أصدرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة تقريرا جديدا يجمع بين حقوق الإنسان، ووضع السياسات الاقتصادية، من أجل الدعوة إلى إدخال تغييرات بعيدة المدى على أجندة السياسة العالمية، يكون من شأنها أن تؤدي إلى تحويل الاقتصاد، وجعل حقوق المرأة والمساواة واقعاً ملموساً.
وينظر التقرير بشكل متعمق إلى ما كان يمكن أن يؤول إليه حال الاقتصاد لو كان يعمل حقاً لصالح للمرأة، بما يحقق منفعة الجميع في نهاية المطاف.
ويبين تقرير "تقدم نساء العالم" الذي تم إطلاقه في سبع دول أن الأجندة الاقتصادية البديلة التي يحددها لن تخلق فقط مجتمعات أكثر إنصافاً، ولكنها ستؤدي أيضاً إلى إنشاء قطاعات تشغيل جديدة، على سبيل المثال في اقتصاد الرعاية.
ويأتي نشر التقرير في الوقت الذي يجتمع فيه المجتمع الدولي لتحديد أجندة تحولية جديدة للتنمية المستدامة، كما أنه صدر بعد ٢٠ عاماً من المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة في بكين، وهو المؤتمر التاريخي الذي حدد أجندة طموحة للنهوض بالمساواة بين الجنسين.
ومن خلال التحليل والبيانات السليمة والمتعمقة، يقدم هذا التقرير القائم على الشواهد عشر توصيات رئيسية للقيام بإجراءات يمكن للحكومات وغيرها اتخاذها من أجل المضي قدما نحو اقتصاد يعمل حقاً لصالح للمرأة، بما يعود بالنفع على الجميع.
ومن خلال دراسات حالة وأمثلة ملموسة عن التغيير من بوليفيا إلى بوتسوانا، يدعو التقرير إلى تحقيق نقلة نوعية في نهج الحكومات والمؤسسات المالية والأعمال التجارية والمجتمع المدني فيما يتصل بالتخطيط للسياسة الاقتصادية وحقوق الإنسان، من أجل التوصل إلى أجندة اقتصادية بديلة تكون المرأة وحقوقها في صميمها.
ويشدد التقرير على أن حقوق المرأة الاقتصادية والاجتماعية كالحق في وظيفة لائقة، والحق في الرعاية الصحية، وفي حياة خالية من العنف والتمييز جميعها حقوق مصونة في معاهدات حقوق الإنسان التي وقعت عليها جميع الحكومات في العالم تقريباً والحكومات مسؤولة في نهاية المطاف عن تحقيق هذه الحقوق، لكنها لا تستطيع أن تفعل ذلك وحدها، فالمؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص من بين الأطراف الفاعلة التي تصوغ معالم الاقتصاد، وهي جميعاً بحاجة للخضوع للمساءلة من جانب المجتمع المدني والجمهور كي تؤدي دورها على النحو المنشود.
