أصدرت محكمة جنايات جنوب القاهرة في جلستها اليوم "الخميس" الحكم بإعدام رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وضابط الشرطة السابق
محسن السكري، في قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم.وسبق للمحكمة بجلستها الأخيرة في 21 مايو الماضي أن أحالت أوراق المتهمين المذكورين لفضيلة الدكتور علي جمعه مفتي الجمهورية، للتصديق على الحكم بإعدامهما لسابقة إدانتهما بقتل الفنانة المذكورة في شهر يوليو من العام الماضي.
كما قضت المحكمة باجماع الآراء أيضا بمعاقبة محسن السكرى بالسجن المشدد عشر سنوات ومصادرة مبلغ المليوني دولار التى دفعها له هشام طلعت مصطفى لتنفيذ الجريمة والذخائر المضبوطة ..
والزمت المحكمة السكرى وهشام طلعت مصطفى بأن يدفعا متضامنين لكل من عبد الستار تميم والد الفنانة وشقيقها خليل عبد الستار تميم وثريا ابراهيم مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت.
وأكدت المحكمة إثبات ترك احد المدعين بالحق المدنى لدعواها المدنية، وقضت ايضا بعدم قبول الدعوى المدنية من المحامين نبيه الوحش وهالة عبد المحسن وسمير الششتاوى فيما قررت احالةالدعوى المدنية المقامة من عادل معتوق ورياض العزاوى للمحكمة المدنية المختصة .
وجاء حكم المحكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار محمدي قنصوه في جلستها على النحو التالى : "أنه بناء على رأى فضيلة مفتى الجمهورية، والاطلاع على مواد قانون الاجراءات الجنائية وعلى مواد قانون العقوبات، وعلى مواد قانون الاسلحة والذخائر والمادة 163 من القانون المدنى و184 من قانون المرافعات، وبعد المداولة حكمت المحكمة حضوريا بما يلى:ـ
أولا ـ باجماع آراء اعضائها بمعاقبة كل من المتمهمين ضابط الشرطة السابق محسن السكري ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بالإعدام وذلك عما نسب للاول فى التهمة أولا ..وعما نسب للثانى.
ثانيا ـ معاقبة الاول "السكرى" أيضا بالسجن المشدد 10 سنوات عما نسب إليه فى التهمتين ثانيا وثالثا.
ثالثا ـ مصادرة مبلغ المليوني دولار والسلاح والذخائرالمضبوطة.
رابعا ـ إلزامهما بالمصاريف الجنائية.
خامسا ـ فى الدعوة المدنية المرفوعة من كل من عبد الستار خليل تميم وخليل عبد الستار تميم وثريا إبراهيم الظريف، بإلزامهما بأن يدفعا متضامنين لكل منهم مبلغ 5001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت وإلزامهما مصاريفها شاملة 100 جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
سادسا ـ بإثبات ترك المدعى بالحق المدنى وائل بهجت ذكرى "لأعوائه" المدنية وإلزامه مصاريفها.
سابعا ـ عدم قبول الدعوى المدنية المرفوعة من كل من نبيه محمد أحمد الوحش وكمال عبد الفتاح يونس وهالة أحمد عبد المحسن سمير محمد محمد الششتاوى وألزمت كل منهم مصاريفها شاملة مبلغ 100 جنيه أتعاب المحاماة.
ثامنا ـ إحالة الدعوى المدنية المرفوعة من كل من عادل رضا معتوق ورياض العزاوى الى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف.
حضور إعلامى وصحفى كبير لتغطية الحكم
وشهدت الجلسة حضورا إعلاميا وصحفيا مكثفا، إذ احتشد مراسلو وكالات الأنباء ومصورو الفضائيات الإخبارية المحلية والعالمية والصحفيون والمصورون منذ الثالثة من صباح اليوم أمام مبنى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية حيث تعقد محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمدي قنصوه جلساتها بداخل قاعة "السادات"، والتى اكتظت بهم تماما.
