طالب رئيس مجلس إدارة مجموعة “العالمية” ونائب رئيس مجلس الترويج السياحي علوان الشيباني ببناء مؤسسات قوية لفرض القانون ومحاربة الفساد ووضع سياسات لمعالجة الفقر والبطالة والعمل على تحسين فرص العمل والاهتمام بالتعليم الذي يعتبر من المجالات الهامة لبقاء الدولة والتنمية الاقتصادية, وتعزيز التدريب المهني والتقني وتأهيل العمالة تأهيلاً جيداً.
ودعا الشيباني في حديث لـ “الاستثمار” إلى إصلاح العلاقة بين السلطة والاقتصاد لتحفيز النمو, فبدلاً من استخدام الاقتصاد لدعم الموقف السياسي للسلطة, لا بد من استخدام السلطة لتعزيز إنتاجية الاقتصاد وفي نفس الوقت يجب على الدولة توفير الأمن, والبيئة التنظيمية المستقرة والفعّالة للقطاع الخاص وأن يكون له صوتاً في الحكومات الجديدة.
السياسة والأمن والاقتصاد شركاء الاستثمار حال وجود الاستقرار ما هى قراءتكم لمتطلبات الوصول لذلك في ظل المرحلة الانتقالية؟
- صحيح أن السياسة والأمن والاقتصاد في ظل الاستقرار والسكينة العامة هي محفزات وركائز أساسية لجذب الاستثمارات, ولكن الأمر يتطلب تطوير البنية التشريعية والقانونية وتعزيز الأمن والاستقرار الاجتماعي وإزالة الازدواجية في تطبيق القوانين التي كرّست السلوك الروتيني والبيروقراطي المحبط لرجال الأعمال والمستثمرين, بالإضافة إلى تبني سياسات مالية تعمل على تأمين الموارد الضرورية لتقديم الخدمات العامة, وتحسين البنية التحتية, وفي نفس الوقت مراجعة وتعديل القوانين الضريبية والجمركية كي تتواكب مع التطورات التي تشهدها بلادنا ومواءمتها مع قوانين دول مجلس التعاون الخليجي ومنظمة التجارة العالمية.
ولتحقيق الأهداف والغايات والطموحات المرجوة من الاستثمار لا بد من الترويج الاستثماري الجاد والفاعل وبناء الصورة الإيجابية الواقعية للاستثمار في اليمن, ولا بد أيضاً من مواكبة تغيرات العصر المتسارعة, وتطوير الأداء في الهيئات والإدارات والجهات ذات العلاقة بالاستثمار, والدقة والسرعة في إنجاز المعاملات, وتعبئة وحشد الموارد اللازمة للوفاء بمتطلبات تحفيز النمو الاقتصادي, وتوليد فرص العمل وتحسين مستوى التنمية البشرية وتكثيف الإرادة المخلصة لتعزيز وتقوية وتحقيق مقومات الأمن والأمان والاستقرار, والنمو الاقتصادي والاجتماعي. ولا يمكن تحقيق ذلك إلاّ من خلال تهيئة المناخات المناسبة والمشجعة للمستثمرين لاستمالتهم وجذبهم للاستثمار في القطاعات الواعدة.
القطاع السياحي في اليمن مصاب بالشلل ,ما هو مستقبل الاستثمار في تنمية هذا القطاع؟
- لقد فشلت الحكومات المتعاقبة في اليمن في تحقيق الاستقرار السياسي, وإقامة اقتصاد منتج ومستدام اجتماعياً, كما أنها فشلت في بسط نفوذها وسيطرتها على مناطق واسعة في الشمال والجنوب لصالح بعض التنظيمات المتطرفة أو لشيوخ بعض القبائل, ونتيجة لغياب قوة الدولة وهيمنتها ونفوذها ترعرع الإرهاب وانتشر في بعض المناطق وأصبح كابوساً يهدد الأمن والأمان والاستقرار وبالتالي انعكس ذلك كله على الاقتصاد والاستثمار والسياحة. ولكني بطبيعتي المتفائلة دائماً
أرى أن الإرادة العامة للشعب اليمني في التغيير, وهذه الثورة الشعبية السلمية غير المسبوقة تعبر بعمق عن الإرادة القوية في التغيير والتحديث وبناء الدولة اليمنية المدنية الحديثة. وعليه فإننا نرى أن مستقبل القطاع السياحي سيكون مزدهراً في المستقبل القريب عندما تستتب الأحوال ويسود النظام والقانون.
على ماذا تراهنون في تنمية هذا القطاع؟
- الرهان الأول هو توفير الأمن والأمان والاستقرار, ثم تحسين البنية التحتية بما في ذلك المادية والبشرية والتشريعية, والترويج السياحي الجاد والفاعل, ونقل الصورة الحقيقية عن اليمن والمجتمع اليمني, وتسهيل إجراءات دخول وتنقلات السياح. إلى جانب المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص من خلال تكريس قدراته الذهنية والمادية لإيجاد رؤية واضحة المعالم تسهم في حل مشاكل البلاد والتي سيمهد حلها لتوفير مناخ صحي سياحي.
مجموعة شركات العالمية كانت نافذة اليمن الآمنة والأمينة خلال مراحل خطرة بدأت في صيف 1994.
وكشفتها الطرود البريدية في 2010 لذلك ظلت “DHL” محتفظة بسمعتها المحلية والإقليمية والدولية. ما هو مكمن السر في ذلك؟
- مجموعة شركات العالمية من ضمنها شركة “DHL” كانت وما زالت نافذة آمنة لليمن. أما بالنسبة لأزمة الطرود البريدية التي لا علاقة لـ “DHL” بها فقد كانت حادثاً عرضياً وحيداً متعلقاً بإحدى شركات البريد السريع أدى إلى التأثير على بقية شركات البريد السريع ومنها شركة “DHL”, ومثل هذه الاختراقات الأمنية تحدث في أكبر دول العالم من حيث القدرات والإمكانيات التقنية والاستخباراتية ولكن السياسات التي نفذت من قبل إدارة “DHL” لتلافي حدوث اختراقات محتملة بحيث يصبح من الصعب جداً وجود اختراق أمني منحها القدرة على النمو وتقديم أفضل الخدمات لعملائها وهكذا ظلت “DHL” محتفظة بسمعتها المحلية والإقليمية والدولية وذلك بفضل الإدارة الجادة والفاعلة وكذا السمعة الدولية.
