نائب الرئيس التنفيذي لـ «كاك بنك» لـ«الاستثمار»: سياسات البنك المركزي تدمر الاقتصاد الوطني وتـعيـق تـطــور القطاع المصرفي

 أكد نائب الرئيس التنفيذي لـ" كاك بنك " ، عبد الكريم العواضي ، أن البنوك لن تستطيع اداء دورها المتوقع في خدمة التنمية والاستثمار ، إلا إذا قام البنك المركزي بتغيير سياسته، وأوضح العواضي في حديثه لـ" الاستثمار" ،  ان  سياسة البنك المركزي تدمر الاقتصاد الوطني، مشيرا الى هذه السياسية توجه المستثمرين للاستثمار في اذون الخزانة بدلا عن الاستثمار الحقيقي في القطاعات الواعدة .

* كيف تنظرون لواقع الاستثمار في اليمن؟

-اليمن للأسف لا يعرف الاستثمارات التي يرغب في جذبها، والمستثمرون الأجانب لا يرون اليمن الوجهة الصحيحة لهم، فمازالت القوة الشرائية ضعيفة لدى المواطن اليمني وهي أهم شيء.

< وما الذي تحتاجه اليمن لتصبح جاذبة للاستثمار؟ 

-إذا أرادت الحكومة جذب الاستثمارات فيجب أن تركز على القطاعات كثيفة العمالة ، وهناك عدة قطاعات ومنها التطوير العقاري، فهناك حوالي مائة ألف مغترب يمني يريدون شراء منازل لهم في اليمن، إضافة إلى حوالي 20 ألف يمني يريدون شراء منازل في اليمن من صغار التجار و أصحاب المنشئات المتوسطة و كبار الموظفين في القطاع الحكومي و الخاص ، وهذا التطوير العقاري سوف يوفر حوالي 500 ألف وظيفة بشكل مباشر أو غير مباشر خلال 4 سنوات في الوقت الذي لا تستطيع الحكومة أن توفر ذلك 

الاستثمار في اليمن الوضع ليس سيئاً، والاستثمار يختلف من قطاع لآخر، فعندك الاستثمار في قطاع السياحة مثلاً فندق موفنبيك استثمار ناجح، وعندك قطاع المواصلات مثل شركات الطيران، وعندك قطاع التعدين يحقق أرباحاً مع أنه يتكبد خسائر بسبب أعمال التخريب، الاستثمار في اليمن واعد ولكن يحتاج إلى عمل جاد من وزارة المالية والبنك المركزي.

* كيف يمكن للبنوك أن تسهم في تهيئة البيئة المناسبة للاستثمار من خلال تطوير البنية التحتية؟

-تستطيع بشكل غير مباشر وبالذات البنوك الاسلامية أن يتم الاتفاق بين البنك المركزي والبنوك الاسلامية ووزارة المالية أن تقوم البنوك الاسلامية بعملية بناء البنى التحتية التعليميمة والصحية كمستشفيات وجامعات ثم يتم تقسيط عملية التسديد خلال 10 سنوات، ولكن هذا يجب على البنك المركزي تخفيض سعر الفائدة لأن البنوك الاسلامية تستثمر أكثر من ٤ مليارات دولار خارج اليمن في صكوك وسندات خارجية، فيجب على البنك المركزي أن يعمل مع البنوك الاسلامية أن تستثمر في اليمن عن طريق اكمال البنى التحتية الصحية والتعليمية ثم تسديدهم خلال 5 أو 10 سنوات.

بالنسبة لكاك بنك لايسمح لنا القانون الاستثمار المباشر في العقارات، ولكن هناك جانب توعوي نقوم به برعاية بعض الأنشطة التعليمية والأنشطة الصحية، فعمل البنوك هو عمل استثمار أو دعم مرافق للاستثمار، فكلما يأتي من البنك المركزي نقوم بتنفيذه.

