اقتصاد أبوظبي يسهم بـ60 بالمئة من الناتج الإجمالي للإمارات

شكل الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي نحو 60 بالمئة، من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال العام 2010، وذلك على الرغم من أن سكان إمارة أبوظبي لا يمثلون سوى 33 بالمئة، من إجمالي سكان الدولة.

وأكدت بيانات «الكتاب الإحصائي السنوي للعام 2011»، الصادر عن «مركز أبوظبي للإحصاء»، أن اقتصاد الإمارة استطاع تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية خلال العام 2010، حيث ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 315.3 ألف درهم، مقارنة بنحو 293.1 ألف درهم خلال العام 2009، بمعدل نمو سنوي بلغ 7.6 بالمئة.

يذكر أن الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بلغ 620.2 مليار درهم مع نهاية العام 2010، بارتفاع نسبته 16.8 بالمئة، مقارنة بـ535.3 مليار درهم العام 2009، حيث استطاع اقتصاد إمارة أبوظبي أن يحقق خلال العام 2010 مكاسب قياسية بلغت نحو 85 مليار درهم بالأسعار الجارية.

تطورات إيجابية

وتعد البيانات التي تضمنها «الكتاب الإحصائي» حول تطورات الأوضاع الاقتصادية في إمارة أبوظبي خلال العام الماضي، أول بيانات تفصيلية رسمية تشير إلى أن هناك نمواً كبيراً يفوق كل التوقعات في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي، فضلاً عن التطورات الإيجابية في جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية غير النفطية.

وأشاد بطي أحمد محمد بن بطي القبيسي، المدير العام للمركز، بالإصدار الذي جمع البيانات وضبط المؤشرات الإحصائية التي سلطت الضوء على مؤشرات ودلائل التنمية الشاملة في أبوظبي، اقتصادياً واجتماعياً وديموغرافياً وثقافياً وبيئياً، مؤكداً أن الكتاب الإحصائي تضمن نحو 534 مؤشراً إحصائياً، بزيادة 112 مؤشراً جديداً على المؤشرات المنشورة في إصدار العام السابق.

وحول أهم المؤشرات التي يرصدها الكتاب الإحصائي في طبعته الجديدة، أشار القبيسي إلى أن المؤشرات كافة التي تم رصدها أكدت تجاوز اقتصاد الإمارة جميع التوقعات والتقديرات الإيجابية التي أعلنت عنها بعض الجهات المحلية والعالمية، وهو ما يؤكد قوة اقتصاد إمارة أبوظبي واستقراره، كما تعطي ميزة تنافسية كبيرة لهذا الاقتصاد في مواجهة الاقتصادات الإقليمية والعالمية، وتدفع باتجاه تعزيز جاذبيته للاستثمار المحلي والأجنبي.

مساهمة قطاعية

وحول مساهمة القطاعات الاقتصادية المختلفة في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، أكدت البيانات الصادرة عن تصدر قطاع «المشروعات غير المالية» قائمة تلك القطاعات محققاً نحو 586.9 مليار درهم خلال العام 2010، بالمقارنة مع 505.6 مليار درهم خلال العام 2009، تلاه قطاع «الصناعات الاستخراجية» بقيمة 308 مليارات درهم في العام 2010، بالمقارنة مع 239 مليار درهم.

في حين جاء قطاع «التشييد والبناء» ثالثاً مسجلاً ما يقرب من 80.9 مليار درهم، خلال العام 2010، بالمقارنة مع 79.3 مليار درهم خلال العام 2009، بينما حقق قطاع «العقارات وخدمات الأعمال» 53.4 مليار درهم خلال العام 2010، بالمقارنة مع 50.2 مليار درهم في العام 2009.

نقلات نوعية

وقال القبيسي، «إن الإصدار تضمن في طبعته الجديدة جداول ومعلومات وأرقاماً حديثة، تمت إضافتها في سياق جهود مركز الإحصاء في أبوظبي، المتواصلة لإحداث نقلات نوعية كبرى في هذا الإصدار المهم من حيث شمول البيانات ودقتها وتميز أساليب عرضها، للمساعدة في دراستها وتحليل آثارها في استشراف المستقبل ورسم الخطط والاستراتيجيات المتكاملة، تحقيقاً للتنمية المستدامة بما ينسجم مع رؤية (أبوظبي 2030)».

وأكد القبيسي أن الكتاب يرصد بدقة مختلف مؤشرات ودلائل التنمية الشاملة التي شهدتها الإمارة خلال السنوات الست الماضية، في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، فضلاً عن المتابعة الحثيثة والتوجيهات السديدة من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

وأضاف القبيسي أن إصدار الكتاب الإحصائي السنوي لإمارة أبوظبي، يأتي في وقت مبكر من العام، انطلاقاً من إيمان مركز الإحصاء-أبوظبي بأهمية البيانات الإحصائية في اتخاذ القرارات الرشيدة ورسم السياسات السديدة، على المستويات الخاصة والعامة كافة.

تقلبات نفطية

وعلى الرغم من أهمية النفط بالنسبة لاقتصاد إمارة أبوظبي، فإن إمارة أبوظبي تبنت استراتيجية طموحة لتنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل، نظراً لما تتعرض له أسعار النفط في الأسواق العالمية من تقلبات كبيرة نتيجة للعديد من التطورات الإقليمية والدولية.

