وزير النفط والمعادن : نتوقع ان تصل عائدات الغاز الى ملياري دولار بعد تعديل الاسعار في 2014 اليمن

قال الاخ احمد عبدالله دارس وزير النفط والمعادن ان الاسعار الجديدة لبيع الغاز المسال في العام 2014م سيتم الاعلان عنها بعد التوقيع النهائي مع المستثمرين خلال الفترة المقبلة لكنه اكد في حوار ل«26سبتمبر» انها ستتم وفقاً للاسعار العالمية وستخضع للتعديل كل خمس سنوات..

وتوقع دارس ان تصل هذه العائدات الى نحو ملياري دولار.. مشيراً الى انه قبل تعديل الاسعار في 2013م، كانت العائدات لا تتجاوز 160مليون دولار وارتفعت الآن الى نحو 500مليون دولار..

وأشار الى ان اسعار 2014م سيتم ربطها بأفضل أسعار النفط وان تسليم الشحنات المباعة وفقاً لهذه الاسعار سيتم في بلحاف وهو ما سيوفر تكاليف النقل التي كانت تتحملها اليمن..

وأكد وزير النفط ان اليمن ما يزال بكراً وان الاستكشافات التي تمت حتىالآن لا تمثل إلا نسبة بسيطة .. الى 15٪ فقط من المخزون النفطي والغازي..

كما أكد بأن هناك استكشافات غازية ونفطية في محافظة الجوف لكنه قال لا يمكن تحديد كمياتها إلا بعد إجراء المسوحات المطلوبة..

السعر السابق كان لا يتجاوز 1.5دولار وارتفع الى 7.21دولار خلال 2013م

هناك بالفعل استكشافات غازية ونفطية في الجوف لكننا لا نستطيع تحديد كمياتها إلا بعد إجراء المسوحات

ربما كان قرار رئيس الجمهورية بتعيين الاخ أحمد دارس وزيراً للنفط والمعادن من اكثر القرارات توفيقاً، فالرجل قضى ما يقارب الثلاثين عاماً يعمل في الوزارة وقطاعات النفط المختلفة، متنقلاً من موقع الى آخر حتى وصل الى الكرسي الاول فيها عن استحقاق وجدارة. هذه التجربة الطويلة للاخ احمد دارس جعلته أعلم من غيره بما يدور في كواليس وزارة النفط، وذلك ما إتضح جلياً في الجهود التي بذلها منذ اليوم الاول لاعادة ترتيب اوضاع الوزارة واصلاح ما كان قائماً من اخطاء، تجلّى ابرزها في مراجعة اسعار الغاز اليمني المسال الذي أثار ضجة كبيرة حينها وصلت الى حد وصف الصفقة التي تمت ب«الفضيحة»

ولهذا فقد كان هذا الموضوع «تعديل اسعار الغاز المباع» مدخلنا في هذا الحوار الذي تحدث فيه الوزير بشفافية.. موضحاً بعض التفاصيل المهمة التي ربما لا يحاط بها الكثيرون.

وان كان الرجل قد بدا عليه الزهو وهو يؤكد في هذا الحوار ان تعديل الاسعار الذي بات حتمياً سيعود بالخير العميم على اليمن وشعبه، فقد طغت عليه نبرة الأسى والحزن وهو يحدثنا عن الخسائر التي تتكبدها البلاد بفعل الاعمال التخريبية التي يتعرض لها انبوب النفط والغاز، ما جعله يشكك في ان يكون من يقومون بهذه الاعمال يمنيين؟! مستغرباً ان يقدم اليمني على تخريب ثرواته واقتصاد وطنه بيده!!.

غير هذا، طرحنا على الاخ الوزير اسئلة عديدة حول تراجع انتاج النفط والاستكشافات الجديدة، والمخزون النفطي في محافظة الجوف، وما يقال عن نية الحكومة لرفع اسعار المشتقات النفطية.. فتابعونا:

الحوار:

< اجريتم مؤخراً مباحثات في العاصمة الكورية الجنوبية سيئول حول الاسعار الجديدة للغاز اليمني المسال، ماذا جرى في تلك المباحثات وهل حققت النجاح المأمول؟