* ماهي مقترحاتك للخروج من الاستثمار في اذون الخزانة الى الاستثمار في مشاريع استراتيجية؟

المرحلة الاولي هي بناء البنية التحتية الاستثمارية بشكل عام : علي سبيل المثال اذا ارادت الحكومة جذب الاستثمارات العقارية فالبنية الاستثمارية المطلوبة هي تخطيط ٨ مليون متر مربع  و التامين علي الاراضي حتي تتحمل الحكومة اي مشاكل تحصل بسبب الاراضي ، دمج وزارة الأوقاف و هيئة اراضي الدولة و شركة شبام القابضة و الهئية العامة للاستثمار في جهاز اداري وأحد و الزام البنوك التجارية بالاستثمار ب ١٠٪ من حجم الودائع في التطوير العقاري و تحرير صندوق التئمينات الاجتماعية من احتكار الدولة و وضع قيود علي البنوك الاسلامية في الاستثمار في الخارج لانها تستثمر اكثر من ٤ مليار دولار خارج اليمن و أخير يقوم البنك المركزي بفتح نافذة اسلامية من اجل اصدار سندات و صكوك اسلامية متوسطة المدي  من ثم ايصال الكهرباء و المياة و الصرف الصحي و الطرق ، ثم الاتفاق مع المملكة العربية السعودية بإبلاغ الحكومة اليمنية ماهي القطاعات اللتي تنوي سعودتها خلال الأعوام الخمسة المقبلة من اجل معرفة تدفقات الكاش و كذالك عدم وضع قيود علي تحويلات و حسابات المغتربين في البنوك السعودية ، لكن وزارة المالية والبنك المركزي يقولون لا توجد لدينا مبالغ مالية كافية لبناء البنى التحتية وهذا كلام غير صحيح، فلدينا حوالي 4-5 مليارات دولار ضرائب مهربة لا يتم تحصيلها، إذا حسبت الضرائب المفروضة حالياً والضرائب التراكمية التي يدفعها المواطن، فالمواطن الآن يدفع عدد من الضرائب: ضرائب الدخل، السكن، المشتريات، والاتصالات، إضافة إلى الضرائب على التبغ والسجائر والقات بمعدل دولار واحد، فهذا سوف يوفر لنا على الأقل مليار دولار سنوياً، انا هنا أتكلم عن ٥ مليارات دولار  هذا يكفي لبناء البنية التحتية و حتي معالجة العجز في الميزانية ولكن يجب دمج الجمارك ، الضرائب و الزكاة في جهة واحدة . طبعا لا يوجد للبنوك دور مباشر وإنما لها دور غير مباشر، فالبنوك تنفذ سياسة البنك المركزي ثم  البنوك هي تقوم بدعم المستثمرين بعملية إقراضهم وعملية إقراض المواطنين لشراء السلع، لكن المشكلة في اليمن هي سعر الفائدة مرتفع وصل في 2010م إلى 25 ٪ فسعر الفائدة مرتفع سواء للإيداع أو السحب جعل المستثمرين بدل أن يستثمروا أموالهم في المصانع والشركات أصبحوا يستثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ونفس الشيء بالنسبة للتجار لا يستطيعون الاقتراض بسبب سعر الفائدة المرتفع حالياً حوالي 20 ٪ وتعتبر فائدة مرتفعة جداً والمشكلة في الأخير أنهم لا يستطيعون سداد الفائدة، وهذا يجعل البنوك تحجم عن إقراض المواطنين ورجال الأعمال بسبب المخصصات والتعثرات، والحل هنا هو في سياسة البنك المركزي حيث هو المسئول الأول عن جذب الاستثمارات ثم وزارة المالية، هذا هو المعروف في العالم

< حتى البنوك اتجهت إلى أذون الخزانة؟

-في العالم البنوك تستثمر جزاء من أموالها في السندات الحكومية و لكن في اليمن تجاوز البنوك الحدد المقول بسبب العائد الكبير والمخاوف من عملية الاقراض، لايستطيع أي أحد أن يسدد فائدة 20 ٪، فما هو المشروع الذي يستطيع أن يسدد فائدة 20 ٪ للبنك، فكيف ستكون التكلفة التشغيلية والتكلفة على المواطن. حاليا البنوك ماتزال سيئة فهي لم تقم بدورها الصحيح و السبب بان أكثر البنوك ما تزال بنوك أسرية و ليست تنموية ، ولكن مايزال السبب الأول هو سياسة البنك المركزي، فهي من تحدد عمل البنوك، فيجب على البنك المركزي إنزال سعر الفائدة، فسعر الفائدة ما يزال مرتفعاً، وعليه معالجة مشكلة التضخم في السوق وزيادة العجز في الموازنة للدولة  وزيادة الدين الداخلي، ومشاكل تراكمية كثيرة حصلت في آخر ٢٥ سنة ، وهناك الآن مشكلة وهي مشكلة المغتربين، حيث ستخفض بحدود 15 ٪ بسبب الرسوم الإضافية علي المغتربين و أيضاً وترحيل المغتربين اليمنيين في المملكة ، فقد يحدث عجز في السيولة قد يضطر البنك المركزي إلى رفع سعر الفائدة.

