الرأسمالية ،وفساد مؤسسات الدولة في العالم الثالث

وصف العديد من الخبراء والمهتمين بقضايا الفساد أن من أهم مظاهره وأسبابه التي جعلته ينتشر في اليمن بصورة كبيرة هو التدخل بين تخصصات السلطات الثلاث " قضائية ، تشريعية ، تنفيذية " بالإضافة إلى عدم وجود رقابة وعقوبات رادعة لمرتكبي الفساد ، وكذا الثقافة المجتمعية التي جعلت من الفساد سلوك عام ، ودون إيجاد سبل كفيلة لمحاربة الفساد الإداري والمالي الذي يواجه البلد .
وقال عميد كلية العلوم الإسلامية والتطبيقية في جامعة تعز الدكتور رضوان أحمد الشيباني في الندوة التي كانت تحت عنوان " الفساد .. الأسباب والمعالجات " أقامتها مؤسسة العدالة للمحاماة والاستشارات والتدريب ( شبكة محامون ضد الفساد) بالتعاون مع كلية العلوم الإسلامية والتطبيقية في محافظة تعز يوم الخميس أن من معالجاتها هو الإرتقاء بمستوى الأداء الوظيفي لموظفي القطاع العام لتيسير معاملات المواطنين / مذكرا بالمعالجات التي وضعها الدين الإسلامي لهذه الظاهرة التي تحد من تقدم اليمني تنمويا واقتصاديا.
ويرى المحامي والناشط الحقوقي توفيق الشعبي رئيس فريق منظمة هود أن " الفساد من الجانب القانوني " إساءة استعمال السلطة العامة للكسب الخاص .
وقسم الفساد إلى أنواع : منها الفساد السياسي والمالي والإداري والأخلاقي وغيرة من خلال استغلال المال العام والمنصب واستثمار الوظيفة في ابتزاز الأموال عن طريق التعامل بالرشاوى أو الاختلاس على سبيل النصب والاحتيال أو على سبيل الغصب والإكراه ،كما تطرق إلى المؤسسات الرقابية والتشريعية التي تضطلع بدور الرقابة على تسيير المال والممتلكات العامة على المستوى السياسي والإداري أو القضائي فحين تكفل التشريعات والممارسات واستقلال وفصل السلطات تؤدي فعلا إلى مشاركة العامة في الشأن العام فالفساد مشكلة عالمية تجاوزت الحدود ومكافحة الفساد يتطلب إرادة حقيقية من أصحاب القرار.
وأعتبر الشعبي أن تتداخل عوامل عديدة في الفساد يصعب التمييز بينها ، موضحا أنها تكون ظاهرة طبيعية في المجتمعات الرأس مالية ، حيث تتفاوت بتفاوت وتطور المؤسسات ، وتصل مداها في العالم الثالث بحكم فساد مؤسسات الدولة وتدني مستويات الرفاه الاجتماعي ، والجمهورية اليمنية علي غرار الكثير من الدول تعاني من هذه الظاهرة ،وعلينا جميعا مواجهة هذه الآفة الخطيرة والدفع بعجلة التقدم والأعمار في بلدنا العزيز.
وتطرق إلى الاتفاقيات الدولية والإقليمية لمكافحة الفساد في العالم والمصادق عليها بلادنا والقوانين المحلية كقانون هيئة مكافحة الفساد وقانون إقرار الذمة المالية وأضاف إلى تضافر جهود الجميع لأن الفساد آفة خطيرة تقضي على التنمية والتقدم.
وخرجت الندوة بخلاصه تدعوا فيها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى العمل مع كافة الجهات لتقديم المفسدين إلى القضاء وأخذ دورها الصارم في الحد من استشراء الفساد ومحاربته.
هذا وكان المحامي أسامة بعد الإله سلام الأصبحي رئيس مؤسسة العدالة للمحاماة والاستشارات والتدريب افتتح الندوة بكلمة له أكد فيها أن الفساد بجميع أنواعه تعاني منه المؤسسات الخاصة والعامة في اليمن هو ظاهرة عالمية اقتصادية واجتماعية وسياسية شديدة الانتشار ذات جذور عميقة تأخذ أبعادا واسعة.