<< هذا بالفعل موضوع هام يهم الشعب اليمني وخاصة في الظروف الاقتصادية الحالية التي تمر بها البلاد، والحقيقة كان قد تم اولاً الجلوس والتباحث قبل الذهاب الى سيئول مع اغلب الشركات، وكما تعلم فإن لدينا ثلاثة عقود مع شركة كوجاز الكورية واخر مع «جي دي إف سويس».. والثالث مع توتال فيما يتعلق بعمليات شراء الغاز بكمية تصل الى 6ملايين و700 الف طن متري سنوياً موزعة بين هذه الشركات الثلاث، وكانت العقود خلال الفترة الماضية بالنسبة لشركتي توتال وسويس وفقاً للسوق الامريكية، اما بالنسبة لشركة كوجاز فقد كانت الاسعار مثبتة ما بين حد ادنى وحد أعلى ما بين 9و10دولارات الى 40 كحدٍ أعلى، بمعنى ان يصل السعر في الحد الاعلى الى 1.5دولار لكل مليون وحدة حرارية، رغم انه كان قد وصل الى 2.5دولار لكنه في فترة معينة انحفض عن هذا المستوى، وعندما نظرنا الى هذا الموضوع في بداية تعييني خاصة وانني كنت على معرفة تامة به كوني كنت اعمل بهذا القطاع وعلى مدى 26سنة الامر الذي جعل باستطاعتنا التحرك لاتخاذ خطوات باتجاه معالجة الوضع القائم.. وبالفعل بدأ تحركنا باتجاه سوقي شركتي سويس وتوتال واللتين يمثلان نحو 70٪ من الكمية المباعة، وكان ذلك في شهر اكتوبر 2012م بعد تعييني مباشرة بحوالى شهرين وبدعم وتشجيع من القيادة السياسية وقيادة الحكومة ومجلس الوزراء تمكنا من اتخاذ القرار.

وخلال التباحث مع الشركات التي ذكرتها اكتشفنا ان ما حدث في الاتفاق السابق شيء غير طيب، ولا اقول اكثر من ذلك فقد كان السعر لا يتجاوز 1.5دولار فقط لكل مليون وحدة حرارية كعائد من المشروع، وحتى هذه تخضع للتقاسم، وعندما ذهبنا الى فرنسا بعد اللقاء الذي تم مع الاخ رئيس الوزراء في صنعاء مع الجهات المعنية بالتنسيق مع الوزارة وايضاً من خلال الدعم المباشر من الاخ رئيس الجمهورية خلال زيارته الى باريس والتي حرص فيها على مناقشة هذا الموضوع وصلنا الى 7.21 دولار في السوقين كمعدل بمعنى الا يقل السعر عن هذا المستوى، ولكن يمكن ان يزداد ولمدة عام واحد وهو عام 2013م بمعنى ان عام 2014م والذي ساتطرق اليه الآن رداً على سؤالك، فأقول لك نحن الآن نخطوا حول كيفية تعديل الاسعار ابتداءً من 2014م، فكل ما ذكرناه سابقاً كان يتعلق بالعام الحالي 2013م، واود ان أؤكد لك بأن التعديل وارد وحتمي ولا رجوع عنه، وان شاء الله ستكون هناك بشرى سارة للبلد وللشعب اليمني بما سيعود من موارد تساعد في خدمة الوطن وتنميته وتدعم الاقتصاد الوطني، وبهذا الخصوص فقد وضعنا على اللجنة الوزارية آلية لكيفية ارتفاع الاسعار، ربطناها بموضوعين: الاول هو نفط برنت، سي على اساس افضل اسعار النفط الموجودة وعلى أساس انه عند ارتفاعها لا نحرم من الارتفاع، وتكون هناك نسبة للسوق العالمية بحيث يرتفع كل مازادت الاسعار، هذا جانب، اما الجانب الآخر ان يكون البيع من منشآت التصدير في بلحاف، بمعنى ان اقوم بتسليمه الشحنة في المنشآة والمشتري يتحمل مسؤولية شحنها ونقلها وبذلك احقق العائد المحدد وأوفر المبلغ الذي كنت اتحمله كتكاليف نقل الى المشتري، وفي هذه الحالة سيكون المشتري حراً فيما يتعلق بالكمية التي يريدها لأننا الآن فرضنا رقابة على الكميات المباعة وفقاً للعقود ولكي نقوم بتعديل الاسعار، لكن الآن عندما اصل الى الاسعار العالمية فليس هناك مشكلة في عملية البيع وفقاً للاتفاق..

