تقع مدينة عدن العاصمة الاقتصادية والتجارية للجمهورية اليمنية على ساحل البحر العربي بالقرب من باب المندب مدخل البحر الأحمر وعند نقطة التقاء قارتي آسيا وإفريقيا. وتعتبر من المدن القديمة حيث سجل التاريخ تجارتها العظيمة مع الفينيقيين وشهرتها منذ القرن السابع قبل الميلاد كمركز للتجارة البحرية ومحطة لتجارة البخور والتوابل وممر للقوافل وترجع أهمية عدن أيضاً إلى أنها تمثل ميناءً بحرياً طبيعياً جعل القوى الكبرى ذات المصالح التجارية والاقتصادية تحرص على الاستفادة من عدن أبلغ فائدة. وفي العصر الحديث وخلال الفترة 1850 وحتى 1969 أقامت عدن أول نظام للتجارة الحرة في المنطقة العربية وبكفاءة عالية، بل واحتلت المركز الرابع بين موانئ العالم من حيث الأهمية. وازدادت أهمية ميناء عدن حتى وصل عدد البواخر التي تدخل الميناء في عام 1950 ما بين 40 - 50 باخرة يومياً وبمعدل باخرة واحدة كل نصف ساعة، مما جعل ميناء عدن يحتل المرتبة الثانية بعد ميناء مدينة نيويورك مباشرة
ويمكن إبراز ميزة موقع ميناء عدن الجغرافي في الآتي :
يقع مباشرة على الطريق التجاري الرئيسي حول العالم ومن الشرق الأوسط إلى أوروبا فأمريكا، ويتميز بإمكانية توفير خدمات الترانزيت إلى شرق أفريقيا والبحر الأحمر وشبه القارة الهندية والخليج العربي .
يمثل ميناءاً طبيعياً نتيجة المياه العميقة ويمتاز بتوفر مساحات بحرية عديدة قابلة للتوسع ومحمية من الرياح الشرقية .
يبعد مسافة أربعة أميال بحرية فقط عن الطريق البحري إلى محطة المرشدين .
يمتلك قناة عرضها 185 متراً مخططة جيداً لسهولة الوصول إليها .
توفر الظروف المناخية التي تسمح له بالعمل على مدى 365 يوماً في السنة .
الخطة العامة للمنطقة الحرة ومراحل التطوير
حرصت الحكومة اليمنية إثر تحقيق وحدة الوطن على تطوير الاقتصاد الوطني وربطه بالاقتصاد الدولي وتنويع مصادر الدخل من خلال تنمية الصادرات واستغلال المزايا النسبية التي تتمتع بها البلاد، وعلى رأسها الموقع الاستراتيجي لميناء عدن. وقد أظهرت الجدوى الاقتصادية لإنشاء منطقة حرة في عدن توفر العوامل والمقومات الطبيعية والجغرافية والاقتصادية لتنميتها كمركز تجاري إقليمي دولي للشحن البحري والجوي. وقد تم في عام 1991 إعلان مدينة عدن منطقة حرة وصدر في 1/4/1993 قانون المناطق الحرة والذي نص على إنشاء منطقة حرة في مدينة عدن وعلى أن يتم تطبيق نظام المنطقة الحرة فيها على مراحل . كما تم تحديد حدودها الجغرافية والتي تضمنت 15 منطقة من محافظة عدن وبمساحة إجمالية تصل إلى 32 , 500 هكتار .
وقد تولت شركات دولية إعداد الدراسات والخطة العامة لتطوير المنطقة الحرة عدن حيث قدرت التكلفة الإجمالية لمشروع المنطقة الحرة بحوالي ستة مليارات دولار كالتالي :
وتتلخص أهداف إنشاء منطقة عدن الحرة في الآتي :
إدماج الاقتصاد اليمني في الاقتصاد العالمي من خلال مدينة عدن .
تحسين وتطوير البيئة الاستثمارية في اليمن ككل وفي المدينة بدرجة أساسية .
تحقيق تنمية مستدامة وتحسين مستوى معيشة أبناء مدينة عدن .
حماية وتخطيط البيئة الطبيعية والعمرانية والبشرية .
