قضية المياه أحد آهم القضايا التي نعاني منها كونها مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بحياتنا اليومية وكون الكثير من الدول نشاهدها اليوم تولي عناية خاصة
لكل ما يتعلق بالمياه والبيئة منها صحيفة مال وأعمال ولأهمية هذه القضية التقت بالمهندس عبد الرحمن فضل الأرياني وزير المياه والبيئة وتطرقت معه إلى عدد من القضايا المرتبطة بالوضع المائي واستنزاف المخزون في حوض صنعاء وانبعاث عوادم السيارات وقضية تدوير المخلفات وغيرها من القضايا والحصيلة في الآتي:
حاوره/سليمان الهبوب
حوض صنعاء يستنزف : ما حجم الاستهلاك الحالي وكم عدد المضخات ؟ وهل هناك حلول لتعويض الفاقد وتغطية الآني ؟! أعني جهود الوزارة ؟
-من المعلوم أن اليمن تقع ضمن منطقة غرب أسيا المعروفة بندرة المياه بصفة عامة واليمن تتعرض لعدم انتظام الأمطار مما يشكل ضغط على المخزون الجوفي للمياه في حوض صنعاء الذي يقدر حجم الاستهلاك الكلي (269 مليون متر مكعب سنوياً ) وفقاً لإحصائيات الهيئة لعام 2005م وعدد المضخات يتجاوز (7500) مضخة وفق إحصائيات الهيئة لعام 2002م وتسعى الوزارة بالتعاون مع المجالس المحلية بدراسة وتقييم مصادر المياه للفترة 2002/2009م ووضع الخطط لحماية وإدارة مصادر المياه بحوض صنعاء للحد من أستئزاف المياه ومنع الحفر العشوائي , فزيادة السكان ونمو الاستثمار السنوي يفاقم من أزمة المياه في الأمانة وبعض المحافظات والمطلوب تعاون المواطن مع الوزارة في المدن إلى مستوى يخدم اليمن , أن أزمة المياه عالمياً كما هو معروف وتسعى الحكومة لإقامة السدود والحواجز المائية لتغطية الطلب المتزايد وتغذية الفاقد في حوض صنعاء , بصورة جادة ومستمرة وتولى الهيئة العامة للموارد المائية بالتنسيق مع المجالس المحلية السير في ذلك الأتجاه .
أنبعاثات السيارات والباصات بالديزل تلوث المدن ... هل من حلول مع وزارة الداخلية للحد منها ؟ والقضاء على هذه الظاهرة ؟
-هناك العديد من ورش العمل التي تمت مع الجهات المعنية بوزارة الداخلية لا سيما الإدارة العامة للمرور بهذا الخصوص , كما تم عمل برامج توعية عديدة , والتلوث مشكلة عالمية تشغل حكومات العالم بأسره وتسعى الحكومة إلى حث المحافظين والمجالس المحلية في المحافظات على لعب دور أكثر في الحفاظ على الصحة العامة ونظافة البيئة بصورة دائمة , وكما تعلمون أن الحكومة تشجع العديد من الشركات المحلية العاملة في مجال تحويل محركات السيارات العاملة بالديزل إلى الغاز في ظل توجه الدولة إحلال الغاز بديلاً من المشتقات النفطية , بما في ذلك محطات توليد الكهرباء الوطنية .
-مخلفات العاصمة والمدن.. هل من حلول لتدويرها ؟ وماهي رؤيتكم؟
-لا شك أن الزيادة السكانية في المدن يوماً عن يوم وعاماً عن أخر يضاعف من المخلفات سواءً في الأمانة أو عواصم المحافظات على الرغم من التحسن الملموس في جمع القمامة , إلا أن المخرجات تفوق الإمكانات المتاحة للكميات المتصاعدة في المدن الحضرية , ومع ذلك الحكومة تسعى إلى تشجيع المزيد من المشاريع المتعلقة بالتدوير في الأمانة والمحافظات ويمكن القول بأن بعض المشاريع القائمة في تدوير البلاستيك وخردة النحاس والحديد بداية جادة في الأتجاه الصحيح , وتسعى الحكومة إلى تشجيع القطاع الخاص في تدوير المخلفات العضوية في الأمانة وعدن والحديدة وحيث توجد أحواض للمجاري ثم أستثمار الأسمدة كون المخلفات العضوية تشكل نسبة (60%) من المخلفات أجمالاً , ولا تزال المبادرات ضئيلة للاستثمار في هذا المجال والاهتمام مستمر من قبل الحكومة لتفعيل الجهود الحكومية والخاصة للتخلص من المخلفات بصورة صحيحة ومدروسة .
التصحر وتملح مياه الآبار في السواحل والصحاري الشمالية والشرقية تدفع بسكان الريف إلى المدن ... ما المعالجات المتخذة للحد منها , مرحلياً ؟ وما تقييمكم للوضع؟
-نعلم إن أنقطاع الأمطار لفترة طويلة وعدم أنتظامها يؤدي إلى التصحر ويساهم بانتقال مليارات الأطنان من الرمال المتحركة من الربع الخالي بأتجاه المحافظات الشمالية والشرقية والغربية , بل ويستقبل اليمن ملايين من أطنان الغبار من العراق والخليج والمملكة الشقيقة كما حدث في نهاية يوليو 2009م , وأيقاف التصحر بحاجة إلى جهد أقليمي في هذا الأتجاه : وبالنتيجة يتجه المواطن إلى الحفر العشوائي للمياه الجوفية مما يؤدي إلى تملح مياه الأبار لعدم تغذيتها من مياه السيول لشح الأمطار كما أسلفنا وليس بالامكان وضع معالجة بديله أنيه أو إيقاف هجرة الريف إلى المدن مالم يساهم المواطن في ترشيد استخدام المياه الجوفية بصورة عقلانية والتوعية من جانبنا مستمرة , والخطورة الأكبر هي تشغيل الآبار الارتوازية في القيعان والسواحل الزراعية بصورة غير مسئولة .