مؤشرات جيدة

هذا ما تم التوصل اليه مع اللجنة الوزارية وتم عرضه على مجلس الوزراء وتم الموافقة عليه تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة.. وعلى هذا الاساس، تم الذهاب الى كوريا الجنوبية، وجلسنا اولاً مع مجلس ادارة الشركة وتم اصدار قرار من المجلس بالموافقة على النقاط التي طرحناها عليهم، خاصة وان اغلب المشترين اعضاء في مجلس الادارة.

والان يتم الترتيب والاتفاق على الآلية التي وضعناها كمقترح من وزارة النفط والمعادن ومن اللجنة الوزارية ووافق عليها مجلس الوزراء.

كما تم التباحث مع شركة كوجاز ولمسنا بأن لديهم الاستعداد الكامل لما تم عرضه عليهم، وسنلتقي بهم في اجتماع يوم 26 الجاري في دبي، في ذات الوقت الذي تجتمع فيه اللجنة الفنية حالياً مع كل الاسواق، وهناك تفاوض قوي، لاننا نريد ان نصل الى افضل الاسعار العالمية، وان شاء الله تسمعون اخباراً طيبة، فهناك مؤشرات جيدة لكنني لا اريد ان افصح عنها قبل ان نوقع على الاتفاقيات النهائية.

صحيح ان هناك الكثير من التصريحات الصحفية حول هذا الموضوع، لكنني لا استطيع ان اعلن عن الاسعار الا عند التوقيع النهائي كما ذكرت لك، ولكن ما هو مؤكد وحتمي هو ان هناك تعديلاً للاسعار سوف يتم وفقاً للاسعار العالمية، وعلى اساس ان تعدل هذه الاسعار كل خمس سنوات.

< ذكرت معالي الوزير ان التعديل الذي حدث وهو 7.21 دولار؟..

<< مقاطعاً: هذا لعام 2013م، وقبل هذا التعديل كان العائد من المفترض، اولاً من ناحية استعادة التكاليف كان المرسوم له 320 مليون دولار اضيف اليها الان 540 مليوناً بمعنى ما يقارب المليار دولار بدلاً من 320 مليونا، هذا جانب، وهناك اعادة نقدية، حيث كان العائد قبل التعديل 160 مليون دولار، واليوم نتكلم عن حوالى 500 مليون، وهذه كلها عبارة عن الزيادة التي حصلت في 2013م.

وهنا اريد ان اوضح لك ما يتعلق باستعادة التكاليف، واعني بها منشآت بلحاف والتي تصل الى نحو 5 مليارات دولار واستعادة هذه التكاليف كلما زادت، زادت نسبة الدولة، فنحن الان نريد ان نسدد في العام القادم مبلغاً كبيراً لكي نرفع نسبة الحصة النقدية او العائد النقدي للبلاد.

وكما تعلم فهناك شركاء يمنيون في المشروع مثل شركة الغاز اليمنية 17٪ والهيئة العامة للتامينات 5٪، بمعنى اننا شركاء ب22٪ في المشروع، ولدينا حصة او عائد لهذه النسبة من حصتهم ايضاً، وهذا ما يعني انه كلما زادت الاسعار كلما كان عائدنا اكبر.

مليار دولار

< هذا بالنسبة للعام 2013م، فما الذي تتوقعونه في العام 2014م؟

<< لا اريد كما قلت لك ان احدد ارقاماً قبل التوقيع النهائي، ولكنني اتوقع اذا حسبنا استعادة التكاليف النقدية فقد تصل الى اكثر من ملياري دولار، وهو ما يعني ان استعادة التكاليف ستكون بحدود مليار وكسور، وهناك استعادة نقدية وفقاً للاتفاقية والتي تنص على ان نصف العائد او الصافي بشكل كامل يذهب على اساس استعادة تكاليف، والنصف الاخر يتوزع على جزئين الدولة والمستثمرين.

وعند سداد نسبة معينة من قيمة المشروع او المنشآة وفقاً للاتفاقية ترتفع نسبة الحكومة مثلاً من 25٪ او النصف الذي كان يخضع للتقاسم الى 35٪ كمرحلة اولى ثم يصل الى 45٪ وهكذا، وفقاً للاتفاقية وسداد قيمة المشروع.

لمصلحة من؟!

