وفي افتتاح المؤتمر التأسيسي الأول للتحالف الأوروبي العربي للسلام والتنمية ألقى الشيخ الدكتور صالح محمد بن شاجع رئيس التحالف، كلمة رحب في مستهلها بالحضور، مؤكدا على عمق العلاقة بين الوطن العرب والاتحاد الأوروبي وحاجة المنطقتين إلى تحالف قوي لتعزيز المصالح المشتركة بينهما.
وقال بن شاجع أن اضطراب المنطقة العربية ودخول عدد من دولها في أتون الصراعات والفوضى، ألقى بظلاله سلبا على امن العالم ككل، ودول الاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص.
مستعرضا بالأرقام حجم الخسائر الاقتصادية الفادحة التي تكبدتها المنطقتين العربية والأوروبية جراء الأوضاع المضطربة التي عاشتها عدد من الدول العربية خلال السنوات الأخيرة، فضلا عن الأضرار الأمنية الكبيرة التي صاحبت ذلك، وغي مقدمتها الهجرة غير الشرعية التي تدفقت على دول الاتحاد الأوروبي.
وأكد بن شاجع أن الحل يكمن في التوجه نحو شراكة حقيقة بين أوروبا والوطن العربي عبر نخبة من السياسيين ورجال المال والأعمال والمثقفين والإعلاميين والشباب ونشطاء في المجتمع المدني كممثلين للمنطقيتين العربية والأوروبية.
كما ألقيت في المؤتمر عدد من الكلمات من قبل نخبة من السياسيين والمثقفين والإعلاميين وممثلي المجتمع المدني ورجال مال أعمال من أوروبا والوطن العربي، أكدت في مجملها على أهمية اعتماد رؤية واضحة تربط بين دعم السلام والتنمية في الوطن العربي ودول الاتحاد الأوروبي، وفق خطط واليات عمل شفافة وواضحة يتم الاتفاق عليها في هذا المؤتمر..
وبحسب البيان الختامي الصادر عن المؤتمر فقد تم التوافق على اختيار الشيخ د صالح محمد بن شاجع رئيساً للتحالف الأوربي العربي للسلام والتنمية.
كما تم تشكيل 4 لجان عمل هي: تسوية النزاعات المسلحة ، التنمية المستدامة، الإعلام والثقافة، و الأمن الشامل والهجرة.
وأكد البيان العمل على تعزيز دور الشباب والمرأة في الشراكة العربية الأوروبية إلى جانب النخب المثقفة والسياسية والإعلامية ورجال المال والأعمال، ومسئولي مراكز الدراسات والمجتمع المدني.
كما أقر المؤتمر تنظيم عدد من المؤتمرات المتعلقة بالاستثمار والتصنيع والتصدير، بمشاركة رجال الأعمال من الوطن العربي والاتحاد الأوروبي، واعتماد خطة إعلامية لنشر الفكر المعتدل وثقافة التسامح والتعايش ونبذ خطاب الكراهية والتحريض والتطرف والإرهاب.
و تم الاتفاق على بلورة خطة عمل لإنقاذ مئات الآلاف من الأطفال والشباب ممن تورطوا في العنف والإرهاب والأعمال المسلحة وإعادة تأهيلهم، إلى جانب تنفيذ خطط وبرامج لحماية حقوق المرأة من كل أنواع الظلم وتمكينها من كل حقوقها الاجتماعية والسياسية التي نصت عليها مواثيق الأمم المتحدة.
كما تم التوافق على انعقاد المؤتمر كل ستة أشهر لمتابعة ما تم تحقيقه من قبل رئاسة المؤتمر واللجان المنبثقة عنه.
