head-left.jpg)
قال صندوق النقد الدولي إن الاضطرابات الاجتماعية والصراعات التي تشهدها المنطقة ستؤثر سلبا في الاقتصاد السوري هذا العام، متوقعا انكماشه اثنين في المائة بعدما كان قد تنبأ في ابريل بنموه ثلاثة في المائة في بداية انتفاضة ضد الرئيس بشار الأسد. وقال الصندوق في تقرير التوقعات الاقتصادية العالمية هذا الأسبوع إن المنطقة تواجه اضطرابات اجتماعية، وصراعا مستمرا «يضغط بشدة على إيرادات السياحة والتدفقات الرأسمالية والاستثمار». وأضاف «أي تفاقم للأزمات السياسية سيزيد المصاعب الاقتصادية في المنطقة سوءا».
وتوقع الصندوق أن ينمو اقتصاد لبنان المجاور الذي له علاقات اقتصادية وثيقة مع سوريا 1.5 في المائة هذا العام انخفاضا من 7.5 في المائة في 2010. وتضرر الاقتصاد السوري بشدة من العقوبات الاقتصادية التي تهدف للضغط على الأسد، والتي تتضمن حظرا على صادرات النفط السوري إلى الاتحاد الأوروبي. ويقول محللون في البلاد إن الاستثمار الأجنبي تراجع بشكل كبير. وإيرادات النفط مهمة بشكل خاص لسوريا، إذ إن قطاع السياحة الذي يشكل عادة حوالى 12 في المائة من الاقتصاد تضرر بشدة جراء العنف.
وفي وقت سابق هذا الشهر هون وزير المالية السوري محمد الجليلاتي من تداعيات العقوبات على إيرادات الحكومة، وتوقع نمو الاقتصاد السوري واحدا في المائة في 2011. لكن سكان العاصمة دمشق يقولون إن المطاعم والفنادق أصبحت خاوية، إذ إن السياح يحجمون عن البلد المضطرب. وقدمت حكومة الأسد بعض التنازلات الاقتصادية في محاولة لتهدئة المحتجين، من بينها زيادة أجور موظفي الحكومة وخفض سعر الوقود باستخدام الدعم الحكومي. لكن صندوق النقد الدولي حذر من إجراءات الإنفاق التي قال إنها «تضغط على الماليات العامة ... التي لن تكون مستدامة على المدى المتوسط».
وقال الصندوق إن على المنطقة أن «تنشئ مؤسسات لتحفيز نشاط القطاع الخاص، وتفتح الباب بشكل أكبر أمام الفرص الاقتصادية، وتعالج البطالة المرتفعة بشكل مزمن لاسيما بين الشباب».
