نقل موقع صنعاء برس-عن وكالات : قو اقتصاديون خليجيون الاثنين ان قرار الكويت فك ارتباط الدينار بالدولار يعزز التوقعات القائلة بعدم تمكن دول مجلس التعاون الخليجي من اعتماد عملة موحدة كما هو مقرر عام 2010.
وقال سعيد الشيخ كبير الاقتصاديين في البنك الاهلي التجاري السعودي ان "هذا التطور من دون شك، يشكك في قدرة الدول الخليجية على اطلاق الوحدة النقدية عام 2010 (...) اعتقد ان هذا اصبح الآن صعبا جدا (...)2010 موعد مبكر".
واضاف الشيخ ان "القرارات الاحادية تعقد عملية تقويم العملات عند الدخول في الوحدة النقدية. انها خطوة الى الوراء".
وكانت دول مجلس التعاون الخليجي (السعودية والامارات والكويت والبحرين وقطر وسلطنة عمان) اتفقت على عدد من المعايير المالية الضرورية باتجاه اعتماد العملة الموحدة.
لكن سلطنة عمان اكدت العام الماضي انها لن تتمكن من تلبية جميع الاجراءات المطلوبة لتحقيق الوحدة النقدية في 2010، مضيفة انها ستنضم الى العملة الموحدة لاحقا.
وذكرت بعض التقارير ان دولا خليجية اخرى ابدت تحفظات عن بعض المعايير ما اثار شكوكا حول قدرة الدول الخليجية على اطلاق عملتها الموحدة في الموعد المحدد.
وفي قرار مفاجىء، اعلنت الكويت الاحد ربط سعر الدينار الكويتي بسلة عملات بعد اكثر من اربعة اعوام من ربطه بالدولار، الامر الذي رفع سعر صرف العملة الكويتية على الفور.
الا ان مسؤولين كويتيين تحركوا بسرعة للتأكيد ان القرار لا يعني انسحاب الكويت من مشروع العملة الخليجية الموحدة، لافتين الى ان القرار اتخذ بسبب بطء الاجراءات لتوحيد العملة، وللحد من التضخم.
وقال وزير المالية الكويتي بدر الحميضي ان "الكويت ستظل من الدول التي تسعى الى تحقيق انجاز العملة الخليجية (...) وستعمل على توحيد كل المعايير الاقتصادية والمالية لاصدار هذه العملة واستخدامها".
واضاف الحميضي ان القرار اتخذ للحد من التضخم المستورد الذي وصل الى اربعة في المئة وكذلك لخفض كلفة الواردات من الدول غير الولايات المتحدة.
وقال الاقتصادي السعودي عبد الوهاب ابو داهش ان "القرار الكويتي يؤكد بوضوح ان دول مجلس التعاون لن تكون قادرة على توحيد عملاتها عام 2010، وبات من الصعب جدا الوصول الى هذا الهدف في الموعد المحدد، والوقت المتبقي حتى 2010 ليس كافيا".
من جهته، اشار وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي فيصل الحجي الى ان القرار الكويتي اتخذ بسبب تأخر اجراءات الوحدة النقدية الخليجية.
اما سعيد الشيخ فقال ان قرار الكويت "ستتبعه ربما قرارات مشابهة من الامارات وقطر بسبب ارتفاع معدلات التضخم فيها، وقد يشمل ذلك اعادة تقويم عملتيهما".
ورغم نجاح دول مجلس التعاون في الاتفاق على عدد من المعايير المالية الا انها لم تتوصل بعد الى توافق حول عدد من الموضوعات الاساسية.
ومن ابرز العقبات التي تعوق مشروع العملة الموحدة، عدم الاتفاق على معايير لنسب التضخم علما ان التضخم كبير في الامارات وقطر، اضافة الى نقص الارادة السياسية لدى بعض الدول للتخلي عن بعض من استقلالها المالي لمصلحة العملة المشتركة.
وفي هذا السياق قال ابو داهش ان "المشاكل الرئيسية التي تواجه العملة الموحدة الآن هي نسبة التضخم المرتفعة وضعف الدولار، اذ ان دول مجلس التعاون لا تعرف ما اذا كان هذا الضعف زائفا او موقتا".
واكد الاقتصادي الكويتي حجاج بوخضور ان القرار الكويتي "وجه ضربة مؤلمة الى جهود مجلس التعاون الخليجي في سبيل الوحدة النقدية وبات شبه مستحيل اعتماد العملة الموحدة عام 2010".
واضاف "اعتقد انه علينا ان نقول وداعا الآن للوحدة النقدية. اعتقد ان دول الخليج ستحتاج ربما الى بضع سنوات اخرى لتحقيق العملة الموحدة، وذلك يقتضي ان تعود الكويت لربط عملتها بالدولار
