يؤكد مسؤولون حكوميون أن استفادة اليمن من هذا القرار في الوقت الراهن قد تكون ضعيفة نتيجة ندرة الكوادر المؤهلة
والماهرة.. مشيرين إلى أن المشكلة الحالية في سوق العمل اليمني تكمن في ارتفاع نسبة العمالة غير الماهرة وبنسبة تتجاوز 60% ويدعون دول الخليج إلى ضرورة إعادة النظر في الإجراءات والاشتراطات المطلوبة لاستقدام العمالة بحيث تشمل العمالة غير الماهرة خصوصاً وأن أسواق العمل في دول الخليج يتواجد فيها أكثر من 70% من العمال غير المهرة وبالتالي ينبغي أن تكون لليمنيين أولوية في هذه العمالة لاعتبارات عديدة اقتصادية واجتماعية وسياسية. أكثر استحقاقاً يأمل الأخ محمد أنس الارياني - وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المساعد لقطاع القوى العاملة أن يضع اشقاؤنا الخليجيون في اعتبارهم القدر الكافي من فرص العمل للعمالة وخصوصاً المؤهلة والمدربة، مشيراً إلى أن العمالة اليمنية هي الأكثر استحقاقاً لما تمليه علاقات الأخوة والجوار والأهل أولى بالمعروف، ويضيف الإرياني: قرار قادة الخليج بشأن العمالة اليمنية مهم، لكنه بحاجة إلى ترجمة على أرض الواقع بحيث يكون للعمالة اليمنية الأولوية في أسواق العمل الخليجية وذلك كما عودنا الإخوان في الخليج.
ويدعو الارياني إلى ضرورة إحلال العمالة اليمنية محل العمالة غير العربية في أكبر عدد من فرص العمل.. مشيراً إلى أن الاستفادة ستشمل جميع البلدان أكان على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي.
ويلفت وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المساعد للقوى العاملة إلى أن دول الخليج ستستفيد من العمالة اليمنية بالاشتراك في الكثير من الرؤى في ما يخص الثقافة واللغة والتشابه الكبير في مسميات العمل وتقارب الجانب النفسي والإخلاص في العمل.
ويؤكد أن الكثير من مواقع العمل في الخليج بينت أن العامل اليمني يتمتع بالكثير من المميزات والصفات دون غيره من العمالة الأخرى، وهذا الجانب يساهم مساهمة فاعلة في زيادة الإنتاج والحفاظ على مواقع العمل من أن تتعرض لأية إشكاليات.
اختلال يكشف الارياني عدم وجود مسح لسوق متطلبات العمل المحلية، فما بالنا بالخليجية والإقليمية رغم أهمية هذه المسوحات. ويشير إلى أن بلادنا ما تزال إلى اليوم تعاني من نقص في الكفاءات لتغطية متطلبات سوق العمل المحلية، حيث لا تزال العمالة الماهرة تمثل 20% فقط بينما تصل نسبة العمالة غير الماهرة إلى 80%، وهذه المؤشرات تكشف الخلل الكبير في سوق العمل.
استقدام عمالة أجنبية ويؤكد بأن اليمن تلجأ لاستقدام عمالة أجنبية لتغطية النقص الموجود في العمالة الماهرة حيث بلغ إجمالي العمالة الأجنبية في بلادنا 21793 .
ويرى بأن مخرجات التعليم والتدريب والتأهيل ما تزال عشوائية وأنه لا توجد سياسة واضحة لخلق توازن بين سوق العمل ومخرجات التعليم.
ضعف التأهيل ويشير الخبير الاقتصادي عبدالله هزاع الخطيب إلى أن المؤشرات والدراسات المتعلقة بسوق العمل تشير إلى ضعف التأهيل العلمي للعمالة اليمنية وهذا ما أدى إلى اختلال الهيكل التعليمي للقوى العاملة إضافة إلى نقص الخبرة العملية في مجالات الإنتاجية.
ويؤكد الخطيب بأن مخرجات نظام التعليم غير متوافقة مع متطلبات سوق العمل حيث نجد إعداد الخريجين من التخصصات النظرية تفوق 88% والتي تزيد أعداد الخريجين منها عن متطلبات سوق العمل.
ويشير إلى أن النسبة الكبرى من مخرجات النظام التعليمي وبخاصة من خريجي العلوم الاجتماعية والإنسانية قد ساهمت في تكريس ظاهرة الاختلال في سوق العمل.
تدريب من جانبه يربط الدكتور مطهر عبدالعزيز العباسي نجاح اليمن في تصدير العمالة المؤهلة إلى الأسواق الخليجية بجملة من العوامل والشروط التي ينبغي على بلادنا توفيرها أهمها إنشاء مراكز متخصصة لتدريب المهاجرين على المهن والمهارات المطلوبة في الأسواق الخارجية وبالذات الخليجية.
ويشدد الدكتور العباسي في دراسة سابقة حول هذا الموضوع على ضرورة توسيع الطاقات الاستيعابية لمعاهد التدريب المهني «بعد مرحلة التعليم الأساسي» ومعاهد التعليم الفني «بعد مرحلة التعليم الثانوي» وكليات المجتمع وكليات التقنيات المتعددة وتطوير المناهج وتوفير مستلزمات ووسائل التدريس والتدريب، هذا فضلاً عن ضرورة تحديث أنظمة التعليم الجامعي واستحداث تخصصات مناسبة ووقف توسيع التخصصات النظرية والاجتماعية