< في الوقت الذي تبذلون هذه الجهود لتحسين وضع الاقتصاد الوطني ماتزال الاعتداءات على أنبوب النفط والغاز مستمرة دون وضع حد نهائي لها.

<< مقاطعاً.. شيء مؤسف جداً ومحبط بالفعل، فقد أساء هذا الموضوع وعرقل التنمية وتطوير واستكشافات النفط في كل المناطق المستهدفة لعملية الاستكشاف والإنتاج، فعندما نقول أن البئر تعرض خلال فترة وجيزة الى 30 تفجيراً في شهر واحد، أو مثلاً في 10 أيام من 3- 4 تفجيرات تخريبية كما حدث في هذا الشهر، هنا أقول لمن يقومون بذلك أنت تفجر حقك وملكيتك وملكية 25 مليون نسمة، فهذا ليس حق شخص ولا حق فئة ولا حق حزب ولا حق جماعة.. هذا حق 25 مليون نسمة، بالفعل هناك تفجيرات، وهناك نقص في الايرادات أو نقص في إنتاج النفط نتيجة لهذا التخريب، هناك قطاعات تتوقف كل فترة، هذا لصالح منْ؟ هذا تخريب على المجتمع كله، وتخريب على المفجر نفسه، الآن نحن نطمح لعملية استثمار واسعة ودخول شركات عالمية كبيرة للاستثمارات في قطاعات نفطية معينة وبالفعل فهي داخلة بقوة، بالرغم من أن البعض كان يراهن على أنها لن تدخل في ظل الظروف الحالية، لكنها دخلت وبقوة وبالتالي هذا لم يعجبهم نتيجة لأفكارهم المريضة التي أوصلتهم الى هذا المستوى للأسف الشديد.

< إلى متى سيستمر هذا؟

<< نحن نأمل خيراً إن شاء الله خاصة وان البلد لديها رجال ولديها أشاوس يحمون البلد بالفعل في القوات المسلحة والأمن، ونحن نعول عليهم كثيراً، فهم على قدر من المسؤولية ولكننا نرى أن هناك ظرفاً معيناً مرت به بلادنا كان صعباً جداً، وكان هناك نوع من الصعوبة في التحرك في هذا الجانب، لكن الآن واجبنا وواجبهم التحرك وبقوة لحماية هذه المنشآت، ولذلك أقول أنه يجب ردع كل من يعتدي على هذه المنشآت، ومن يعتدي على هذه الأنابيب أن يخضع للعدالة ويجب أن يحضر قهراً ويحاكم، وبتعاون المجتمعات المحلية، ولاشك أن أبناء هذه المناطق الذين يقومون بهذه الاعمال يسيئون بأعمالهم الارهابية وأعمالهم التخريبية الى مناطقهم، ولا يمكن أن تكون هذه المناطق ولا أهلها راضين عن هذه الأعمال أبداً، بل هم من يستنكرون ذلك.

< هناك معلومات عن تراجع الإنتاج وتوقف بعض الشركات نتيجة لهذه الأعمال التخريبية..

<< بالفعل هناك تراجع، لان أي شيء يتعرض للتخريب والتفجير أكيد سيتوقف عن الإنتاج، هذا شيء حتمي، فإذا كان خلال عشرة أيام 4 تفجيرات، أي بمعدل كل يومين ونصف تفجير، فكيف سيشتغل أو كيف سينتج؟

إذا كان هناك قطاع معين في منطقة لا يتركه المخربون معينة أو يمنعوه من الإنتاج فترة طويلة فمن أين سينتج وكيف سيزيد الإنتاج؟.. وإذا كانت الحفارات التابعة لعملية الاستكشاف والإنتاج التي أريد بها أن استكشف وأحفرعندما تتحرك يقومون بتوقيفها أو حجزها.. فمن أين سأستكشف؟ لكنني أؤكد لك بأن هذه القضايا لن توقفنا أو تثنينا عن العمل مهما كان.