واحتشدت قوات الأمن بكثافة داخل وخارج مبنى وقاعة المحكمة، حيث شارك العشرات من لواءات شرطة مكافحة الشغب والأمن المركزي والعمليات الخاصة وعلى رأسهم اللواء إسماعيل الشاعر مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القاهرة، في تأمين مبنى المحكمة من الداخل والخارج. وتواجد الآلاف من رجال الأمن المركزي والقوات الخاصة وشكلوا كردونات أمنية على امتداد الطريق إلى داخل القاعة التي تم تفتيشها من خلال كلاب الحراسة المدربة على كشف المفرقعات، فضلا عن التدقيق في هوية كافة الحضور إلى حد التفتيش الذاتي ومرورهم على 3 بوابات الكترونية لكشف المعادن والأسلحة وتسجيل أسمائهم ووظائفهم لأكثر من مرة.
وتسبب عدم التنظيم الكافي للحضور من إعلاميين ومصوري الفضائيات وضيق قاعة المحكمة فى حدوث مشادات لفظية واشتباكات بين مصورى القنوات الفضائية والصحفيين نتيجة الزحام الشديد، فضلا عن قيام أفراد الحراسة التابعة لأسرة المدانين هشام طلعت والسكري بالتعدي على المصورين الصحفيين الذين حاولوا تصوير هشام ومحسن السكرى عقب تلاوة المحكمة لحكمها ورفعها للجلسة.
وأودع السكري الجزء الخاص به من قفص الاتهام في تمام السابعة صباحا، محاطا بداخل القفص باثنين من الحراس لتأمينه جسديا ،
فضلا عن الحراسة الخارجية، أخذ بعدها على الفور في التلاوة من المصحف الذي كان بحوزته، غير مهتم بتدافع عدسات المصورين وكاميرات الفضائيات نحوه لتصويره، حيث بدت عليه علامات الوهن والضعف الجسماني والهزال،
فيما تم إيداع طلعت مصطفى بعده بعشر دقائق، والذي لم يتحدث إلى أحد سوى محاميه فريد الديب الذي حضر الجلسة، لينفي بذلك شائعة الاستغناء عنه لصالح بهاء الدين أبو شقة، ونجله الدكتور محمد أبو شقة ليتوليا ملف القضية في مرحلة نقض الحكم.
واستقبل هشام طلعت الحكم بهدوء، ولم تظهر عليه علامات التوتر أو القلق قبل وأثناء اعتلاء هيئة المحكمة للمنصة ونطقها للحكم .
وسبق للمحكمة أن أصدرت في 21 مايو الماضي حكما تمهيديا بإحالة أوراق كل من طلعت مصطفى والسكري، إلى فضيلة الدكتور علي جمعه مفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه الشرعي بشان الحكم بإعدامهما، وذلك لإدانتهما في جريمة مقتل الفنانة سوزان تميم، وأسفرت عملية استطلاع رأي المفتي بجلسة اليوم عن موافقته على قرار المحكمة السابق اتخاذه بإعدامهما.
وتقدم فريد الديب محامي الدفاع الرئيسي عن طلعت مصطفى قبل أيام بطلب إلى المحكمة لإعادة فتح باب المرافعة في القضية، مشيرا في طلبه إلى أن هناك دفعا جديدا يريد إبداؤه في القضية أمام المحكمة يتمثل في عدم اختصاص القضاء المصري بنظر الدعوى، على اعتبار أن جريمة قتل الفنانة سوزان تميم وقعت في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وأنه يرغب في توضيح ذلك الأمر أمام المحكمة ليؤكد أن نظر القضية يخرج عن ولاية القضاء المصري، إلا أن المحكمة لم تأت على ذكر هذا الطلب والتفتت عنه في منطوق حكمها. وكانت محاكمة هشام طلعت ومحسن السكري، قد استغرقت 29 جلسة على مدى 8 أشهر تقريبا، نفيا في أول جلسة لمحاكمتهما ما هو منسوب إليهما من إتهامات، فيما طالبت النيابة بعقوبة الإعدام لهما فى ضوء قرار الاتهام الصادر ضدهما من النيابة العامة.
