ذكي ونشيط ولماح ، يجمع بين حيوية الشباب وعمق الخبرة . المهندس هشام شرف-وزير التعليم العالي هيأت له دراستة في لبنان والولايات المتحدة الاحتكاك بأجلى مافيهما من التنوع والغنى الثقافي وتكامل المنافع والمصالح ، الاولى دولة صغيرة رأسمالها الحقيقي الانسان الذي استثمرت فيه ليكون حاضرا في مراكز العلم والاقتصاد والسياسة على صعيد المعمورة كلها، والثانية هي القوة الاعظم في العالم بنظامها السياسي فريد الديمقراطية وباقتصادها الضخم وتقدمها العلمي الهائل.
ومن مقاعد الدراسة الى وزارة التخطيط والتعاون الدولي حيث أطل بما فيه الكفاية على مشكلات البلاد الاقتصادية والاجتماعية، صاعدا درجات السلم المسؤول عن قضايا التمويل والتعاون مع المجتمع الدولي ومحلقا من عليائه في آفاق تجارب البلدان المختلفة في التنمية والنهضة .. تجربة زاخرة أهلته لأن يفهم بسرعة مشاكل أي قطاع يتولاه ، وبعد الفهم فقد كان قادرا على ابتكار حلول غير مسبوقة ، لكن ظروف العاصفة التي تمر بها البلاد منذ فبراير 2011 لم تتح له ان ينقل الحلول من التصورات النظرية الى ممارسة عملية ، حيث تنقل بسرعة من نائب وزير التخطيط وزيرا للصناعة والتجارة ثم وزيرا للنفط ومؤخرا وزيرا للتعليم العالي .
في حديثه لـ«الاستثمار» ، يكشف عن ادراك والمام واضحين بأوضاع التعليم العالي ومشاكل الجامعات الحكومية والاهلية وقضايا الكادر والكتاب الجامعي والمعامل.
وحيث يرى ان التعليم بأفرعه المختلفة استثمار بشري ، فهو في تقديره محور رئيسي من محاور الأمن القومي .
ماهو وضع التعليم العالي في اليمن؟
ليس ما نطمح اليه ، أنا جئت من خارج دائرة التعليم العالي ووجدت خلال سنة ان الوضع ليس مثالياً سواء في الجامعات الحكومية أو الخاصة.
وفي الجامعات الحكومية فالسبب أن الاعتمادات التي ترصد لتسيير عملية التعليم العالي لا تمثل سوى 60 بالمائة من الاعتمادات المفروض أن تخصص لهذه الجامعات ، وهذا ينعكس على جودة المدرس وعلى الخبرة العملية التي يكتسبها الطالب وعلى المعامل والمختبرات.
أقولها بصراحة لا توجد معامل ومختبرات مناسبة للكليات العلمية تخرج كادر مؤهل ومهنياً وقادراً على المنافسة.
ونحن نحاول مع الحكومة ورئيس الجمهورية أن نرتفع بهذا المستوى في حال تحسن الوضع الاقتصادي ، وفي الواقع فإن تطوير واقع التعليم الجامعي مرتبط بتحسن الوضع الاقتصادي للبلد .
وزارة المالية عندما تأتي اليها الجامعات وتناقش ميزانيتها لا تحصل على ماتريد ، ولذا فإن الارتقاء بواقع التعليم العالي مرهون بإعطائه مايستحق من الاهتمام والدعم.
هناك خطط ترسم بالقلم والمسطرة وليس اعتباطاً ، فكيف تعتمد وزارة المالية للوزارة والجامعات ميزانية السنة الفائتة ،دون ادنى اعتبار للزيادة السكانية وزيادة عدد الخريجين ومجمل التطورات التي تحدث .
هل لديكم رؤية عملية لإصلاح التعليم العالي؟
نعم لدينا رؤية لكن تطبيق هذه الرؤية يستغرق فترة زمنية تمتد من خمس الى عشر سنوات.
نحن عازمون على اصلاح التعليم العالي لكن ذلك لن يتم بين ليلة وضحاها أو خلال عام واحد ، اصلاح منظومة التعليم العالي مثله مثل اصلاح أو هيكلة الامن، ومثلا بدأت الحكومة في اصلاح الخدمة المدنية منذ عشر سنوات ،.
برأيكم ، كيف يمكن معالجة مشكلة عدم وجود الامكانيات المالية ؟
هناك إمكانية لمعالجة هذه الإشكاليات ضمن أجندة المانحين ، لماذا لا يكون لدى الحكومة رؤية لتخصيص جزء من مساعدات المانحين لابنائنا الطلاب ، سواء من خلال انشاء جامعات جديدة بكادر جديد او من خلال تحسين الجامعات اليمنية بمعامل حديثة وكادر تدريسي مؤهل ومتفرغ ، او بابتعاثهم الى الداخل عن طريق الجامعات الخاصة.