استكشافات جديدة

< إذاً ما هو الحجم الحقيقي للإنتاج النفطي الآن؟

<< الإنتاج الآن يتراوح ما بين 220- 230 ألف برميل يومياً، لكن هناك استكشافات، وهناك حوالى قطاعين ممكن أن تُعلن تجارياً لو تركوها تشتغل لتضيف كمية الى الإنتاج، على سبيل المثال القطاع (71) بالإمكان أن ينتج حوالى 10آلاف برميل يومياً، وهناك ثلاثة قطاعات اخرى ممكن أن تعلن تجارياً، بالإضافة الى أن هناك استكشافات جديدة، لا نستطيع حصرها أو نحدد كمياتها وهي تقع في عدة محافظات ومناطق مثل تهامة والجوف وشبوة ومأرب وفي حضرموت وفي المهرة وفي أبين، وهنا أريد القول أننا نستثمر في حوضين رسوبيين، حوض المسيلة وحوض صافر، واستثمرنا فيهما بما نسبته من 50- 60٪ بمعنى أنهما لم يستثمرا بالكامل، ولدي 12حوضاً رسوبية يجب أن أستثمر فيها، الآن بدأنا ندخل حوض تهامة، طبعاً صافر والجوف بدأنا على أساس موضوع أبين، البحر الأحمر، البحر العربي، أو خليج عدن، على أساس أننا سندخلها إن شاء الله قريباً، وإذا لم يتم الاستثمار السريع، سوف تتوقف تنمية البلد، ويجب علينا الاسراع، وعدم التأخير في هذا الجانب، ومن خلالكم أقدم شكري وتقديري لكل فرق أو فريق وزارة النفط وكل الوحدات المتعاونين بالفعل الذين أثبتوا في وقت الأزمات وفي وقت الشدائد أنهم على قدر المسؤولية.

ليسوا يمنيين

< معالي الوزير، أعلنتم في اغسطس الماضي عن تأهل 18 شركة عالمية للحصول على امتيازات في 20 قطاعاً نفطياً.. ماذا بعد ذلك الإعلان.. وهل هي أيضاً متوقفة؟

<< لا ليست متوقفة، ولا يمكن أن يكون أي يمني حر وإنسان يمني ينتمي الى البلد بالفعل، أن يعمل على ذلك أو يعيق عملية التطوير، وأريد أن أقول لك بأنه تم الإعلان عن 20قطاعاً، وتقدمت 45شركة، لكن التي تم تأهيلها ما بين 18- 20 شركة تقريباً للمنافسة، والآن نحدد المستوى الأدنى للشروط، وموضوع الاستشكاف بالطبع يمر بمراحل عديدة وطويلة، والى أن ينتج سيحتاج الى 3- 4 سنوات، وهذه المراحل تبدأ أولاً من الاتفاقيات، والاتفاقية تمر بالوزارة والفريق التفاوضي، ثم تذهب الى مجلس الوزراء، ثم مجلس النواب، ثم تعمد من قبل القيادة السياسية أو رئيس الجمهورية، ثم يبدأ موضوع المسوحات والاستكشاف، وأخيراً يأتي الانتاج بهذه القطاعات، فهذه القطاعات العشرون تقدمت لها بالفعل هذه الشركات، ولم تتوقف أبداً، وإن شاء الله سوف نمضي في الطريق، ولا نستطيع أن نتوقف، لأننا آستدعينا الشركات، والشركات تحملت التكاليف وأتت إلى هنا وفقاً للأنظمة وهذا يسيئ إلى البلد، البعض حاول أن يمنع هذه الشركات وهؤلاء لا أعتقد أنهم يمنيون ليقوموا بمنع الشركات لكي لا تستثمر واعلنوا ذلك صراحة ولا أريد أن أسيء أو أذكر أسماء لكني أعتقد أنه يجب الترفع عن ذلك ولا أريد أن أخوض في الامر اكثر.. فعندما يحاول البعض تحريض الشركات للتوقف عن العمل وعدم الدخول للاستثمار وهو مسؤول أو غيره، أعتقد ان هذا امراً غير صحيح، وغير طيب وأنا صراحة أشك في انتماء أي شخص يخرب البلد أو يمنع الشركات، بانتمائه إلى اليمن.

مخزون الجوف

< قال رئيس شركة توتال الفرنسية أن اليمن سيشهد اكتشافات كبيرة ومهمة في مجالي النفط والغاز.. هل يعني بذلك ما تردد عن وجود مخزون كبير في محافظة الجوف.

<< شكراً على هذا السؤال، وقد تحدثنا في هذا الموضوع سابقاً، وتحدثنا عن وجود استكشافات جديدة في بلوكات وقطاعات معينة، أما ما يخص موضوع الجوف هناك استكشافات نفطية وغازية موجودة بالفعل، لكن لا تستطيع الوزارة أن تحدد كميتها.

