الإضرابات والإعتصامات المتواصلة تكبد الإقتصاد التونسي خسائر فادحة

يواجه الاقتصاد التونسي ضغوطا وتحديات متنوعة منذ قيام الثورة الشعبية في يناير الماضي في ظل تعطل عجلة الانتاج بسبب الاعتصامات والاضطرابات المتواصلة في جل المؤسسات والمصانع التي منى العديد منها بخسائر فادحة نتيجة أعمال تخريب مع تراجع كبير في دخل الدولة بسبب انهيار السياحة والاستثمارات الأجنبية وقطاعات انتاجية رئيسية أخرى.

وحذرت أوساط اقتصادية من أن الوضع الاقتصادي في البلاد لم يعد يحتمل المزيد من الهزات بل وذهبت إلى أن الدولة قد تجد صعوبة في صرف الأجور بداية من شهر مايو المقبل وهو أمر نفته بشدة مراكز صنع القرار معتمدة على أن تونس تمتلك رغم الظروف التي تمر بها توازنات مالية واقتصادية وتتمتع بمصداقية إقليمية ودولية.

وعودة إلى المؤشرات الاقتصادية في البلاد منذ بداية العام الحالي تفيد الإحصاءات الرسمية بأن الانتاج الصناعي انخفض بنسبة 23 بالمائة والقطاع السياحي بين 50 و60 بالمائة والاستثمار بـ 36 بالمائة كذلك تراجعت تحويلات التونسيين من الخارج وسجل مؤشر البورصة انخفاضا بنسبة 17 بالمائة .

وكانت ميزانية العام الحالي قد توقعت نسبة نمو في حدود 4 ر5 بالمائة غير إن التوقعات الحالية ترجح نسبة صفر بالمائة تقود إلى حالة ركود اقتصادي إلى جانب تفاقم عجز الميزانية من نسبة متوقعة بـ 5 ر2 بالمائة إلى 5 بالمائة تمول عن طريق تداين اضافى للدولة .

ومع هذا الوضع العسير تظهر مؤشرات مطمئنة أبرزها عدم تدهور سعر صرف العملة الوطنية والحفاظ على مستوى جيد من العملة الأجنبية تكفى لـ 136 يوما من التوريد مع ارتفاع بـ 9 بالمائة على صعيد الصادرات وان كانت متأتية من مخزونات سابقة لفترة الثورة .

ويرى جانب عريض من الاقتصاديين أن الأزمة الحالية تظل ظرفية في ضوء التحولات التي تعيشها البلاد بعد الثورة وان المسار الاقتصادي يبقى رهين المسار السياسي الذي سيشهد انفراجا بعد انتخابات يوليو القادم وما يليها من خطى نحو استعادة الثقة والمزيد من استتباب الأمن وانتهاء فترة الضبابية في التوجهات والخيارات ومناخ الاستثمار بصفة عامة .