وأشارت في بيان لها اليوم إلى أن الأردن ودول الخليج العربي لا تعيش بمعزل عن الأحداث والتطورات الاقتصادية والأزمات التي يشهدها العالم لا سيما « أزمة الديون الأوروبية » التي باتت تهدد استقرار منطقة اليورو وتمتد تأثيراتها وتداعياتها إلى مناطق وتجمعات اقتصادية في العالم.
وأوضح البيان أن هذه الدول ستتأثر بتداعيات الأزمة وبدرجات متفاوتة أيضا ، مشيرا إلى أن الأردن قد يجد في جانب من جوانب الأزمة أثرا إيجابيا يتمثل في تراجع قيمة اليورو وبالتالي تأثر المستوردات إيجابا بانخفاض قيمة المدفوعات لا سيما إذا كان الدفع بالدولار مقابل الاستيراد من منطقة اليورو.
وقال إن المستوردات من أوروبا تشكل مكونا رئيسا من مكونات التجارة الخارجية الأردنية مثل السيارات والآلات والأدوية والمواد الغذائية والحليب وغيرها من المواد الاستهلاكية الرئيسة والضرورية لسد احتياجات المواطن الأردني .
وأفاد لأن الصناعات الأردنية الموجهة للتصدير للسوق الأوروبية قد تتأثر وكذلك المنتجات الزراعية التي وجدت قبولا ، لمواصفاتها العالية من قبل المستهلك الأوروبي قد تتأثر بضعف الطلب من قبل المستهلكين وبالتالي تراجع حجم وقيمة المستوردات ، مبينا أن من أبرز تداعيات أزمة الديون الأوروبية هو تراجع تدفق الاستثمارات الأوروبية المباشرة للأردن .
وخلص بيان غرفة تجارة الأردن إلى أن الأزمات التي مر بها العالم منذ أحداث 11 سبتمبر مرورا بالأزمة المالية والاقتصادية في 2008 وحاليا أزمة الديون الأوروبية أثبتت أهمية العودة إلى العمق العربي وضرورة التكتل لمواجهة التحديات.