ويشمل مشروع المنطقة الحرة تشجيع تجارة الاستيراد والتصدير والترانزيت ونقل البضائع من خلال استغلال مواقع وتسهيلات كل من الميناء والمطار. كما يحتوي منطقة للصناعات التصديرية الخفيفة والمتوسطة والثقيلة بما في ذلك البتروكيماويات، والذي يتطلب توفير المشاريع الخدمية من تموين وصيانة السفن والطائرات وخدمات المصارف والبنوك وخدمات التخزين والتوزيع والنقل .
ويعتبر يوم 18 مارس 1996 نقطة البدء للتنفيذ العملي للمشروع حين وقعت الحكومة اتفاقية مع الشركة اليمنية للاستثمار والتنمية الدولية (يمنفست) بشأن تطوير كل من محطة ميناء عدن للحاويات والمنطقة الصناعية والتخزينية.
مجالات وطلبات الاستثمار
يوضح قانون المناطق الحرة ولائحته التنفيذية المشاريع الاستثمارية التي يسمح بإقامتها وكذلك الأنشطة التي يمكن مزاولتها في المناطق الحرة بحسب طبيعة وتخصص كل منطقة، على الوجه التالي :
أ - الاستثمار في البنى الأساسية : والذي يشترط فيه موافقة مجلس الوزراء، ويشمل الاستثمار في المجالات الآتية :
تطوير منطقة استثمارية متكاملة من خلال إقامة كافة الخدمات والمرافق الأساسية وتهيئتها للاستثمار وتشغيلها وإدارتها .
إنشاء وإعداد وتشغيل وإدارة ميناء الحاويات والمطارات ومحطات البضائع والشحن الجوي، أو تشغيل وإدارة وصيانة واستغلال وتطوير ما هو قائم منها .
إنشاء وتشغيل وإدارة وصيانة محطات توليد الكهرباء وشبكات توزيعها .
إنشاء و / أو تشغيل وإدارة وصيانة محطات تحلية وتكرير مياه الشرب وشبكات توزيعها، ومحطات الصرف الصحي أو الصرف الصناعي والتنقية وتوصيلاتها .
إنشاء وتشغيل وإدارة وصيانة شبكات الغاز للاستخدام المنـزلي والصناعي .
إنشاء الطرق وإدارتها واستغلالها وصيانتها .
إقامة و / أو تشغيل وإدارة محطات الاتصالات .
ب - المشاريع الاستثمارية الخاصة وتشمل :
المشاريع الصناعية المختلفة التي تشمل إجراء عملية تصنيع أو تحويل المواد الخام وتغيير هيئتها أو تجميع الأجزاء والمكونات وتركيبها لإنتاج منتجات وسيطة أو نهائية، والصناعات البتروكيماوية وتكرير النفط، وتصميم صناعة الآلات والمعدات الصناعية.
مشاريع التخزين والتبريد وتشمل المستودعات والهناجر و المخازن المكيفة ومخازن التبريد وصوامع الغلال والأسمنت وخزانات المواد السائلة والغازية وغيرها .
المشاريع التجارية وتشمل إدخال وإخراج وإيداع البضائع وإجراء عمليات التحويل عليها، وتجارة الجملة والتجزئة، وإنشاء المراكز والمجمعات التجارية والمعارض التجارية والصناعية .
المشاريع السياحية باختلاف أنواعها وأنشطتها وأهمها الفنادق والقرى السياحية والشاليهات والشقق المفروشة والمنتزهات والاستراحات والمطاعم السياحية والعوامات والقوارب السياحية ومدن الألعاب الترفيهية .
مشاريع الإسكان من مدن سكنية متكاملة ومجمعات سكنية أو إدارية إلى جانب أعمال المقاولات .
مشاريع الخدمات العامة مثل الخدمات المالية والتجارية وخدمات النقل والاتصال والخدمات الاجتماعية .
خدمات المهن والحرف .
أعلى الصفحة
طلبات الاستثمار
ومنذ بدء العمل في المنطقة الحرة باشرت الهيئة العامة للمناطق الحرة الترويج للاستثمار في منطقة عدن الحرة واستلام مختلف طلبات الاستثمار حيث بلغ إجمالي الطلبات المؤكدة في مشروع المنطقة الصناعية والتخزينية 422 طلباً برأسمال يقدر بـ 13.5 مليار ريال و403 مليون دولار، ويتوقع أن توظف هذه المشروعات حوالي 11 , 692 من العمالة 92٪ منها يمنية .
