وزير الكهرباء: عملية شراء الطاقة -من غير مناقصات- تمت بتوجيهات عليا

استمع مجلس النواب اليمن أمس الاثنين إلى الاستجواب المقدم من عضو المجلس عبد الكريم جدبان والموجّه لوزير الكهرباء الدكتور صالح سميع بشأن شراء الطاقة الكهربائية في عددٍ من المحافظات، وقضايا تتصل بالشبكة الموحدة والمعزولة وخسائر الخزينة العامة للدولة في هذا القطاع، وتأخير مناقصات قطع الغيار وإهمال محطات التوليد وإهدار المال العام والإعلانات في وسائل الإعلام.

بدوره، كشف وزير الكهرباء، صالح سميع، أن عملية شراء الطاقة من غير مناقصات تمت «بتوجيهات عليا»، لافتاً إلى أن الوزارة لم ترفض توجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي.

وأضاف الوزير أنه عندما تسلم مهام الوزارة كانت الطاقة التوليدية تبلغ 575 ميجاوات، وتم إحياء وحدات كهربائية ميتة في رأس كتيب والمخا والحسوة وذهبان، منوهاً إلى رفع التوليد إلى 815 ميجاوات قوة توليدية لمحطات الدولة، وباتجاه الإصلاح لمحطات توليد الكهرباء.

كما أشار وزير الكهرباء إلى أن البلاد لديها محطة غازية واحدة  (محطة مارب  الغازية)  فيما بقية المحطات تعمل بالديزل والمازوت، متسائلاً في سياق رده التوضيحي: «من أين نأتي في فترة انتقالية بمحطات غازية أو نرفض محطات غازية تعمل بالغاز؟».

ونوه إلى وجود معضلة في عدم الحصول على معلومات من وزارة النفط حول ما تمتلكه البلاد من احتياطي الغاز؛ لأن ما هو موجود حالياً يدخل في إطار المباع، كما طالب كبار مستهلكي الطاقة بتسديد المديونية، متقدماً بالشكر للمواطنين الذين يسددون بانتظام فواتير الكهرباء وفي حينه.

وفي نهاية ردوده على أسئلة أعضاء المجلس، نفى صالح سميع  تعيين موظفين أو مُدراء المناطق في الوزارة بناءً على نظرة حزبية.