وأصبح من المقرر أمام طلعت مصطفى والسكري أن يطعنا على الحكم بإعدامهما أمام محكمة النقض - أعلى سلطة قضائية - فور إيداع المحكمة لحيثيات إدانتهما، والتي إما أن تؤيد حكم محكمة الجنايات فيصبح الحكم باتا ونهائيا، ولا يتبقى سوى تحديد ميعاد لتنفيذ الإعدام بحقهما..
أو أن تقضي المحكمة بإعادة محاكمتهما مرة أخرى أمام دائرة محاكمة جنائية مغايرة إذا رأت وجود خطأ أو عوار قانوني، ليتم نظر القضية من جديد من البداية حتى يصدر فيها حكم جديد. واستمعت المحكمة خلال جلسات المحاكمة إلى عدد كبير من الشهود في القضية، من بينهم ضباط بالإدارة العامة بشرطة دبى ووزارة الداخلية المصرية، وخبراء من وزارة العدل والطب الشرعى بمصر ودبى، وعدد من العاملين بمجموعة شركات طلعت مصطفى، وأصدقاء مقربين للفنانة القتيلة سوزان تميم .
وكانت المحكمة قد قررت فى ثالث جلساتها لنظر القضية حظر النشر فيها بجميع وسائل الإعلام "المرئية والمسموعة والمقروءة"، وقصر النشرعلى منطوق قرارات المحكمة وما يصدر عنها من أحكام سواء كانت تحضيرية أو تمهيدية وكذلك الحكم النهائي، وحصرت التسجيل (ما يدور فى الجلسة) على التدوين فى محضر الجلسة فقط دون النشر، على اثر ما وصفته المحكمة بـ " محاولات توجيه الرأي العام"، في 3 كتب عن القضية بما يعد "تدخلا في شئون ومجرى العدالة".
وسبق للنيابة العامة أن أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية عقب انتهاء تحقيقاتها فى القضية، حيث نسبت إلى محسن السكرى أنه ارتكب جناية خارج البلاد إذ قتل المجنى عليها سوزان عبد الستار تميم عمدا مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم وبيت النية على قتلها فقام بمراقبتها ورصد تحركاتها بالعاصمة البريطانية "لندن" ثم تتبعها إلى إمارة دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث إستقرت هناك.
وأوضحت النيابة أن المتهم أقام بأحد الفنادق بالقرب من مسكن سوزان، واشترى سلاحاً أبيض (سكين) أعده لهذا الغرض، ثم توجه إلى مسكنها وطرق بابها، زاعما انه مندوب عن الشركة مالكة العقار الذى تقيم فيه لتسليمها هدية وخطاب شكر من الشركة، ففتحت له باب شقتها إثر ذلك، وانهال عليها ضربا بالسكين محدثا إصابات شلت مقاومتها وقام بذبحها قاطعاً الأوعية الدموية الرئيسية والقصبة الهوائية والمرىء مما أودى بحياتها.
وذكرت النيابة أن هذا الأمر مبين وموصوف بتقرير الصفة التشريحية والتحقيقات وكان ذلك بتحريض من المتهم الثانى هشام طلعت مصطفى مقابل حصول السكري منه على مبلغ نقدي قيمته مليونا دولار ثمنا لارتكاب تلك الجريمة.
. كما حاز بغير ترخيص سلاحا ناريا (مسدس ماركة سى زد) عيار 35.6 على النحو المبين بالتحقيقات، وحاز أيضاً ذخائر (29 طلقة عيار 35.6) حال كونه غير مرخص له بحيازته على النحو المبين بالتحقيقات. ونسبت النيابة العامة إلى هشام طلعت مصطفى أنه اشترك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع محسن السكري في قتل المجني عليها سوزان تميم انتقاما منها، وساعده بأن أمده بالبيانات الخاصة بها والمبالغ النقدية اللازمة للتخطيط للجريمة وتنفيذها وسهل له تنقلاته بالحصول على تأشيرات دخوله للمملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