إجمالي طلبات الاستثمار المؤكدة في المنطقة الحرة - عدن
ويتوقع نمو حجم طلبات الاستثمار في المنطقة الحرة خلال الأعوام القادمة وفق الخطة المرحلية لتنفيذ المنطقة. وقد بدأت الهيئة العامة للمناطق الحرة تسجيل ومنح تراخيص مزاولة أنشطة استثمارية منذ بداية عام 1999 أهمها ترخيص تأسيس شركة PSA السنغافورية التي تتولى تشغيل وإدارة محطة ميناء الحاويات .
أهم مكونات مشروع المنطقة الحرة
محطة عدن الدولية للحاويات
تعتبر أول مشاريع المنطقة الحرة وتتكون المحطة من ستة أرصفة بطول 1650 متر وبعمق يصل إلى 16 متر قابل للتعميق إلى 18 متر وتمتد على مساحة تقدر بـ 83 هكتار لاستيعاب حوالي مليون ونصف حاوية سنوياً. وسيتم تنفيذ المحطة على ثلاث مراحل تم افتتاح وتشغيل المرحلة الأولى في مارس 1999 والتي تتكون من رصيفين بطول 680 متر وعمق 16 متر وساحة للحاويات بمساحة 35 هكتار تستوعب حوالي 500 ألف حاوية سنوياً. وقد تم تجهيز المحطة بأحدث وسائل ومعدات مناولة الحاويات وبكافة المرافق والتسهيلات الخدمية والإدارية اللازمة. ويبين الرسم البياني نمو عدد الحاويات المفرغة خلال الفترة مارس وحتى ديسمبر 1999 حيث بلغ إجمالي الحاويات المفرغة خلال الفترة المذكورة 79 , 338 حاوية .
ويمثل تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع خطوة أساسية وهامة في سبيل الترويج لمزيد من الاستثمارات في المنطقة الحرة. كما أن تبني نظام النافذة الواحدة في المنطقة الحرة من خلال المكاتب التمثيلية لكافة الجهات ذات العلاقة يضمن تسهيل الإجراءات والمعاملات وتوفير الوقت وتحقيق الكفاءة . ويتوقع تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع محطة الحاويات خلال 24 شهراً لرفع الطاقة الاستيعابية إلى مليون حاوية سنوياً .
مشروع المنطقة الصناعية والتخزينية
يقام هذا المشروع بجانب محطة الحاويات على حوالي 1550 هكتار من الأراضي المستصلحة على الساحل الشمالي. وقد تم الانتهاء من إعداد الدراسات والتصاميم الهندسية للمشروع والتي تتضمن برنامج تنفيذي على عدة مراحل وفق احتياج السوق. ويشمل المشروع إنشاء الطرق وأنظمة المياه والمجاري والكهرباء، وأنظمة الأمن والسلامة المهنية ومكافحة الحرائق بالإضافة إلى مرافق الإدارة. وقد باشرت شركة يمنفست في تنفيذ المشروع منذ 1996 ولا زال العمل مستمراً بوتيرة عالية وفق خطط العمل المعتمدة.
مشاريع المرحلة الثانية
تشمل المرحلة الثانية من مشروع المنطقة الحرة في عدن إنشاء كل من قرية البضائع والشحن الجوي، ومنطقة الصناعات الثقيلة والبتروكيماويات، وتطوير المنطقة السياحية والمركز التجاري الدولي. وتعتبر قرية البضائع والشحن الجوي بمطار عدن الدولي من المشاريع الأساسية لخطة تطوير المنطقة الحرة عدن. وتتمثل فكرة المشروع في تأسيس مركز دولي للشحن والتفريغ لتسهيل حركة نقل البضائع وإعادة شحنها من وإلى أسواق كل من شرق آسيا وأوروبا وأمريكا وإفريقيا. وتتضمن الخطة إقامة مركزين للشحن الجوي إحداهما جنوب مطار عدن والآخر شمال مطار عدن. وقد باشرت الهيئة العامة للمناطق الحرة في عام 1999 إعداد وثائق الترويج لهذا المشروع .
أما بالنسبة لمنطقة الصناعات الثقيلة والبتروكيماويات والتي تم تحديدها غرب مدينة الشعب فقد انتهى العمل من إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع وبدأ العمل في تجهيز الدراسات التصميمية والفنية للمشروع توطئة لإطلاق حملة ترويجية للمشروع بين أوساط المستثمرين الدوليين .
