head-left.jpg)
أكدت وزارة الاقتصاد أمس ان العام الماضي شهد انشاء حوالي « 316 » منشأة موزعة على جميع امارات الدولة الامر الذي يدلل على نجاح الجهود التي تبذلها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية بهدف تنمية القطاع الصناعي وتؤكد وزارة الاقتصاد دعمها لقطاع الصناعة في جميع امارات الدولة مؤكدة ان زيادة الاستثمارات بلغت خلال عام 2010 حوالي « 29 » مليارا و « 24 » مليون درهم بنسبة 35.76% بما يعكس مدى جاذبية الاقتصاد الوطني للاستثمارات والتي توزعت على مختلف القطاعات.
وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد إن دولة الامارات إعتمدت إستراتيجية قائمة على دعم القطاع الصناعي، وتوجيه إستثمارات ضخمة إلى هذا القطاع الحيوي لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل. حيث أكد أن النمو الذي يشهده هذا القطاع منـــــذ خمس سنوات يبين مدى جاذبية الاقتصاد الوطني وقوته وتنوعه وسلامة البيئة التشريعية مما ينعكس ايجاباً على زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج الإجمالي للدولة.
وأضاف أن القطاع الصناعي في الإمارات يشهد نموا كبيراً تمثل في زيادة حجم الاستثمارات الصناعية في مختلف إمارات الدولة وإقامتها للعديد من المناطق الصناعية التي ساهمت في جذب الاستثمارات إلى القطاع الصناعي مؤكدا ان استراتيجية تنمية الصناعة في دولة الامارات تعتبر أحد المشاريع الجوهرية وذات الأولوية القصوى بالنسبة لقطاع شؤون الصناعة ووزارة الاقتصاد.
وأوضح المنصوري بأن الوزارة تعمل على إعداد استراتيجية الصناعة لدولة الإمارات إنسجاما مع استراتيجية الحكومة الإتحادية ورؤية الإمارات 2021 بهدف إرساء إقتصاد مستدام مبني على المعرفة ومتنوع ويشجع المشروعات الصغيرة والروح الاستثمارية لدى الافراد ويكون على درجة عالية من الاندماج في الاقتصاد العالمي بما يحقق فرصا افضل لمختلف القطاعات.
وقال ان دولة الإمارات تسعى إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة في ناتجها المحلي إلى نسبة 25% خلال السنوات المقبلة.
«جاء حديث معاليه بمناسبة اصدار » التقرير النصف السنوي لعام 2011 عن قطاع شؤون الصناعة « في الوزارة. وحسب التقرير فقد وافقت ادارة التراخيص الصناعية خلال النصف الاول من العام الجاري على اصدار وتجديد » 225 « موافقة مبدئية لاقامة مشاريع صناعية وتم اصدار وتحديد » 1375 « رخصة صناعية وتم اصدار » 3000 اعفاء جمركي .
كما تم انجاز نظام التراخيص الصناعية والذي يتيح الحصول على خدمات الموافقة المبدئية وتجديدها والرخصة الصناعية وتجديدها والدفع للتسجيل في نظام التراخيص الصناعية وخدمة الاعفاء الجمركي وشهادة منح الافضلية جاري الانتهاء منها وخردة الحديد جاري الانتهاء منها.
التراخيص الصناعية
وبهذه المناسبة أكد عبدالله سلطان الفن الشامسي مستشار شؤون الصناعة في الوزارة ان الوزارة حرصت على إنجاز عملية الربط الالكتروني لنظام التراخيص الصناعية بين الوزارة والدوائر الحكومية مشيراً إلى أنه تم عقد الاجتماع الأول بين إدارة التراخيص الصناعية بالوزارة والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة لبحث آلية الربط بين الوزارة والمؤسسة مؤكداً أنه تم أيضا توفير جداول إحصائية عن المنشآت الصناعية المقيدة في السجل الصناعي لدى الوزارة عن العام 2010 وانجاز المادة الفنية للكتاب الاحصائي للصناعة والدليل الصناعي للعام 2011 .