< بعد 10 سنوات منذ تأسيسه، هل تعتقدون أن كاك بنك قدم تجربة ناجحة وما هي أهم الانجازات التي حققها البنك منذ تأسيسه عام 2004م؟

-كاك بنك ،  بنك عريق له اكثر من 30 عاماً، وبالنسبة للتحول الذي حدث منذ اواخر عام 2003م وبداية عام 2004م حتى الآن، بالتوجه إلى العمل المصرفي مثله مثل الكثير من البنوك العالمية، فتجد الكثير من البنوك العالمية التي كانت تعمل في الاقراض الزراعي ثم تحولت إلى العمل المصرفي، فالبنك الآن يقوم بإقراض المزارع ورجال الأعمال والموظفين والمواطنين وصيادي الاسماك اللذين تنطبق عليهم المعايير الائتمانية، فأصبح أكبر بنك بعدد عملائه، وأكبر بنك يمتلك شبكة الفروع والخدمات، ودعم الكثير من رجال الأعمال واصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة الذين قاموا بتوظيف الكثير من المواطنين، ولكنه أحجم عن ذلك في الفترة الأخيرة بسبب ارتفاع سعر الفائدة وبسبب الظروف التي مرت بها البلاد، والأستاذ منصر القعيطي له توجه في الفترة الحالية بأن يحافظ البنك على النمو المتوازن بحيث لا نخاطر بمشاريع استراتيجية وما يزال الوضع غير مستقر بشكل عام في البلاد.

< ما هي أبرز المنتجات والخدمات المصرفية في البنك؟ وما هي المشاريع التوسعية للبنك؟

-البنك يمتلك أكثر من 300 ألف عميل، وأكبر شبكة فروع في اليمن، و أكثر من ٥٤ منتج مصرفي و خدمي، وقام البنك بإنزال منتجات أكثر مما قامت به البنوك الأخرى، وأكمل البنك البنى التحتية، والآن نرى معدلات أرباح البنك ترتفع من عام لآخر، والزيادة ليست فقط في الأرباح و الودائع  وإنما في قيمة المؤسسة بشكل عام .

<هناك انتقادات لبنك التسليف بأنه خرج عن مهمته الرئيسية في اقراض المزارعين وتطوير القطاع الزراعي، والتحول إلى بنك تجاري، هل فعلاً حاد البنك عن دوره ومهمته؟

العام الماضي حقق البنك أكثر من 3 مليارات ريال صافي أرباح، وهذه الأرباح هي للحكومة، فعلى الحكومة أن تأخذ هذا المبلغ وتقوم بإقراض المزارعين، ولكن المزارعين ليسوا شركات وإنما أفراد، فمازالت كل اهتماماتهم في حراثة أو مضخة مياه، وليسوا شركات بحيث تقوم بعملية الدخول في شراكة استراتيجية معهم، وضعف المزارعين في اليمن بسبب ضعف امكانياتهم بسبب المساحات وامكانياتهم بشكل عام، ومع ذلك مايزال البنك يقدم القروض بأكثر من ١٠٠ مليون ريال سنويا بالتعاون مع وزارة الزراعة والأسماك. بالنسبة لإنحراف البنك لايوجد هناك انحراف وإنما وسع البنك أنشطتة إلى أنشطة أخرى تتناسب مع مواصفات العصر فلو كان البنك مايزال في المجال الزراعي لمات البنك، وهناك العشرات من الملايين من القروض الزراعية التي دفعت في الثمانيات والتسعينات لم تحصل حتى الآن  بسبب عدم قدرة المزارعين على دفع الفوائد والقروض التي عليهم، فلو استمر البنك في الاقراض الزراعي دون التوسع في العمل المصرفي لانتهى البنك وسوف نزيد الدولة 2000 موظف عاطلين عن العمل يجب توظيفهم، فعملية توسع البنك للعمل المصرفي محسوبة لرئيس مجلس الإدارة السابق.

< ماهي أبرز المنتجات التي يتميز بها البنك عن المصارف الاخرى؟

-البنك متميز في الخدمات الالكترونية فهي أفضل بكثير من الخدمات الموجودة في البنوك الأخرى، والتنوع في الخدمات بحيث نضع للعميل عدة خيارات بالنسبة للخدمات بما يناسب كل عميل، ولنا اليوم تعاون مع أكثر من مؤسسة ونعمل على انتاج منتجات مشتركة، فهناك مع القطاع الاسلامي وبيننا وبين كاك الاسلامي في مجال البناء وبيع المنازل بالتقسيط، ومع كاك للتأمين، ولدينا علاقة جيدة مع شركات الاتصالات ومع مؤسسات الكهرباء والمياه ولدينا منتجات جديدة.

