طالب بسرعة تنفيذ البنى التحتية.. وفرض هيبة القانون للخلاص من نزاعات الأرض داخل المنطقة الحرة وزيادة مخصصات البرنامج
الاستثماري لأن المخصص الحال لا يكفي، وقال في حين تسريع الجهود في تنفيذ البنى التحتية ستكون المنطقة الحرة عدن من أنشط المناطق العالمية في 2015م، الدكتور عبد الجليل الشعيبي-رئيس المنطقة الحرة عدن تحدث حول هذه التفاصيل وتفاصيل أخرى في سياق الحوار التالي:حوار/عبد الجليل السلمي
اليوم بعد مرور ثلاثة أشهر من مؤتمر عدن الاستثماري وكانت قد وضعت حينها رؤية متفائلة بانطلاقة الاستثمار في المنطقة الحرة.. ولكن لم يتحقق ذلك.. القراء يطالبون تفسيراً واقعياً؟
-أولاً الهدف الأساسي من المنطقة الحرة إعادة الحركة الاقتصادية في المدينة وضرب الاستثمارات المحلية الأجنبية، كانت عدد المشاريع الاستثمارية قيد التنفيذ قبل المؤتمر 67 والمنفذة 50 وبعد انعقاد المؤتمر بلغت المشاريع قيد التنفيذ 77 مشروعاً والمنفذه 55 مشروعاً في فترة لا تتجاوز من 3-4 أشهر، ونحن نرى أن المنطقة الحرة انتعشت وتنمو وتتطور يوماً بعد يوم، ولا نختلف أن العوائق والقوانين ترتبط بأهم المناطق في العالم، والأزمة المالية العالمية ومشاكل نزاعات الأراضي وحرب صعدة ونشاط الحراك في الجنوب كل هذه العوامل عوائق أمام المستثمرين، ولولا هذه العوائق لأصبحت المنطقة الحرة من أنشط المناطق الحرة في العالم لما تمتلكه من ميزة تنافسية في موقعها الاستراتيجي العام.
ما حكاية ما تردد أخيراً من إهدار لأموال ومخصصات في أمور هامشية ومصروفات غير مضبوطة؟
-كلام ليس له أي أساس من الصحة، هدفه فبركة الأمور، وأعطى صورة غير واضحة والمسألة هي واضحة أعطيت مكافأة لـ28 موظفاً لناس يستلمون من 10-17 ألف ريال، وسأكرر مرة ثانية وثالثة، وأهم شيء أن تكون هناك معايير وضوابط للمكافآت، وأنا أعتز أني أعطيت مكافأة لأصحاب الدخل المحدود.
ماذا تقول وماذا تشمل أجندتكم وبرامجكم للعام 2010م؟
-نحن عندنا إستراتيجية لتفعيل وتنشيط المنطقة الحرة عدن هذا القطاع الهام لأن المنطقة الحرة عدن قطاع غير نفطي ويشكل البديل المتاح لتقليل الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل القومي. المنطقة الحرة تنشط الميناء ومطار عدن وتؤدي إلى عمل لوجستي كبير في المدينة، وتحرك العملة الاقتصادية إلى الأمام، ونحن في المنطقة الحرة عدن وضعنا هذه الاستراتيجية وبدأنا في تنفيذ بعض المشاريع الإستراتيجية، منها ميناء عدن وشركة الحديد والصلب وتوسيع في مجال الأعمال، ونحن في صدد توقيع اتفاقية جديدة خلال الأيام القادمة مع شركة الحديد والصلب لإنشاء 150 مصنع جديد للصناعات الخفيفة والتي من شأنها أن تؤدي إلى توسيع فرص العمل وتؤدي إلى منطقة حرة حقيقية، ونحن على ثقة لتحقيق ذلك خلال المدة المحددة للخطة من 2010 إلى 2015م.