هذه الموضوعات مطروحة أمام الحكومة ونتمنى ان نناقشها السنة القادمة .
لكن في الوقت الحاضر ما أراه هو وخطط وبرامج ورؤى، لكن الامكانيات المادية غير موجودة ونعود في النهاية الى قصة الازمة الاقتصادية.
ماذا نحتاج من أجل تحسين وضع الجامعات والتعليم العالي بشكل عام؟
بكل بساطة فإن الارادة متوفرة والخطط والرؤى جاهزة ومانحتاجه هو :تخصيص الموارد المالية اللازمة ، كادر تدريسي ملائم بالأعداد المطلوبة ، وضبط سير التعليم بحيث تعامل المؤسسات التعليمية بعيدا عن كل تجاذبات الصراع السياسي .
*( هذه المقابلة حدثت يوم تعليق الدراسة في جامعة صنعاء بسبب ماقيل إنه تجاذبات سياسة).
هل هناك مشروعات محددة لتطوير واقع التعليم العالي؟
في موضوع اصلاح التعليم العالي ، اذا اعددنا خطة لخمس سنوات بهدف اعداد كادر مدرب وخصصنا لها تمويلات مناسبة ، يمكن أن نحدث نقلة نوعية في جودة طلابنا كما حدث في ماليزيا على سبيل المثال، ولا مشكلة في استيعاب هؤلاء الخريجين، لنفرض ان لدينا عشرة الاف خريج مؤهل من ارقى الجامعات العالمية وصرفنا على تأهيلهم جزءاً من تعهدات المانحين ، ففي كل العالم سيجد هؤلاء الخريجون فرص عمل مناسبة ومرموقة.
هل التجربة الماليزية مطروحة للتطبيق في اليمن؟
التجربة الماليزية للتعليم العالي صرفت عليها ماليزيا مئات الملايين ، نحن هنا عندما نتحدث عن الامكانيات المادية تكاد تكون شبه معدومة.
وأنا لا ألوم وزير المالية أو الحكومة ، وانما ألوم الوضع الاقتصادي السيء .
وانا تسلمت الوزارة بعد أزمة سياسية كبيرة ومعقدة ، وورثت الوزارة بمشاكل كبيرة و6000 الاف ملف تنتظر انجازها منذ 4 سنوات .
وانجاز هذه الملفات يتطلب ايضا امكانيات مادية وفي هذه النقطة أنا مقيد باجراءات وزارة المالية ، لكني أحاول قدر الامكان ان اضيف جديدا.
ماهي أكبر المشاكل؟
بكل بساطة امكانيات مادية.
الكادر التدريسي للجامعات ، هل لدينا العدد الكاف؟
لدينا كادر تدريسي مؤهل، لكن العدد قليل وأغلبهم يهاجرون للعمل في جامعات خارج البلد ، ويعملون في جامعات خاصة ، والسبب أن الجامعات الخاصة تدفع للمدرس ضعف ماتدفعه الجامعة الحكومية .
أعط المدرس مايستحقه وعندها سيتفرغ ولن يذهب للتدريس في جامعات خاصة.
كيف تمارس الوزارة عملها في الرقابة على الجامعات سواء الحكومية أو الخاصة؟
الوزارة تمارس دورها بالقدرات والامكانيات المتاحة لديها ، وبصراحة الوزارة ما زالت دون المستوى المطلوب لممارسة دورها الرقابي لانه ليس لديها كادر مؤهل ومتمكن.
والخبرات العالية لاتريد أن تأتي للعمل في وزارة التعليم العالي لانها من اقل مؤسسات الدولة في جانب الحوافز والاجور.
تحتاج الوزارة خلال السنوات الخمسة القادمة الى كادر من خيرة الخبرات الموجودة لدينا يؤدي عمله بكفاءة في منح التراخيص وفي الاشراف والرقابة على الجامعات ومناهجها وكادرها التدريسي حتى يمكن أن تكون جامعات مؤهلة لتخريج طلاب مدربين.
الوزارة تعمل حاليا بكادرها الموجود منذ سنوات وهو كادر ضعيف يفتقر الى كثير من الامكانات ، وللاسف الوزارة تسير بنفس السياسات التي تسير بها منذ عشر سنوات سابقة ، وهي تحتاج الى بناء جديد من أجل ممارسة دورها الطبيعي.
هناك مشروع للجودة وتحسين الاعتماد الاكاديمي يساهم الى حد ما في تخفيف هذه المشكلة من خلال الدورات التدريبية في الجودة والمعايير والمقاييس ، والمشروع لايزال في بدايته لكنه سيسهم الى حد كبير في تسيير العمل بالشكل المطلوب.