< ماهو جديد الخدمات المصرفية في البنك؟ وماهي المشاريع التوسيعة للبنك؟

-لدى الأستاذ منصر القعيطي رئيس مجلس الإدارة توجه لتطوير الخدمات الإلكترونية عبر شبكة النت لتوفير الوقت و التكلفة علي العملاء ، ولدينا منتجات جديدة بعضها جديدة على السوق المصرفي، وفي الفترة الحالية نعمل على دعم كاك الاسلامي، لأننا اصبحنا أكبر بنك في اليمن بالنسبة للقطاع التجاري في عدد الفروع وعدد العملاء، والتوجه الآن لدعم البنك الاسلامي فالبنك واعد ويقوم بعملية التوسع.، لدنيا فرعين جديدين في المركز الليبي وآخر في خط الستين، وكلما زاد النمو على طلب الخدمات المصرفية زاد الانتشار.

<ماهي ثمرة التوسع اقليمياً بفتح فروع في جدة وجيبوتي؟

-نحن شركاء في فرع  جيبوتي عبارة عن شراكة مع مجموعة من المستثمرين ووضع البنك جيد جداً، وبالنسبة مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج فلدينا علاقات مع البنوك، فهناك في عملية تحويل اموال المغتربين و الاستثمار. و بالنسبة لفتح فرع في المملكة نواجه صعوبات فلديهم شروط صعبة فهم يطلبون رأس مال كبير جداً.

عموما التوسع في : كاك جيبوتي، وكاك الاسلامي، وكاك للتأمين  ناجح و واعد ومميز.

< ماهو دور كاك بنك في جانب المسؤولية الاجتماعية؟

-كاك بنك يعد أكبر بنك في دعم الانشطة الرياضية والتعليمية والمجالات النسائية لمدة 5 سنوات ودعمنا أكثر من 70 نادياً في اليمن، وعملنا حملات وطني مثل حملة الوطنية في عام 2007م، فكان أول بنك في اليمن حاول بطريقة غير مباشرة توجيه السياسيين إلى مرحلة الأمان والاستثمار و بالاضافة الي دعم المرآة سواء عبر تقليد النساء مناصب قيادية أو دعم الجمعيات النسائية و أيضاً رعاية مهرجانات المغتربين و دعم السياحة و أخير التقليل من البطالة قدر المستطاع لحيث و ان عدد موظفي البنك ٦ أضعاف عدد الموظفي في بعض البنوك و جميع هذة الأنشطة اثرت علي ربحية البنك  .

< كيف ترى مستقبل العمل المصرفي اليمن ؟

-لن تستطيع البنوك عمل شيء إلا إذا قام البنك المركزي بتغيير سياسته، فمازالت سياسة البنك المركزي تدمر الاقتصاد الوطني، فيجب على البنك المركزي تغيير سياسته بشكل عام، فسعر الفائدة مرتفع، و البنك المركزي في وادٍ والبنوك اليمنية في وادٍ آخر، يجب على البنك المركزي تغيير سياسته بشكل عام، فهو المسئول عن البطالة في اليمن، وهو المسئول عن جذب الاستثمارات إلى اليمن، وهو المسئول عن حل عجز الموازنة في اليمن، والبنك يأتي في المرتبة الثانية بعد وزارة المالية فيجب عليهم أن يخططوا مع بعض, فنحن مرتبطون بشكل عام بالبنك المركزي وعليه أن يغير من سياسته إذا أرادوا أن يلمس المواطن تغيراً في القطاع المصرفي.

