أشار الدكتور ياسين القدسي الى أن التأجير التمويلي قانون أصدره البنك المركزي اليمني بالتعاون مع مؤسسة التمويل
الدولية، هذا القانون يعالج كل ما يتعلق بالتأجير التمويلي والتشغيلي، أما بالنسبة لأهميته فيعتبر التأجير التمويلي نافذة جديدة لتمويل القطاعات التي هي بحاجة ماسة للتمويل خاصة شركات المنشآت الصغيرة حيث أن التأجير التمويلي يتم من خلال قيام البنوك وشركات التمويل بشراء الأصول الثابتة والمعدات والمواد الخام وتأجيرها لمن يحتاج لفترة زمنية معينة قد تنتهي تلك الفترة بتمليك المستأجر للأصول أو قد تظل مؤجرة له حسب الاتفاق بين الطرفين، وبذاك يعتبر التأجير التمويلي أداة تمويل تخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتساهم في تطوير وازدهار الاقتصاد الوطني، أما بالنسبة للمعهد فقد تبنى الكثير من الندوات والمؤتمرات التي ساهمت بالتعريف بالتأجير التمويلي والقانون الذي صدر بشأنه بالتعاون مع البنك المركزي اليمني ومؤسسة التمويل الدولية وما يزال المعهد حتى اليوم يقدم الكثير من البرامج التطبيقية حول التأجير التمويلي وفوائده.وقال أن السوق اليمنية بأمس الحاجة إلى التأجير التمويلي كوسيلة جديدة لمنح السوق التحويلات المتمثلة بالأصول الرأسمالية إلى كل من يحتاجها سواءً القطاع الصناعي أو التجاري أو الخدمي أو حتى المنشآت الصغيرة.. لذلك هناك حاجة ماسة لتفعيل وتنشيط دور التأجير التمويلي للبنوك باعتبار أن قانون البنوك قد دخل نشاط التأجير التمويلي ضمن الأنشطة المسموح بممارستها، كما أن هناك حاجة ماسة لإنشاء شركات متخصصة بالتأجير التمويلي تقوم بدورها في التمويل بتلك الصورة.
وأكد انه لا يوجد تعثر بالمعنى الحرفي للكلمة وإنما هناك عدم تجاوب من القطاع الخاص لإنشاء شركات متخصصة بالتأجير التمويلي بالإضافة إلى عدم توسع البنوك في نشاط التأجير التمويلي مرجعاً السبب إلى قصور في فهم عمليات التأجير التمويلي ذاتها وقد يكون راجع إلى العوامل ذات العلاقة والاختلالات القضائية والفساد المنتشر في تلك الأجهزة.
وعن غسل الأموال أوضح أنها إحدى الجرائم التي تؤثر على الاقتصاد الوطني، قد تكون انعكاس لجرائم أخرى كجرائم المخدرات والرشوة وغيرها أما بالنسبة لانعكاساتها على الاقتصاد الوطني فهذه الجرائم تنعكس سلباً من خلال تأثيرها المباشر على أسعار الصرف وميزان المدفوعات والشركات الوهمية التي لها آثار سلبية على الاقتصاد لذلك فهذه من الجرائم الاقتصادية الضارة على المجتمع.
وأضاف: الحد من ظاهرة غسل الأموال تأتي من خلال تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتطبيق الاحترازية لغسل الأموال كقاعدة (اعرف عميلك) هذا بالنسبة للبنوك، بالإضافة إلى الاهتمام بموضوع التدريب على وسائل اكتشاف وسائل عملية غسيل الأموال في البنوك وشركات الأموال والتأمين والمنافذ البنكية وكذا رفع الوعي المصرفي والمالي فيما يتعلق بجرائم غسل الأموال.
وعن مخاطر الائتمان في اليمن قال: تصنف اليمن ضمن الدول العالية المخاطر سواء فيما يتعلق بالمخاطر الناشئة عن العميل المقترض أو المخاطر الناشئة عن الاختلالات في أجهزة القضاء وجهات تنفيذ الأحكام وتطول الإجراءات في المحاكم والنيابات بالإضافة إلى عدم توفر المناخ الملائم والاستقرار الاقتصادي والتذبذب في أسعار الصرف كل تلك الأمور وغيرها تجعل السوق اليمنية من الأسواق عالية المخاطر بالنسبة لمخاطر الائتمان الأمر الذي ينعكس سلباً على قدرات البنوك في استثمار الموارد المالية المتاحة لديها بكفاءة وفاعلية.
حقيقة السياسية النقدية والمالية سياستان تكملان بعضهما البعض ولا يمكن الاستغناء عن احدهما كبديل عن الأخرى لذلك فهما سياستان يجب أن تعملان معاً بتنسيق وتفاهم وتجاوب مشترك في السياسات والرؤى والأهداف.
عن مال وأعمال
