خبيرة دولية: النظام الضريبي اليمني.. معيق للقطاع الخاص!!

مؤسسة التمويل الدولية طالبت بتسريع الاصلاحات مقابل زيادة سقف الدعم المالي لليمن ما الاصلاحات المطلوبة؟
- طبعاً.. فيما يخص المناخ الاقتصادي ومناخ الاستثمار للقطاع الخاص هناك اربعة مجالات اولها اجراءات تأسيس الشركات وتراخيص الشركات وهذه الاجراءات نحن نعمل فيها وهي مهمة جداً، والنظام الضريبي ايضاً من العوائق التي تواجه القطاع الخاص.
مهمة الاصلاح والقوانين السياسية التي تخص قطاعات معينة مثل التعدين والسياحة ونتعاون ونحن نرى لها اهمية كبيرة ان يجري فيها اصلاح، ونحن بصفة عامة نؤكد على الحوار الدائم بين القطاع الخاص والحكومة والمجتمع المدني وهذه الحاجات التي لابد ان تتحسن ونحن كمؤسسة دولية لابد ان نساهم فيها.

ما الإشكالية التي تقف أمام نمو قطاع التعدين في اليمن؟
- اولاً.. حاولنا أن ندرج هذا القطاع من أربع إلى خمس سنوات في مؤسسة التمويل الدولية، طبعاً لاحظنا أن التشريعات في هذا القطاع في وقتها كانت غير جاذبة للاستثمار، هناك دول اخرى غير اليمن فيها ثروة معدنية والمناخ الاقتصادي فيها بصفة عامة جاد ووضعها افضل من الوضع في اليمن، طبعاً اولاً حاجة اشتغلنا عليها.. وكان تعاونا مع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية ان نعمل تعديل واصلاح للقوانين واتممنا ذلك، وهناك قانون يناقش في البرلمان، المسألة الثانية لم يتم الاهتمام بمجال الترويج للفرص الاستثمارية للمستثمرين الأجانب.. ونحن تعاونا مع الهيئة لتنظيم مؤتمرات دولية حاولنا نساعد الهيئة واشراكها في مؤتمرات دولية وترويج فرص للاستثمار في اليمن وترويج فكرة اصلاح هذاالقطاع الان في اليمن.

البنية التحتية أهم عوائق هذا القطاع.. ماذا قدمتم في هذا الجانب؟
- بالنسبة للدعم الذي تقدمه مؤسسة التمويل الدولية هو جزء من مبادرة تحسين مناخ الاستثمار للقطاع الخاص في اليمن.. نحن ليس مجرد داعمين قطاع التعدين، ولكن نحن نخاطب الفكرة التي نجلب المستثمرين في القطاع العام بصفة عامة من ضمنها البنى الأساسية، وعندنا مشروع مع وزارة المالية لدراسة فرص الشراكة مع القطاع الخاص، نحن ندعم قطاع التعدين ولدينا رؤية شاملة لتطوير القطاع الخاص في اليمن.

ما حجم الاعتماد المالي المقدم لدعم قطاع التعدين؟
- تعاملنا مع الهيئة في المرحلة الاولى، وكان لدينا برنامج خصص له 500 ألف دولار نفذ خلال سنتين أو ثلاث وقد نفذنا المرحلة الاولى وكانت النتائج مشجعة جداً وقد اعددنا معهم قانوناً جديداً ثم بدأنا مرحلة ثانية مدتها سنتين او ثلاث تقريباً وبنفس حجم الدعم.