ماذا عن تطوير موانئ دبي لميناء عدن؟
-تطوير الميناء من قبل دبي العالمية هو يمشي وفق الخطة المتفق عليها بين الحكومة وشركة دبي العالمية، وكما أشار الأخ عبد الله بقشان-رئيس مجلس إدارة شركة دبي-عدن لتطوير الموانئ، أنهم نفذوا الجزء الأول من المرحلة الأولى من تطور ميناء عدن الدولي الحر، التي تم جدولتها زمنياً بخمس سنوات، والجزء الأول يتمثل في إعادة تأهيل بعض المعدات.. حيث جرى توقيع عقود مع الشركات المتخصصة للقيام بذلك في جانب التأهيل أو شراء معدات جديدة وتكلفة 200 مليون دولار، وسيتم استكمال الأعمال في المرحلة الأولى من 2013م وسيرتفع عدد الحاويات من 450 ألف حاوية حالياً إلى 1.5 مليون حاوية 2013م، أما الجزء الثاني من المرحلة الأولى سوف يستدعي إنشاء رصيف بطول 400 متر، وقد تم البدء بإعداد التصاميم التي ستطرح للمناقصة نهاية عام 2010م، وسيتم البدء بالمرحلة الثانية بعد انجاز 70 ٪ من المرحلة الأولى.
ما حقيقة ما يتردد أن موانئ دبي لا تولي ميناء عدن الاهتمام الكافي؟
-كلام غير صحيح وكلام ليس له أي أساس من الصحة.
هل تم إيجاد حلول لمشكلات أراضي المنطقة الحرة عدن؟
-تم تشكيل لجنة من قبل رئيس الجمهورية يرأسها د. يحيى الشعيبي هدفها إزالة كافة المعوقات وادعاءات الملكية في مدينة عدن.. لكن نحن هدفنا الرئيسي في المنطقة الحرة الاعتراف أن الأراضي في المنطقة الحرة هي أرض الدولة ولا تعترف في دعاية ملكية داخل المنطقة الحرة، ولذلك موقفنا موقف استثماري بحت.. ولكن لابد من إزالة المعوقات في أراضي المنطقة الحرة.. وقد قطعنا شوطاً كبيراً خلال العام 2009م لحل كثير من المشاكل ومعالجة كثير من الإشكاليات التي تتعلق بالمنطقة الحرة.
من المتسبب في مشكلات أراضي المنطقة الحرة عدن؟
-هناك ناس بسطوا على الأراضي منهم متنفذون ومنهم مواطنون ومنهم من جميع الأطياف في المجتمع اليمني.
هل هم نافذون إلى درجة لا يمكن أن يطالهم القانون؟
-نحن لا نتهم وعلينا معالجتها بشكل عقلاني وفرض وجود هيبة الدولة والإشراف على الأراضي.
ماذا عن البنى الأساسية الأخرى المكملة التي تحتاجها المنطقة الحرة ولم تنجز بعد.. ومتى ستنجز؟
-عدن من أولويات الحكومة.. ونحن متفائلون لمساعدة عدن لتتجاوز مشاكل البنى التحتية وعدم وجود البنى التحتية يعد عائق كبير على الاستثمار، ونحن نطالب بوجود كهرباء تغطي احتياجات المستثمرين خاصة المصانع.. ونطالب بطرق متكاملة وخدمات أساسية وحياة واتصالات.
الموانئ الخاصة التي توجد في عدن هل خدمت الحركة والاستثمار في رفع جذب المنطقة الحرة؟
-نحن في المنطقة الحرة نشجع القطاع الخاص في إقامة الموانئ في المنطقة.. ونحن نشجع شراكة القطاع الخاص مع الحكومة ومع القطاع الخاص الأجنبي.
ماهي خططكم المستقبلية في التطوير وجذب استثمارات جديدة؟
-عندنا خطة ترويجية وهي مرتبطة بشكل أساسي في البنى التحتية.. عندنا زيارات إلى الخارج لجذب استثمارات خارجية، ونحن في المنطقة الحرة نحاول إعطاء الاهتمام بالكادر والتغلب على نزاعات المناطقية والفردية.
ماذا تحتاج المنطقة لتكون مثل منطقة دبي؟
-اعتقد أن المسألة ليست مسألة وقت ولكن أمور البنى التحتية.. وخلال الخمس السنوات القادمة سنكون في مستوى المناطق الحرة العالمية.
ماذا عن المخصص المالي للمنطقة وما حجمه؟
-البرنامج الاستثماري للمنطقة الحرة 400 مليون ريال سنوياً تصرف لمشاريع الطرق ومشاريع التكنولوجيا، والمشاريع الإدارية.. وهي لا تكفي ونحن نحتاج إلى أكثر من مليار ريال سنوياً من أجل توليد الكهرباء والطرق.
وذلك طبقاً لما طالبت به الدراسات والبحوث، مستقلين عن السلطة المحلية في المحافظة، ولا يوجد أي دعم مادي منها لتنمية المنطقة الحرة.
