سياحية وترفهية نُشر

مطالب مستثمرى السياحة فى العام الثانى لولاية الرئيس بلا حدود

حدد خبراء ومستثمرو السياحة طلباتهم خلال العام الثانى من ولاية الرئيس عبدالفتاح السيسى بعد أن عانوا الأمرين على مدارأكثر من 4 سنوات متتالية منذ بدء تداعيات السلبية لثورة 25 يناير 2011، والتى أدت إلى تراجع معدلات الحركة السياحية الوافدة لمصر بنسبة تزيد على 60% جعلتهم يحتاجون إلى نظرة عطف من الحكومة الحالية برئاسة المهندس ابراهيم محلب، التى لم تقف بجانبهم بالشكل المطلوب مثلما فعل الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى قام بالترويج للسياحة بنفسه خلال جولاته الخارجية وتوجيه رسالة طمأنة للعالم كله خلال لقائه أكبر شركات السياحة ومنظمى الرحلات فى العالم، والذى أعاد الثقة مجددا فى المنتج السياحى المصرى.

خبراء ومستثمرو السياحة أكدوا أن السياحة هى القطاع الوحيد القادر على حل معظم المشكلات التى تعانى منها #مصر فى حالة تعافيه، حيث بإمكانه حل مشاكل البطالة، حيث إن كل مليون سائح يحتاجون أكثر من 200 ألف عامل لخدمتهم بالإضافة إلى حل مشكلة نقص العملات الأجنبية خاصة أن هذا القطاع يساهم بنسبة كبيرة من الدخل القومى ويجلب المزيد من العملات الأجنبية، مستثمرو السياحة راهنوا على وضع السياحة ضمن الأولويات القصوى للرئيس السيسى خلال العام الثانى من حكمه لانه مؤمن بأن تعافى السياحة يستطيع ان يحل مشاكل #مصر الاقتصادية، وهو ما حدث بالفعل، ولم يخب ظنهم بل أصبح الرئيس يقوم بنفسه بالترويج للسياحة المصرية بالخارج، وهو ما ظهر واضحا فى جولاته الخارجية.

كشف هشام على رئيس جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء أن السياحة المصرية تواجه حاليا العديد من المشكلات التى تعتبر بمثابة الحرب على السياحة من العديد من الجهات الحكومية مثل الكهرباء والتأمينات الاجتماعية والضرائب وأيضا البنوك، التى بدأت تتعسف فى الاجراء ضد اصحاب المنشأت السياحية والفندقية بالرغم من الازمة التى تمر بها السياحة ما زالت قائمة، ملمحا إلى أن مستثمرى السياحة يستغيثون برئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب لإنقاذهم من الانهيار بعدما وصلت الاشغالات إلى مستويات منخفضة خلال الفترة الحالية بشرم الشيخ.

ويشير رئيس جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء إلى أن الدولة يجب أن تتنبه لأهمية تعديل القوانين الطاردة للاستثمار ونسف البيروقراطية وضرب الفساد والتعامل بشفافية، وذلك لتشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة. مطالبا بسرعة الانتهاء من التعديلات اللازمة لقانون 14 لسنة 2012 الخاص بتملك الأراضى فى سيناء بما يحمى سيناء ويحافظ عليها ولكن بشرط ألا يعوق الاستثمار فى جنوب سيناء بصفة خاصة، خصوصا أن الظروف تغيرت وأصبحت هذه المنطقة عازلة، ولا يستطيع أحد أن يقترب منها.


 

مواضيع ذات صلة :