ويشمل مشروع تطوير المنطقة السياحية والذي يمتد من فقم إلى رأس عمران إقامة منتجعات سياحية متكاملة تتضمن قرى وفنادق وشاليهات سياحية بالإضافة إلى المطاعم والمنتزهات والألعاب الترفيهية ومراسي القوارب البحرية. كما يتضمن المشروع إقامة حزام أخضر بطول 11 كم وعرض 300 متر كمتنفس للمنتجعات ومصد للرياح . ونتيجة جاذبية هذا المشروع فقد استلمت الهيئة العامة للمناطق الحرة وحتى الآن 52 طلباً استثمارياً لإقامة مشاريع سياحية في هذه المنطقة .
مشروع المركز التجاري الدولي
وحتى تكتمل مكونات المنطقة الحرة فقد تضمن المشروع إقامة مركز تجاري دولي يحتوي على معرض دولي ومراكز تجارية وإدارية وفنادق لرجال الأعمال. والعمل ما زال جارياً في إعداد الدراسات الاقتصادية والتصميمات الفنية والهندسية لهذا المشروع.
أعلى الصفحة
إنشاء مناطق حرة أخرى في اليمن ( سقطرة، الحديدة، المكلا )
تهيئ طبيعة اليمن الجغرافية والسكانية مناخاً استثمارياً مناسباً لإقامة أنشطة اقتصادية متنوعة في المناطق المختلفة من اليمن. وقد عزز من هذا التوجه وجود قوانين تكفل وتحمي حقوق المستثمرين وتوفر لهم الضمانات الكافية. وقد نص قانون المناطق الحرة على إمكانية إنشاء مناطق حرة أخرى في اليمن مما دفع الهيئة العامة للمناطق الحرة ووفق السياسات الاقتصادية للدولة وخططها وبرامجها الإعداد لعمل المسوح والدراسات اللازمة لتحديد المناطق الحرة المحتملة والفرص الاستثمارية الواعدة فيها.
كامل نشاط المنطقة الحرة في عدن مع المناطق الحرة في المنطقة
تقوم الهيئة العامة للمناطق الحرة بتعزيز العلاقة مع المناطق الحرة الأخرى وخاصة تلك التي تقع في الدول المجاورة مثل جبل علي، بور سعيد، العقبة، وريسوت سعياً نحو تحقيق التنسيق والتكامل فيما بينها. ويمكن أن يحقق التعاون المشترك ازدهار ونمو نشاط كافة هذه المناطق وبالذات في ضوء معطيات النظام العالمي الجديد الذي يتطلب تعاون وتكامل اقتصاديات الدول العربية لتعزيز وحماية مصالحها وحفظ هويتها بين الشعوب .
وفي سبيل تحقيق هذا الهدف قامت الهيئة العامة للمناطق الحرة بالتنسيق مع المناطق الحرة العربية من خلال إقامة علاقات تعاون ثنائية والتوقيع على مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون ومحاضر مشتركة تتضمن استغلال كافة الطاقات المتاحة والسبل للاستفادة من المواقع الجغرافية لهذه المناطق في تيسير حركة الملاحة والتجارة العالمية. كما تم الاتفاق على تحقيق التكامل بين المنطقة الحرة في عدن وكل من ميناء بور سعيد وشرق التفريعة بجمهورية مصر العربية لربط حركة التجارة العالمية وخطوط الملاحة الإقليمية والدولية خاصة تلك القائمة فيما بين موانئ جنوب شرق آسيا والخليج العربي من ناحية والموانئ الأوروبية من ناحية أخرى .
وتؤدي عمليات الربط والتكامل إلى تشجيع تجارة الترانزيت بما في ذلك نقل وتخزين الحاويات. كما تشمل عمليات الربط والتكامل التنسيق المشترك في تحديد نسب الرسوم والخدمات وتقديم التسهيلات المتبادلة للسفن في أي من هذه الموانئ بهدف جذب أكبر قدر ممكن من حركة الملاحة والتجارة ومناولة الحاويات، بالإضافة إلى تبادل المعلومات والخبرات وبرامج التدريب في مجالات إدارة المناطق الحرة وخدمات الموانئ وأعمال الملاحة البحرية. وتعكف الهيئة العامة للمناطق الحرة على دراسة إقامة مشروعات مشتركة مع تلك الموانئ بما يضمن الاستغلال الأمثل للطاقات المتاحة على طريق تحقيق التكامل بين هذه المناطق .