فالاستكشافات تشير الى أن هناك كميات موجودة من النفط والغاز في هذا الحوض، لكن كم هي؟ لا نستطيع إلا بعد عمل مسوحات واذا كانت المسوحات الأولية الموجودة تشير بدلائل معينة بأن هناك استكشافات نفطية وغازية كبيرة موجودة لا استطيع أن أحدد هذه الكمية إلا من خلال مسوحات ثلاثية الأبعاد وثنائية الأبعاد ومسوحات زلزالية معينة، تمر بها هذه المناطق، الآن هذه القطاعات داخلة في هذا الجانب، في الجوف أدخلنا القطاعات 19 و75، وأدخلنا 22 و32 من تهامة، لأن هناك دلائل بوجود نفط وغاز.

< هل كان رئيس توتال يعني بكلامه موضوع الجوف أم موضوع آخر؟

<< كما تعلم أول من بدأ الكلام عن مخزون الجوف هي وكالة «سكاي نيوز»، ثم تحدثت الشركات عن وجود كميات، وتكلمت أيضاً بعض الشركات الأمريكية عن هذا الموضوع لأن لديهم مسوحات، أعتقد أنها شركة «جيوفيزيكال» وشركة «هنت» قاموا بعملية المسوحات في 1984م تقريباً في قطاع18 الذي يمتد إلى الجوف، وعملوا مسوحات معينة أشارت الدلائل إلى وجود غاز أكبر ووجود نفط لكن لا نستطيع فقط كما ذكرت أن نحدد كميته الآن الا بعد المسوحات النهائية وعندها نستطيع أن نقول كم هو؟

الاحتياطي النفطي

< في نفس الاتجاه، اشارت هيئة استكشاف وانتاج النفط في وقت سابق الى ان اجمالي المخزون النفطي المثبت والمحتمل في القطاعات المنتجة يصل الى 11.9 مليار برميل، هل هذا الرقم ما يزال قائماً؟

<< اولاً عليك ان تعلم بأن الاحتياطي ثلاثة انواع «ممكن، محتمل، مؤكد»، الممكن نجد ان نسبته او رقمه مرتفع على اساس ان هناك احتمالات فنية، ودراسة فنية معينة، لكن عندما نقول المؤكد لدي بمعنى المخزون المؤكد من هذه القطاعات المنتجة الموجودة والتي تمت هي 1، 2، 3، 4، ولدي حوالي 12قطاعاً منتجاً الآن، هذا المخزون المتوفر لا يزال عندي، بمعنى انه يمكن الانتاج منه فاذا كان يقصد بذلك في القطاعات هذه المنتجة، اولاً يجب ان نرى تاريخ تصريح الجهة المعنية بالفعل في اي وقت كان، لأن في كل يوم هناك انتاج، فهذه ال230 أو 220ألف برميل التي ننتجها الان تستقطع من هذا المخزون يومياً ولهذا فان المخزون الذي ذكرته لا يمثل رقماً نهائياً، لماذا؟ لأن هناك استكشافات جديدة، الآن لدي ثلاثة قطاعات وبهذا اعتقد ان الرقم هذا لا يمكن ان يكون صحيحاً بعد الاستكشافات الجديدة، وبعد المسوحات التي ستأتي في بعض القطاعات وتلغي هذه الارقام السابقة كلها، لأنها استكشافات جديدة واحواض جديدة وكميات جديدة..

بالنسبة للغاز عندما نقول مثلاً (17) ترليون المخزون المشهد، هل هو المخزون النهائي للدولة او لليمن؟ لا يمكن ان يكون المخزون النهائي للدولة، هناك احتمالات مثلاً في قطاع (19) ان يكون هناك غاز اكثر من النصف او نحوه، بمعنى ان لدي احتياطي في الغاز او ارقام جديدة غيرت هذا الاحتياطي، لكن هذا المشهد عليه من شركة عالمية او دولية، ولدي استكشافات جديدة في الغاز غير مشهدة او لم تدخل ضمن هذه الكمية في المهرة، حيث الكمية هناك لا بأس بها من الغاز، هذه غيرت الارقام الموجودة لدي لكن تلك ارقام مشهدة.