ومن واقع البيانات التي تضمنها «الكتاب الإحصائي السنوي لإمارة أبوظبي 2011»، فإن مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي العام 2010 بلغت نحو 49.7 بالمئة، فقط على الرغم من الارتفاع الملحوظ الذي شهدته أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال العام نفسه، الأمر الذي يؤكد بوضوح أن إمارة أبوظبي قطعت شوطاً بعيداً في مضمار تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل، وهي تنطلق بخطى متسارعة في هذا المضمار وفقاً لخطط وموجهات رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.

وفي المقابل تشير بيانات «الكتاب الإحصائي السنوي» إلى أن الأنشطة والقطاعات الاقتصادية غير النفطية أسهمت بنحو 50.3 بالمئة، في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي في العام 2010، حيث استطاعت هذه الأنشطة والقطاعات غير النفطية أن تحقق معدلات نمو كبيرة بلغت نحو 5.6 بالمئة، خلال العام الماضي.

نمو شامل

وأشار «الكتاب الإحصائي»، إلى أن جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية من دون استثناء استطاعت أن تحقق معدلات نمو إيجابية وبنسب متفاوتة، كان أبرزها قطاع الصناعة الاستخراجية الذي حقق معدل نمو كبيراً بلغ 28.9 بالمئة، وذلك بسبب الارتفاع الملحوظ لأسعار النفط في الأسواق العالمية، كما حقق قطاع المشروعات المالية معدل نمو سنوياً بلغ 14.4 بالمئة، وقطاع الصناعة التحويلية 10.8 بالمئة، ونشاط العقارات وخدمات الأعمال 6.4 بالمئة، بينما حقق نشاط تجارة الجملة والتجزئة وخدمات الإصلاح 5.3 بالمئة، ونشاط المطاعم والفنادق 4.6 بالمئة، أما الأنشطة والقطاعات الاقتصادية غير النفطية الأخرى فقد حققت معدلات نمو إيجابية تراوحت ما بين 1.3 بالمئة، في قطاع النقل والتخزين والاتصالات و2.2 بالمئة، في نشاط الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية.

الأسعار الداخلية

كما تضمن «الكتاب الإحصائي لإمارة أبوظبي 2011» إحصاءات الأسعار الداخلية لكل من أسعار المستهلك وأسعار الجملة، إضافة إلى الرقم القياسي لأسعار المستهلك، ومعدلات التضخم، حيث يجمع مركز الإحصاء هذه الأسعار من أسواق أبوظبي بشكل دوري، وإحصاءات الأسعار التي تمثلها الأرقام القياسية السعرية تعد من أهم المؤشرات الإحصائية التي تصدرها مكاتب ومراكز الإحصاء.

ويعد الرقم القياسي لأسعار المستهلك بأساس العام 2007، من أهم الأرقام القياسية السعرية التي يصدرها مركز الإحصاء في إمارة أبوظبي، والرقم القياسي للأسعار هو عبارة عن أداة لقياس معدل التغير في أسعار مجموعة من السلع والخدمات بين فترتين زمنيتين، وتسمى الفترة التي تنسب إليها الأسعار فترة الأساس والفترة التي تقارن أسعارها فترة المقارنة، ويمكن من خلال الرقم القياسي لأسعار المستهلك حساب معدلات التضخم السنوية والشهرية.

وبحسب معطيات «الكتاب الإحصائي» فقد بلغ معدل التضخم في إمارة أبوظبي 3.06 بالمئة، بالعام 2010، وذلك يعني أن معدل الزيادة في أسعار سلة المستهلك للعام 2010 مقارنة بالعام 2009 كان 3.06 بالمئة، وقد أسهمت مجموعة «الإسكان والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى» بنسبة 55.4 بالمئة، في معدل التضخم الإجمالي للعام 2010، كما أسهمت مجموعة «المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية» بنسبة 36.8 بالمئة، في معدل التضخم الإجمالي للعام 2010، ويرجع ذلك إلى الزيادة بمعدل 6.9 بالمئة.

أما مجموعة الملابس والأحذية فقد أسهمت باتجاه تباطؤ معدل التضخم السنوي، حيث كانت مساهمتها -28 بالمئة، وذلك بسبب الانخفاض في أسعار المجموعة بنسبة 8.3 بالمئة، ويعزى ذلك إلى انخفاض نسبته 6.9 بالمئة، في أسعار الملابس وانخفاض بنسبة 22.7 بالمئة، في أسعار الأحذية.

الأنشطة الإنتاجية

ويعتبر نشاط الوساطة المالية من الأنشطة الإنتاجية المهمة في إمارة أبوظبي، وذلك لما يوفره من بيانات تعكس المقومات الاقتصادية لهذا النشاط، حيث يحتوي «الكتاب الإحصائي» على أهم المؤشرات الخاصة بنشاط الوساطة المالية، مشتملاً على بعض بيانات نتائج مسح البنوك والمؤسسات المالية، إضافة إلى أهم مؤشرات سوق أبوظبي للأوراق المالية.