يرى بعض الخبراء بان مزايا الاستزراع السمكي تتلخص في توفير منتج غذائي طازج ذي قيمة غذائية عالية، وإنتاج المزارع غيرمحدد بمواسم معينة، إضافة إلى تأجير الأراضي الساحلية مع دعم مشاريع الاستزراع بالقروض الزراعية بدون فوائد.
وتكتسب الجدوى الاقتصادية في الاستزراع السمكي في شركات ومشاريع الاستزراع السمكي أهميتها، لان الاستزراع احد المصادر الأساسية التي يمكن الاعتماد عليها لحماية الأمن الغذائي، وحماية المخزونات الطبيعية، والمحافظة على البيئة البحرية وكذا، لخلق فرص عمل في مجالات الأحياء البحرية للشباب العاطل والكوادر الوطنية.
بيد أن اليمن تتمتع بمواقع إستراتيجية جاذبة نظراً لشريطها الساحلي الطويل في هذا الشريط أكثر من 11موقعا متاحا لإقامة مزارع لاستزراع الأسماك.
ولمحاولتنا البحث عن المعوقات التي تعثر وتعرقل تنفيذ تلك المشركات لعملها الاستثماري فقد التقينا الاخ علي مسعد ألغراسي صاحب شركة المجمع البحري الحديث لاستزراع الجمبري الذي قال استكملنا جميع الإجراءات اللازمة وبشكل قانوني حيث أن الموقع صالح للاستزراع حسب تأكيد وزارة الثروة السمكية إلا انه ينقص التنفييذ ويجب أن تكون وزارة الثروة السمكية على صلة مباشرة مع كل الشركات.
ماجد الغشائي صاحب شركة تاج سقطرى للاستزراع السمكي والذي أبدى استياءه وانزعاجه الشديد لعرقلة إجراء التنفيذ إلا انه استثنى أن الأستاذ صلاح العطار رئيس الهيئة العامة للاستثمار هو الوحيد الذي هيأ كل التسهيلات، «يا أخي وكأننا مال عام فهناك الكثير من الشركات انسحبت بسبب الإجراءات المعرقلة وعدم تجاوب الجهة المعنية بالشكل المطلوب» إلا انه لم يفصح عن تفاصيل تلك المعوقات.
أحلاماً على الورق فقط
ولكن تبقى المآخذ على وزارة الثروة السمكية وهي الجهة المعنية بجذب وتشجيع الاستثمارات السمكية أنها تضع أحلاماً على الورق فقط.. إذ نقرأ في آلياته لإقامة وإنشاء مشاريع لتوفير متطلبات الصيد مثل مشروع تصنيع أدوات ومعدات الاصطياد ومشروع أدوات ومعدات تحضير وتصدير الأسماك، ومشروع تصنيع وتعليب الأسماك ومشروع قوارب الصيد ومشروع ثلاجات الخزن والتجميد ومصانع إنتاج الثلج ومشروع تحضير ومعالجة الأسماك ومشروع أسواق نموذجية لبيع وتسويق الأسماك ومشروع ورش مركزية لصيانة وترميم قوارب الصيد ومشروع معالجة وطحن نفايا الأسماك ومشروع اصطياد الأسماك والأحياء المائية.
وهذه النقطة يجب أن تقف عندها الحكومة وتحديداً وزارة الثروة السمكية، في إزاحة المتسببين في عرقلة الشركات الاستثمارية وتهيئة الأجواء الملائمة في إطار وتحت سقف القانون.
عن مال وأعمال
