اكد نائب رئيس المؤسسه العامه للتأمينات الإجتماعية محمد سردود عائش أن المؤسسه الجهة الوحيدة التي استطاعت الايفاء بالتزاماتها تجاه المتقاعدين وصرف معاشاتهم حتى ديسمبر 2016م
وفي المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في العاصمة صنعاء نفى سردود صحة الأخبار التي تداولتها بعض المواقع بناءا على بيان صادر عن ما يسمى باللجنه النقابية للاتصالات والنفط والبنوك حول اختفاء 300 مليار ريال من أموال المؤمن عليهم لدى المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية.
وقال أن بيان النقابات الثلاث وماجاء فيه من معلومات مغلوطة تم توظيفها إعلاميا بشكل يتجه نحو التشهير أكثر منه نحو البحث عن الحقيقة والتي تمتلكها المؤسسة كونها الجهة الوحيدة التي تمتلك الوثائق والاثباتات حول ماورد.
وأوضح أن أموال المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية مستقله وبعيده عن أموال الدولة كونها أموال خاصة تورد إلى الخزينة العامة،و لايحق لأي جهه أيا كانت التصرف بأموال واحتياطيات المؤسسة إلا عبر مجلس إدارة المؤسسة الممثل من الأطراف الثلاثة (أصحاب الأعمال-ممثلي العمال-الجانب الحكومي) حسب القانون
ولفت نائب رئيس المؤسسه إلى أن كافة احتياطيات المؤسسة التي تبلغ 290 مليار ريال منها شهادات مستثمرة في أذون الخزانة في البنك المركزي اليمني بمبلغ 270 مليار ريال بالاضافه إلى مساهمات وعقارات بقيمه 20 مليار ريال.
وقال لايوجد تمييز بين ارصده المؤسسه في البنك المستثمر في شهادات واذون خزانة وبين قدره البنوك على توفير السيولة النقدية.
ونوه أن أموال المؤسسة مودعه لدى البنك المركزي وعليه تحمل مسؤوليته والاستمرار في صرف المستحقات من معاشات وتعويضات المتقاعدين ابتداءا من يناير 2017م.
ونفى أي معلومات تتحدث عن تأخر صرف رواتب المتقاعدين لمدة ثلاثه شهور.
وأكد أن المؤسسه صرفت لبعض الفروع حتى يناير 2017م وبقية الفروع تم إيداعها في حسابات الفروع لدى البنك وفي حال تم توفر السيولة سيتم صرف المرتبات.