من يقوم بإعداد المناهج الجامعية والإشراف عليها؟
الجامعات تقوم باعداد المناهج ، لأنه لايوجد لدينا مركز أبحاث يتبع التعليم العالي بحيث يضم خيرة الخبرات في البلد ويكون بمثابة معمل للافكار وصندوق للعقول ومن مهامه توجيه التعليم العالي وإعداد المناهج ، ووضع الخطط والافكار.
هل الجامعات اليمنية قادرة على استيعاب الأعداد المتزايدة من خريجي الثانوية؟
ليست قادرة وأقولها كوزير للتعليم العالي فإن الجامعات اليمنية الحكومية غير قادرة على استيعاب الطلاب الخريجيين.
الوزراء السابقون عملوا كل مابوسعهم أن يعملوه، لكن المشكلة في الأعداد الكبيرة من الخريجين التي لايستوعبها حتى التعليم المهني.
بينما هناك 800 ألف مولود جديد سنويا ، وهناك عشرات الالاف بحاجة الى تأهيل
اعداد كبيرة يجب أن تفتح الحكومة أعينها عليها والحكومة تريد أن تساعد لكن الامكانية المادية ضعيفة .
كيف يمكن معالجة هذه الإشكاليات من وجهة نظرك؟
نحن قدمنا طلبات لإنشاء جامعات جديدة ، أو توسيع الجامعات الحالية ورفدها بالمدرسين ، أو من خلال ابتعاث الطلاب الى الخارج.
اين دور الجامعات الخاصة في استيعاب الخريجين؟
الجامعات الخاصة تحاول أن تستوعب جزء بسيطاً من الخريجين ، والدور المتوقع منها ان تمتص جزء من الاعداد الكبيرة للخريجين الذين لا يستطيعون الالتحاق بالجامعات الحكومية ، وان تقوم بتقديم تعليم متطور من خلال وسائل وادوات تعليمية حديثة ، لكن للاسف فإن معظم هذه الجامعات لم تستوف جميع الشروط ولا تزال في مبان مستأجرة.
ماهي الشروط التي تضعها الوزارة لفتح جامعات خاصة جديدة؟
يتقدم طالب الترخيص مستوفيا بعض الشروط على ان يستوفي بقية الشروط لاحقا ، وللأسف فإن معظمهم لايلتزمون باستيفاء بقية الشروط رغم مرور عدد من السنوات.
هل لديكم ضوابط للاستثمار في التعليم العالي؟
نعم لدينا ضوابط، لكن لايتم تفعيلها. بسبب ضعف الوزارة تمويليا ورقابيا ووظيفيا.
والوزارة لاتقوم بالوظيفة التي أنشئت من أجلها بسبب أنها لا تزال «اندر فاينانس» غير ممولة بالشكل المطلوب .
عندما نجد التمويل المناسب ، عندها نستطيع استقطاب مدرسين ومراقبين ومشرفين ويمكن ان تكون هذه الوزارة بمثابة مصنع للعقول ، لكنها في الوضع الحالي تقوم بما يمكن القيام به .. انا أحدثت بعض التغييرات البسيطة .
مثال بسيط : أنا اريد استقدام بعثة خاصة للقيام بزيارات الى كليات الطب والصيدلة ، ليس لدي أموال لادفع للبعثة .
الوضع سيء لكن هناك رؤية لتفعيل الرقابة وتطوير منظومة التعليم العالي ، وهناك دعم كبير من فخامة رئيس الجمهورية لموضوع التعليم العالي ، وقد أصدر توجيهات بتخصيص مبالغ مناسبة للبحث العلمي.
ولايزال الامل موجودا في انه خلال الفترة القادمة ستنظر الحكومة الى التعليم العالي نظرة اهتمام.
ماذا عن البرامج الاجنبية لدعم التعليم العالي في اليمن؟
برامج بسيطة تنفذ اصلاحات تجميلية وليس هناك مشروع كبير ومتكامل ، التعليم العالي منظومة متكاملة تشمل سياسات ترسم وبرامج تطبق .
اتحدث عن تعليم عالٍ يرتبط ببرامج التنمية وبإعداد كوادر مؤهلة ومدربة وقادرة على المنافسة على مستوى الاقليم والعالم .
هل برامج الجامعات اليمنية مرتبطة بسوق العمل ؟
الى حد كبير ، لكن سوق العمل في اليمن منكمش بسبب الظروف الاقتصادية ، وكلما كان الاقتصاد مزدهرا سيجد الخريجون في مختلف التخصصات أعمالا مناسبة.