الأشجار والزراعة والحيوان والإنسان..يعانون من تدهور المياه المطلوبة..ما رؤيتكم لتوفير المياه؟ وماهي الخطط التي تسعون من خلالها لإنشاء محطات تحلية من البحر لسد الاحتياج , وماهو الحل بنظركم؟ .
-في الحقيقة من الطبيعي أن يكون للأشجار دور في العاصمة والمدن الرئيسية وتدعم الحكومة المجالس المحلية في التوسع من عملية التشجير ومنحها حصة من مياه الشرب في حين تعمل الوزارة على تشجيع استخدام المياه المعالجة للصرف الصحي لأشجار الحدائق والشوارع والمنتزهات ولا سيما في صنعاء وتعز وعدن وصعده والحديدة وحضرموت وغيرها , أما الاحتياج الزراعي فقد أوضحنا في أجوبة سابقة , ونؤكد بأن هجرة المياه الجوفية واختفاء بعض مياه الآبار والعيون خلال هذا العقد ناتج عن هجرة جوفية للمياه مبني على فكرة الانتقال الحراري والانتقال الكتلي كون اليمن على خط براكين ونشاط زلزالي كما حدث في جزر الطير العام الماضي , وسبب العديد من الظواهر كما أن العجز في مياه الشرب تعاني منه دول كثيرة حتى التي لديها أنهار عالمية المستوى لا تستطيع تغطية احتياجاتها من المياه .. مثال العراق ومصر وليس من العبث التفكير في تحلية مياه البحر فمحافظة تعز نجحت في تأمين (1500متر مكعب ) يومياً لتغطية مجمع شركات هائل سعيد من التحلية وقد تكون المحافظة الأولى في اليمن لتأمين احتياجاتها بإنشاء محطة للمياه المحلاة بطاقة إنتاجية ما بين (100/150) مليون متر مكعب سنوياً ) وهناك دراسة من خلال المجموعة نفسها وإعداد شروط مرجعية لإعلان مناقصة عالمية قريباً لإنشاء المحطة في المخاء حيث والاستهلاك الحالي لمدينة تعز في حدود (50مليون متر مكعب ) سنوياً والمشروع المزمع أنشائه سيغطي الأحتياج لتعز حتى عام 2025 وستقيم الحكومة التجربة للأفادة منها في بعض المحافظات بصورة علمية مدروسة .
نقل المناشير والكسارات ومعامل الطوب في الأمانة إلى خارجها ... هل هناك خطة لتنقية العاصمة من أضرارها البيئية ؟ .
-رؤية الوزارة أن تلك المعامل مصدر من مصادر التلوث وتؤثر على طبقات المياه وهي من الملوثات السطحية الصناعية وقد سعت الوزارة من خلال الهيئة العامة لحماية البيئة التواصل مع الجهات ذات العلاقة بنقلها من شوارع الأمانة إلى مناطق خاصة بها خارج الأمانة , وقد حددت أربع مناطق وفقاً لقرار مجلس الوزراء لعام 2008م بالتنسيق مع هيئة المساحة الجولوجية وتحث الوزارة والحكومة أمين العاصمة والمحافظين تكليف المجالس المحلية القيام بخطوات مماثلة في بقية المحافظات فالنظافة رافد سياحي يعزز الجانب البيئي والصحي في الأمانة وعموم عواصم المحافظات اليمنية .
كلمة أخيرة تريدون قولها, عن أنجازات الوزارة , وعن الطاقة المتجددة , ومؤتمر كوبنهاجن ديسمبر 2009م ومجمع المجاري بالمطار للاستفادة منه ؟
-انجازات الوزارة كبيرة ومتواصلة وبإمكانكم الحصول على منجزاتها والهيئات التابعة لها من خلال التقارير لعام 2008م فالمسئولية جسيمة وكبير والإمكانات والموارد شحيحة ونحن في الطريق لإيجاد الحلول الجادة لحرم مشروع الصرف الصحي بمطار صنعاء الدولي والتمويل متوفر بالتنسيق مع الأخوة في أمانة العاصمة والمجلس المحلي وبعض أعضاء مجلس النواب , وننتهز هذه الفرصة و نتقدم بالشكر للهيئات والمنظمات الدولية المانحة والدعم للوزارة المتواصل من القيادة السياسية التي تضاعف نجاحاتنا سواءً في جانب الدعم الحكومي أو الدولي الذي نسعى لمضاعفته ومن ثم المشاركة في المؤتمرات الدولية وأتمنى لصحيفتكم كل النجاح والتوفيق في التحري والاستقصاء للحصول على المعلومة الدقيقة عند طرح ومناقشة مثل هذه القضايا الهامة .
نقلا عن صحيفة مال وأعمال