وقال لقد تم متابعة تنفيذ سبل تطوير وتشجيع الاستثمارات في المشروعات الصناعية الخليجية المشتركة بدول مجلس التعاون ومتابعة تنفيذ مشروع القواعد الموحدة لاعطاء الاولية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول المجلس ومتابعة دراسة اعداد وتمويل دراسة مشروع استراتيجية تنمية الصادرات الصناعية غير النفــــــطية والبدء في اعداد دراسة لوضع نظام التفتيش على المصانع المرخصة والبدء في اعداد دراسة استطلاعية عن واقع الصناعة في المناطق الحرة بالدولة والتي تقوم بها منظمة الخليج للاستـــشارات الصــناعية بالتعاون مع الوزارة .
الملكية الصناعية
«وقال الفن بالنسبة لادارة الملكية الصناعية فان عدد المعاملات المنجزة وايرادات الادارة المحصل من قبل الاشخاص الاعتباريين بلغت خلال النصف الاول من العام الجاري » 5 « الاف و » 22 « معاملة وبلغت الايرادات اربعة مليارات و » 306 « ملايين درهم في حين بلغ عدد المعاملات المنجزة وايرادات الادارة المحصل من قبل الاشخاص الطبيعيين حوالي » 489 « معاملة وبلغت الايرادات » 194 « مليونا و » 650 الف درهم .
وقال الفن بالنسبة لمذكرات التفاهم المبرمة مع عدد من الدول فقد تمت استنادا الى اتفاقية التعاون الاقتصادي المبرمة مع الجمهورية الكورية تعديل مذكرة التفاهم مع مكتب الملكية الصناعية الكوري حيث تم اضافة كل من العلامات التجارية وحقوق المؤلف وكذلك سيتم تعديلها لتتضمن امكانية البحث والفحص لطلبات البراءات وبذلك ستغطي المذكرة كافة قطاع الملكية الفكرية.
وبين انه تم مراجعة مسودة مذكرة التفاهم مع الاتحاد الروسي لتشمل ايضا كلا من العلامات التجارية وحقوق المؤلف ومراجعة مذكرة التفاهم التي ابرمتها وزارة المالية والصناعة مع النمسا عام 2000 وعمل دراسة لتجديدها مع وزارة الاقتصاد مع الاخذ بعين الاعتبار امكانية تحسين شروطها لصالح دولة الامارات .
مكافحة الاغراق
وأكد الفن أهمية تنفيذ جميع اختصاصات الادارة المتعلقة بمكافحة الاغراق والدعم والوقاية من خلال التحرك حيال قضايا الاغراق والدعم والوقاية المرفوعة على الدولة والتي نقوم بالتحرك حيال التحقيقات التي تم فتحها في نهاية سنة 2010 من خلال تقديم الدفوعات الفنية والقانونية والمتعلقة بتحقيقات مكافحة الاغراق التي قامت بها باكستان والهند والبرازيل والمتعلقة بصادرات الدولة من اشرطة ولفائف من البولي بروبيين والزجاج البلوري والحديد المسطح.
وأشار إلى ان الادارة قامت بمواصلة التحرك حيال رسوم مكافحة الاغراق والتدابير الوقائية ورسوم مكافحة الدعم المفروضة على صادرات الدولة وذلك حيال التدابير الوقائية المفروضة من الاردن والفليبين على صادرات الدولة من الحديد المسطح والسيراميك كما تم التحرك حيال رسوم مكافحة الاغراق الذي تفرضه الهند والاتحاد الاوروبي على صادرات الدولة من الاسمنت الابيض وافلام البوليستر والاقراص المضغوطة والبوليتيلين ترفتالات.
وأكد ان الادارة تقوم بتطوير عملها من خلال اعداد خطة عمل متكاملة لتطوير عملها في المجالات العملية والفنية واللوجستية واعداد تقرير مفصل حول مختلف الجوانب القانونية المتعلقة بمعالجة شكاوى مكافحة الاغراق والدعم والوقاية التي تواجهها المصانع الوطنية في السوق الداخلية للدولة.