هل هناك سياسات واضحة للتعليم العالي أم انها تتغير بتغير الاشخاص؟
المفترض أن هذه السياسات لا ترتبط بأشخاص ولاحتى بحكومات، وإنما ترتبط باستراتيجية تخدم التعليم العالي وإعداد ابنائنا للمستقبل
يجب على اي وزير أن يضع سياسة للبلد وللمستقبل ونحن نتطلع ان تواكب وزارة التعليم العالي واقع التغيير الذي نعيشه من خلال برامج وسياسات جديدة تخدم البلد.
هل لديكم رؤية لإصلاح أوضاع الجامعات الاهلية؟
نحن نطالب الجامعات الاهلية بتصحيح أوضاعها في عدة جوانب أهمها :
توفر مباني مناسبة تليق بالجامعة ، وجود كادر تدريسي ملائم وكاف.
وضع امكانات مادية تلائم مجال التدريس ، وتوفير مناهج متطورة ومعامل حديثة.
والالتزام بإخراج كوادر مؤهلة يمكن لها أن تنافس في سوق العمل .. وانا حذرت الجامعات التي لم تستوف الشروط باتخاذ اجراءات عقابية ضدها.
ماهو وضع كليات الطب في الجامعات الخاصة؟
مؤخرا التقيت مدير مكتب منظمة الصحة العالمية وطلبت مساعدتنا في ايفاد بعثة العام القادم لزيارة كل الجامعات التي لديها كليات للطب والصيدلة والاسنان كمرحل
أولى ، للتأكد من استيفائها الشروط على المستوى العالمي ، واي جامعة غير مستوفية للشروط سيتم إغلاق هذه التخصصات خلال 24 ساعة .
متى سيبدأ تطبيق هذا المشروع؟
تحديدا في الربع الاول من العام القادم.
ماهي انعكاس التجاذبات السياسة على الجامعات؟
تأثرت الجامعات بالتطورات السياسية وأنا اطالب بإبعاد الجامعات عن الصراع السياسي ، وان تدار من قبل اشخاص لديهم القدرة والكفاءة بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية.
ماهي رسالتكم للجامعات الاهلية من خلال مجلة الاستثمار؟
ينبغي على هذه الجامعات ان تستوفي الشروط التي عليها من اجل ان تكون فعلا جامعات مؤهلة لتخريج كوادر تستطيع المنافسة في سوق العمل داخليا وخارجيا.ٍ
ويجب عليها تخصيص الموارد المالية اللازمة لإنشاء المعامل في مجالات التدريب اللازمة ليتخرج الطالب حاملا خبرة مهنية وليس شهادة ورقية فقط.
كيف يمكن لمجتمع المانحين دعم اليمن في مجال التعليم العالي وإخراج كوادر مدربة تساعد في تحقيق انفراجه اقتصادية ؟
كنت اتمنى ان يخصص جزء من تمويلات المانحين مثلاً 10 بالمائة لدعم تحسين مستوى خريجي الجامعات اليمنية .
هذه الاموال عندما تستخدم خلال فترة من 4 إلى 5 سنوات ستعمل على تحسين مستوى الجامعات المحلية وتحسين مستوى طلابنا في الخارج.
واجمالاً من سيدير هذه المنشآت والمرافق ومشروعات البنية التحتية التي ستبدأ من تمويلات المانحين المخصصة وهي 8 مليارات دولار .
من سيدير هذه المشروعات هم العقول اليمنية وليست الاجنبية ، والعقول تأتي من خلال التعليم الجامعي أو الدراسات العليا أو من خلال التعليم المهني ، ولذا أتمنى أن ينظر العالم الى الكادر البشري في اليمن بعين الاهتمام .
هذه الكوادر المؤهلة والمعدة جيدا هي التي ستدير البلد وهي من ستنهض بالاقتصاد وتقود اليمن الى المستقبل الافضل.
متى يمكن للتعليم العالي أن يؤدي دوره في خدمة التنمية؟
عندما يجد التعليم العالي الاهتمام الذي يستحق ، عندها يمكن الحديث عن دور التعليم العالي في التنمية.
وبالرغم من أن الوضع ليس كما يجب، وبالرغم من كل المعيقات والتحديات، لكن الأمل موجود والرغبة متوفرة في تحسين وضع التعليم العالي وانا اتمنى ان يكون هناك اهتمام بهذا القطاع المهم أسوة بالقطاعات الاخرى مثل الداخلية والامن والصحة وغيرها.
التعليم العالي يلعب دوراً مهماً في التنمية ، فالمشاريع الاستراتيجية في مختلف المجالات لن تقوم وتستمر وتنجح الا من خلال كوادر وطنية مؤهلة وجاهزة.
* مجلة الاستثمار العدد " 48 "
