بشر بقرب انضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية ، وطالب القطاع الخاص اليمني بتطوير وسائله وآلياته والتحول الى العمل المؤسسي والشركات المساهمة بحيث يشكل هوية جديدة وبديلة للهوية القائمة والتي تقسم قطاع الاعمال الى قطاع قبلي واخر عائلي وقطاع عسكري.. وفي حديثه للزميلين فاروق الكمالي وأمل وحيش من “الاستثمار” ، انتقد وزير الصناعة الدكتور سعد الدين بن طالب ، قانون الشراكة بصيغته الحالية .
ماهو الدور المتوقع للقطاع الخاص ، وهل القطاع الخاص اليمني جاهز ومؤهل للقيام بدوشر رئيسي في التنمية؟
-اليمن الآن أمام خيارات صعبة فخلال أكثر من 30 سنة اعتمدت اليمن على قطاع النفط وهذا يسمى اقتصاد ريعي والذي له ظروف وحالات.. وصلنا قمة انتاج النفط في 2001 ، حيث بلغ الانتاج 460 الف برميل يوميا ، والان الانتاج تراجع الى حوالى 180 الف برميل وهذا اقل من النصف .. وعندما ينتهي عهد النفط من الطبيعي أن الدولة لن تستطيع الاستمرار كدولة ريعية ، ولذا لابد من البحث عن بدائل بالتحول الى دولة انتاجية.. والدولة الانتاجية تحتاج الى استثمار ومن يقوم بهذا الاستثمار هو القطاع الخاص.. وعندما نتحدث عن هوية القطاع الخاص اليمني ، هناك قطاع خاص أسري وقطاع قبلي وقطاع عسكري . والملاحظ أن القطاع القبلي قد استحوذ على الكثير من التراخيص بقوة قبلية سياسية عسكرية ولذا سيستمر الاقتصاد تحت مسمى اقتصاد مخطوف .. وهناك القطاع الخاص الاسري له حدود أين يصل ، حيث ان معظم الشركات عائلية وهي الان تقوم باصلاحات للتحول الى المؤسسية الذي أتمناه هو أن يكون القطاع الخاص واسع الانتشار بحيث تكون المساهمات من كل فئات المجتمع لكن أين يساهمون اذا كانت الشركات المساهمة الموجودة هي شركات مقفلة بسبب عدم وجود البورصة أو سوق الاوراق المالية.
كيف يمكن أن تساهم وزارة الصناعة في اعادة تصنيف وتطوير القطاع الخاص؟
-وزارة الصناعة ليست كلها مصنع سياسات الدولة ، مصنع سياسات الدولة ينتشر من رئيس الجمهورية الى الحكومة ككل . مهام ونفوذ وزارة الصناعة والتجارة في الحكومة اليمنية هامشي وهي الوزارة الاقل نفوذاً ، في بلدان اخرى مثل ماليزيا وزير الصناعة والتجارة هو نائب رئيس الوزراء لان هذه بلدان قررت أن تكون صناعية. ومن غير المقبول ان يكون وزير الصناعة والتجارة بهذا التهميش في هذه المنظومة الحالية والتي هي نفس المنظومة السابقة، يجب ان يكون هناك مصدر قرار اخر بعد هذا التحول والتغيير الذي حدث .. لي سنتين أبحث عن مصادر هذا القرار ولم أجد ، هل هو في رئاسة الوزراء أم في المالية أم في التخطيط . نحن الان في مرحلة انتقالية وربما انهم لا يرون ان هذا هو الوقت المناسب لمعالجة هذا الاختلال في وضع السياسات الاقتصادية لكن أنا اجتهد في ماهو على طاولتي. كيف تتحدث عن واقع الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص؟ -نحن كوزارة شكلنا مجلس تشاور مع القطاع الخاص ، ونحن معترضون على قانون الشراكة الحالي بنظام بي بي بي ، لقد عانينا سابقاً من الخصخصة والآن هذا القانون يسعى لخصخصة المستشفيات والمطارات والمواني والجامعات. انا ارى أن مثل هذا القانون الاستراتيجي وعميق الاثر لايكون الا في ظل حكومة مستقلة منتخبة ومحاسبة.. ولذا قدمنا اعتراضنا المبدئي على قانون الشراكة بصيغته الحالية ، والمفترض أن هذا القانون تقدمه وزارة الصناعة ولكن الحاصل قدمته وزارة التخطيط.
كيف ترى واقع المسؤولية الاجتماعية للشركات ، هل بدأت اليمن تتجه نحو تفعيل الدور الاجتماعي للشركات؟
-هناك محاولات ، ونحاول الترتيب لاطلاق جائزة المسؤولية الاجتماعية للشركات ، اولا يجب ان ندرك ان المسؤولية الاجتماعية تتجاوز مفهوم الاعمال الخيرية. من مصلحة الشركات اليوم تطبيق مبادئ المسؤولية الاجتماعية ، وفي هولندا أو سويسرا اذا كشف عن شركة صناعية تلوث المياه كمثال ، فان الناس ستقاطع هذه الشركة المخالفة بصورة تلقائية.. وفي هذا المجال ينبغي رفع وعي المجتمع قبل الشركات بمفهوم المسؤولية الاجتماعية ، وعلى الاعلام القيام بدور مهم ومؤثر في هذا الجانب. ممكن ان نؤدي دورا في هذ الجانب ، لكن الدور الرئيس يظل على منظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام ، ولا يمكن تطبيق برامج المسؤولية الاجتماعية بتوجيه حكومي.
ماهو جديد مشوار الانضمام لمنظمة التجارة العالمية؟
في 4 ديسمبر المقبل سنوقع بروتوكول للانضمام لمنظمة التجارة العالمية ، يبقى بعد ذلك التصديق المحلي على البروتوكول او بمعنى آخر وضع شروط اليمن للانضمام وهذا ينبغي ان يحوز على التصديق المحلي من مجلسي الوزراء والنواب ثم من رئيس الجمهورية. بعد هذا التصديق ستصبح اليمن عضو كامل وفاعل في منظمة التجارة العالمية. وللاسف نحن في وزارة الصناعة ندرك أن الوعي المجتمعي والاعلامي والتجاري والحكومي وحتى في البرلمان ضعيف جدا فيمايتعلق بالانضمام لمنظمة التجارة العالمية. منذ 13 سنة واليمن تفاوض من اجل الانضمام والآن اوشكنا على تحقيق الهدف الذي نعمل من أجله وهو الانضمام.
* مجلة الاستثمار العدد "47"
