الرئيس المصري حسني مبارك مستقبلا نظيره السوداني عمر البشير في القاهرة
بحث الرئيس المصري حسني مبارك الاربعاء في القاهرة مع الرئيس السوداني عمر البشير سبل تامين الاحتياجات الانسانية لسكان دارفور من اجل سد الذرائع امام اي تدخل اجنبي محتمل في الاقليم.واجرى الرئيس السوداني الذي وصل الى القاهرة قبيل ظهر الأربعاء 25 مارس في ثاني زيارة له خارج السودان منذ اصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه، محادثات استغرقت اكثر من ساعتين بدأت بلقاء ثنائي منفرد مع الرئيس المصري تبعه اجتماع موسع شارك فيه اعضاء الوفدين ثم غداء عمل غادر بعده البشير العاصمة المصرية.
وقال وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره السوداني دينق الور، ان "مشاورات الرئيسين تركزت حول كيفية التوصل الى تسوية في دارفور وتأمين الوضع الانساني هناك بحيث لا تتاح الفرصة لاي طرف خارجي للتدخل بحجة ان هناك ازمة انسانية في دارفور".
واضاف ابو الغيط ان "مصر تسعى الى حث السودان على تفعيل القانون الداخلي السوداني وذلك بهدف اجراء محاكمة داخل السودان لكل من تثبت مشاركته في اعمال ادت الى تدهور الوضع الانساني في دارفور بما في ذلك قيادات بعض جماعات التمرد فضلا عن المسؤولين الاخرين".
وشدد ابو الغيط على ان "قرار المحكمة الجنائية الدولية حتى الان ليس مدعوما من مجلس الامن". وفي تحذير ضمني للسلطات السودانية، قال ابو الغيط "ان هذه النقطة لا يجب ان تفوت على احد".
واعتبر انه "اذا رفع الامر الى مجلس الامن واصدر قرارا في هذا الصدد، ستتحول المسألة الى وضع دولي"، اي الى قرار واجب التنفيذ في حين ان "الامر حتى الان هو مجرد خلاف بين المحكمة الجنائية الدولية والسودان".
واضاف وزير الخارجية المصري ان بلاده "تبذل جهودا مختلفة مع المجتمع الدولي خاصة الامم المتحدة من اجل تفعيل المادة 16 من القانون الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية (والتي تتيح لمجلس الامن) تاجيل الاجراءات (التي اتخذتها هذه المحكمة) لمدة عام على الاقل حتي يتسنى ايجاد تسوية في دارفور واعمال القانون السوداني وتطويره اذا اقتضى الامر".
واكد ابو الغيط ان "هناك موقفا مصريا وعربيا وافريقيا لا يقبل باسلوب المحكمة الذي تناولت به وضعية الرئيس السوداني".
واضاف ان "مصر اوضحت اثناء مشاورات القمة (بين مبارك والبشير) انها تعتزم مساعدة السودان على تجاوز اي ثغرة في الوضع الانساني في دارفور".
وتابع ان "مصر ستدعو منظمات المجتمع المدني المصرية والعربية والافريقية والاسلامية للتواجد على ارض دارفور والعمل على تجاوز اي ثغرة هناك بسبب خروج المنظمات الدولية".
وطردت السلطات السودانية 13 من منظمات الاغاثة الدولية العاملة في دارفور في اعقاب اصدار المحكمة الجنائية الدولية في الرابع من الشهر الجاري مذكرة توقيف بحق البشير الذي وجهت اليه اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في اقليم دارفور حيث اندلعت حربا اهلية قبل ست سنوات.
وكانت معظم هذه المنظمات تشارك في تنفيذ برامج الامم المتحدة لمساعدة ما يزيد على مليون نازح نتيجة اعمال العنف.
وقالت منسقة الشؤون الانسانية للامم المتحدة في السودان عميرة حق الثلاثاء لدى تقديم تقرير مشترك للامم المتحدة والسودان حول الوضع الانساني في دارفور "تمت تلبية الحاجات الاكثر الحاحا في الوقت الحاضر (..) ولكن بوسائل مرتجلة".
واضافت المسؤولة الدولية "لم نشهد وضعا مأساويا (في دارفور) لانهم تلقوا مؤنا (غذائية) لشهري اذار/مارس ونيسان/ابريل لكن ثمة مخاوف كبرى" بالنسبة لشهر ايار/مايو. ومن المفترض ان تعود شاحنات برنامج الاغذية العالمي التابع للامم المتحدة الى دارفور قرابة منتصف نيسان/ابريل حتى يتم توزيع المواد الغذائية في مطلع ايار/مايو في مخيمات اللاجئين.
الا ان السودان بطرده منظمات غير حكومية، حرم برنامج الاغذية العالمي من شركاء يساعدونه على نقل المساعدات الى اللاجئين، وذكرت حق ان اللاجئين قد لا يتلقون هذه المساعدات في الوقت المحدد.
واعتبرت انه "اذا لم يجد برنامج الاغذية العالمي بحلول مطلع ايار/مايو شركاء قادرين على التكفل بمهمة التوزيع الهائلة، فهؤلاء الاشخاص لن يتلقوا مساعداتهم الغذائية".
من جهته، قال وزير الخارجية السوداني ان حكومته ما زالت "تقوم بتقدير موقف" في ما يتعلق بمشاركة البشير في القمة العربية التي تعقد في الدوحة في 30 اذار/مارس الجاري، مشددا على ان "ذلك يختلف تماما عن الحضور الى مصر واريتريا".
واصدرت هيئة علماء السودان الاثنين فتوى تؤكد "عدم جواز" توجه الرئيس السوداني عمر البشير الى الدوحة لحضور القمة العربية في نهاية الشهر الجاري خوفا من "كيد الاعداء" و"لتفويت الفرصة عليهم".
وقالت الفتوى "هذه مناشدة وفتوى من هيئة علماء السودان (...) حول عدم جواز سفر السيد رئيس الجمهورية لحضور مؤتمر القمة العربية في قطر في ظل الظروف الحالية التي يتربص بها اعداء الله والوطن بسيادته".
المصدر : وكالة فرانس برس