نحاسب انفسنا

< معالي الوزير: كانت هناك اتهامات بممارسات فساد توجه الى وزارة النفط في وقت سابق.. بعد انشاء المجلس اليمني للشفافية في الصناعات الاستخراجية، ايمكن القول ان مثل هذه الممارسات انتهت؟

<< في موضوع الشفافية، اليمن اعلنت دخولها في مبدأ الشفافية الدولية، بعد ان كانت توقفت لاسباب الازمة، ثم عادت الآن وتم ارجاعها الى عضوية الشفافية، المطلوب توفير بيانات واشياء معينة ومتوفرة، لكن ان يكون ذلك قد حد او منع او اوقف او نحوه هذا موضوع ليس له علاقة بهذا الجانب، فالشفافية عندما تكون على اساس اظهار كل الارقام واظهار كل التعاملات والمعاملات وكيفية التعامل نعتبرها شيئاً طيباً، لكونها تحاسب، لا نحن كبلد نحاسب انفسنا ونرى كيف نعدل المسار واي اخطاء يجب ان نصلحها وكل بني آدم خطاء ولا اريد ان اقول انه تم اتخاذ اجراء هنا او هناك، لأنها اصبحت عادة، ان كل شخص يأتي ويسيئ لمن سبقه، وهذا اسلوب غير صحيح ولا أؤمن به، ولا اريد ان أسيئ الى احد.

علاقات واسعة

< الملاحظ ان وزارتكم نشطت خلال الفترة الاخيرة دبلوماسياً في فتح خطوط لعلاقات واسعة.. الى اي مدى نجحت الوزارة في ذلك؟

<< في هذا الجانب هناك انشطة كبيرة للوزارة الآن وهناك علاقات طيبة، دخلنا الآن في علاقات على مستوى العالم بشكل كامل سواءً كان في اوروبا او في منطقة الشرق الاوسط او الدول العربية او المنطقة الشرقية، سواءً كان مع روسيا او غيرها، ونتيجة لهذه العلاقات الطيبة والدبلوماسية الممتازة والتحرك الاقتصادي بالذات في هذا المجال والتواصل مع هذه الجهات تقدمت لنا العديد من الشركات الكبيرة روسية وغربية وعربية وتركية وابدت رغبتها في الاستثمار في اليمن، وهناك ايضاً منتديات اقيمت ايضاً في تركيا، وفي امريكا شاركت فيها اليمن وهناك منتديات قادمة ان شاء الله ستشارك اليمن فيها، وبفعالية وعلى اساس ان يكون لدينا برامج معينة وبرامج ترويجية وتسويقية ونحن نأمل خيراً، ومعولين كثيراً على موضوع الأمن والاستقرار، فالاستثمار يجب ان يصحبه الأمن والاستقرار فاذا لم يكن هناك أمن واستقرار فلن توجد تنمية ولا استثمار بشكل كامل.

المخزون الاستراتيجي

< في هذا الجانب ماذا عن السياسات التسويقية والمخزون الاستراتيجي

<< هناك سياسة تسويقية ولكن موضوع الخزانات نحن في اليمن بحاجة ماسة الى خزن استراتيجي، فلا توجد لدينا خزانات استراتيجية سواءً كان للمشتقات النفطية او الغازية للاستهلاك المحلي، ومخزوننا لا يغطي اكثر من 17 الى 18يوماً، وهذا لا يمثل مخزوناً استراتيجياً، ويفترض ان يكون المخزون الاستراتيجي يصل الى اكثر من عام، لكن المخزون الآن لايام وهذا ما يسمونه مخزون طارئ اي للطوارئ لذلك نحن ماضون في هذا الجانب، وماضون في موضوع تطوير مصافي عدن، وايجاد منشآت في رأس عيسى، وفي تنفيذ خطط معينة وفقاً للامكانات المتاحة وما يقر لنا من ميزانية في هذا الجانب.

رفع الاسعار

< يتردد بين الفنية والاخرى الحديث عن نية الحكومة لرفع اسعار المشتقات النفطية.. هل تم مناقشة هذا الموضوع في مجلس الوزراء؟

<< هذا الموضوع تم تناوله قبل فترة وتقريباً قبل رمضان بنحو 15يوماً، وهناك من اشاع في الاول من رمضان بان اسعار المشتقات النفطية سترتفع؟! وهذا الامر خلق لنا اشكالية وزيادة طلب غير متوقع وغير عادي، من خلال القيام بتخزين المشتقات النفطية، لكن ذلك لم يتم في تلك الفترة، ولن يتم الا بموافقة من مجلس الوزراء بشكل كامل وموافقة من مجلس النواب وفقاً للآلية والنظام المقر والصلاحيات المخولة للجهات المعنية، حالياً ليس متوقعاً وهذا الكلام لم يناقش خلال هذه الفترة، لازلنا نناقش ونتابع موضوع التمويل وتزويدنا بالكميات وامكاناتنا الاقتصادية وكيف اننا ندعم وكيف نأتي بالكميات هذه ونوصلها للمستهلك، ولا اعتقد انه دار اي حديث في هذا الجانب.