<هل تعتقد أن  أذون الخزانة عرقلت التنمية في اليمن؟

-أذون الخزانة موجودة في العالم بأكمله، ففي الغرب فائدتها 2/1 ٪ وفي الشرق الأوسط أقل من 10 ٪ ولكن موضوعها في اليمن مخيف، وصل سعر الفائدة عليها إلى 24 ٪ بدون أية دراسة وبدون أية معايير محددة حتى في عملية حساب التضخم، لاتوجد معايير دقيقة لاحتساب التضخم  وهو ابسط شئ أو حتي رؤية مستقبلية للوضع المالي لليمن ، و لذالك نري بان اليمن منذ عام ٩٠ يخرج من ازمة الي ازمة اكبر و السبب بصراحة عدم وجود كفاءات إدارية في وزارة المالية و البنك المركزي منذ عقود ، و الدليل عدم وجود رؤية حتي لكيفية استغلال الموارد الحالية أو حتي عمل خطة لاستيعاب أموال المانحين لذالك يجب على البنك المركزي أن يقوم باصلاحات كثيرة مثل عمل سعر للفائدة لمدة سنة أو أقل  10٪ + ضريبة علي ودائع قصيرة الاجل لحث رجال الاعمال علي الايداع لفترات اطول ، أما بالنسبة  لمدة 3-5 سنوات 12% - 13% + رفع سقف التامين علي الوداع لجذب الاستثمار الأجنبي إلى اليمن والمستثمرين المحليين ، فهذه من الاصلاحات المستعجلة التي يجب على البنك المركزي أن يقوم بها، وعلى وزارة المالية التعاون مع البنك المركزي بعمل هدف سنوي لجذب الاستثمارات الخارجية، وبالذات في القطاعات اللتي تمتص البطالة ، وعليهم ألا يركزوا على الاستثمارات في العاصمة صنعاء فقط، ولكن في جميع المحافظات الأخرى وخاصة في مجال التطوير العقاري ، البني التحتية ، التعليم ، الصحة و الصناعات الغذائية.

< تقييمك للصكوك الاسلامية؟

-الاقتصاد الاسلامي ناجح والآن بدأت دبي بعملية التنسيق لأن تكون عاصمة الاقتصاد الاسلامي، والصكوك الاسلامية حققت أرباحاً ولكن للأسف لم تتم في اليمن وإنما في الخارج، فنجد أن البنوك الاسلامية تستثمر أكثر من ٤ مليارات دولار في الخارج في صكوك وسندات اسلامية، وعلى البنك المركزي أن يصدر صكوكاً اسلامية لإكمال عملية التنمية في اليمن، مثل إكمال البنى التحتية بعملية التقسيط المنتهي بالتمليك، فتقوم الحكومة بالتعاون مع البنوك الاسلامية لإكمال البنى التحتية والدفع لهم بالتقسيط وتصدرها عبارة عن صكوك أو سندات اسلامية .

< الزيادة في عدد البنوك التجارية والاسلامية باليمن، هل هو ظاهرة صحية ويخدم تطور القطاع المصرفي؟

-بالتأكيد ظاهرة ايجابية فكلما زاد عدد البنوك زادت عملية التنافس، وكلما زادت عملية التنافس زادت جودة الخدمة، فالموضوع ايجابي اقلها عملية توظيف الكثير من الشباب اليمنيين و رفع جودة الخدمة عبر التنافس الشريف والسقف الأعلى زيادة الناتج القومي للبلد وتقديم تسهيلات كثيرة لرجال الأعمال أو على مستوى الأفراد، سواء بالقروض أو الآلية أو الاجرءات.

< برأيكم.. ماذا يحتاج قطاع المصارف في اليمن لينمو ويتطور؟

- سياسة حكيمة للبنك المركزي ووزارة المالية.

< إلى أي مدى إنشاء سوق للأوراق المالية سوف يساعد على جذب الاستثمارات؟

-هنا نتكلم على وزارة المالية والبنك المركزي فيجب عليهم إنشاء بيت الشركات التي تقوم بتنظيم عمل الشركات في الأساس، وما هي المعايير التي يجب على الشركات تنفيذها حتى تضع أسهمها في البورصة، أما حالياً فأين البورصة في اليمن؟ وما هي الشركات المؤهلة لدخول البورصة؟! الموضوع طويل جداً وليس عمل بورصة هو معيار للنجاح أو الفشل لاقتصاد الدولة؟ ولكنه خطوة من خطوات التوجه نحو الاقتصاد السليم، فالشركات اليمنية حالياً لن تجد مستثمرين أجانب ليقوموا بشراء أسهمها في البورصة مال تقم بإصلاح قوائمها المالية 

أخيرا اتمني من وزارة المالية عمل ضريبة قدرها ٣٥ريال علي كل كرت شحن هاتف تسمي ضريبة تطوير اليمن من اجل إحضار ٥٠٠ خبير دولي متخصص و محترف وليس أكاديمي  من كل دول العالم و ضخهم في جميع قطاعات الدولة لمدة خمس سنوات من اجل ان يتعلم اليمنيين المهارات المطلوبة و من ثم يصبحون قادرون عل بناء اقتصادهم مثلما كانون أجدادنا 

مجلة الاستثمار العدد " 47