< ماذا عن هيكلة الوزارة والشركات الوطنية؟

<< هيكلة الوزارة بالنسبة لنا يعتبر شيئاً حتمياً، وموضوع انشاء الشركات الوطنية شيء حتمي ايضاً ولابد ان نمضي في تنفيذه وهناك مشاريع قائمة مثل شركة وطنية للبترول، وشركة وطنية للمعادن، وموضوع الهيكلة لابد منه وموضوع التدوير الوظيفي داخل الوزارة حاصل وقائم وسيتم العمل به، والتنقلات والتدوير الوظيفي سيتم، وعلى اساس ان الانسان الجيد والكفؤ سينتقل الى مكان جيد، او ربما قد يكون هناك شيء آخر.

ازمة الغاز المنزلي

< معالي الوزير.. حتى الآن تكاد مسألة توفر الغاز المنزلي غير مستقرة في الاسواق، وعندما تحدث الوفرة لا تستقر الاسعار؟

<< اذا تم فتح طريق نهم وطريق مارب وعدن فسيكون الغاز متوفراً وبشكل كبير وجيد، واذا استمر قطع الطرق لابد ان يحصل نوعاً من الازمة البسيطة، لكن ان شاء الله نتلافاها بشكل كامل، نحن نسعى جاهدين على اساس توفيره، لكن الملاحظ انها مرت فترة وخاصة في شهر رمضان برغم الاستهلاك الكبير لم نشهد أية اختناقات أو ازمات، واستقر السوق، رغم الاشكالات التي نواجهها في بعض الاوقات تتوقف علينا من 80- 100قاطرة وقد تصل الى 120 او 200 قاطرة في الطريق والقطاعات المعنية، لكن لا بأس الى حد الآن نجد السوق مستقر يعني شيء طيب ان شاء الله.

< الاستثمار في مجال المعادن، الى أين وصل؟

<< بالنسبة لموضوع التعدين تحدثت عن الشركة الوطنية للمعادن، نحن الآن نتجه للاهتمام بالاستثمار في مجال التعدين على اساس تفعيل دوره خاصة اذا ما علمنا ان اليمن لديها الكثير من المعادن من طرفها الى البحر، من آخر نقطة يابسة الى البحر، وهي تحتوي جميع المعادن ابتداءً من الفضة والذهب الى النحاس وكل المعادن الفلزية واللافلزية متوفرة، السطحية والعميقة ونريد ان تستثمرها استثماراً صحيحاً بما يحقق افضل عائد، وان شاء الله نصل الى نتائج طيبة ولدينا الآن ثلاثة عقود جديدة في مجال المعادن في حجة احدى الشركات اعتقد تركية، وفي تعز احدى الشركات الاماراتية مع شريك آخر، وفي الجوف ايضاً شركة او شركتين في مجال الذهب، بمعنى انه بدأ تفعيل وتطوير دور المعادن.

اليمن بخير

< كلمة اخيرة تودون قولها للشعب اليمني تطمئنهم وتبشرهم بها عبر «26سبتمبر»؟

<< اريد ان اقول للشعب اليمني اولاً نحن نسير بخطى معينة على طريق تعديل وتحقيق افضل عائد مما هو موجود لدينا سواءً كان في الغاز او النفط، والموضوع الآخر وهو موضوع الترويج لاستثمارات جديدة في قطاع النفط والغاز والمعادن بشكل كامل، ونبشرهم بالخير، ونقول بأن اليمن لازال بكراً وان الاستكشافات التي تمت لاتمثل الا نسبة بسيطة جداً قد تصل الى 15٪ والبقية لاتزال موجودة ان شاء الله، ونحن مؤملين خيراً ونبشر المجتمع اليمني والشعب اليمني بذلك، وشكراً..

موقع 26 سبتمبر نت