head-left.jpg)
توقع محللون اقتصاديون أن تحقق الأسهم السعودية عائدات جيدة ومخاطر منخفضة، حيث يتم تداول الأسهم بمكرر سعر إلى العائدات تبلغ 11.5 مرة.
فيما يقدر العائد على سعرها بنسبة 3%، ما يجعلها الخيار الأفضل بين أسواق الأسهم في الدول الصاعدة مع احتمال ارتفاع أسعارها بنسبة 17%.
وأشاروا في حديثهم مع صحيفة الرياض إلى أن السوق المالية ما زالت في حاجة إلى وجود سوق للسلع خصوصا مع توسع المؤسسات المالية في المملكة في التمويل الإسلامي الذي يعتمد بشكل رئيسي على سوق السلع.
ويرى العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الخبير المالية عمار شطا أن السعودية ستبرز كأفضل اقتصاد ضمن الدول الصاعدة, نظراً لانخفاض ديون المملكة 58% من ناتج الدخل الوطني, وارتفاع الاستثمارات 23%، وزيادة الإنفاق على مشروعات البنى التحتية.
ويعزو شطا النمو المتوقع في المملكة بشكل أساسي إلى ارتفاع مرتقب بنسبة 16% في إنفاق الميزانية على عمليات التنمية في أعقاب إعلان الحكومة عن حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 133 مليار دولار.
وأكدت دراسة لشركة الخبير المالية أن التحديات الماثلة أمام المستثمرين في أي اقتصاد في الدول الصاعدة تبرز في تقلبات أسعار العملة والتضخم.
لكن المملكة تتمتع في هذا الجانب بمزايا فريدة, نظراً لاستقرار عملتها نتيجة ارتباطها بالدولار الأمريكي، في حين تستخدم التدابير النقدية, أي التحكم في المعروض النقدي، لموازنة التضخم المستورد.
وبناءً على توقعات الخبير المالية لأسعار النفط والتوجهات والتدابير السابقة لمؤسسة النقد, يمكن الاستنتاج أنه من غير المرجح أن يتجاوز التضخم في عام 2012 نسبة 4%.
ومن المتوقع أن تحقق الأسهم السعودية عائدات جيدة وبمخاطر منخفضة, حيث يتم تداول الأسهم السعودية بمكرر سعر إلى العائدات تبلغ 11.5 مرة.
فيما يقدر العائد على سعرها بنسبة 3%، ما يجعلها الخيار الأفضل بين أسواق الأسهم في الدول الصاعدة مع احتمال ارتفاع أسعارها بنسبة 17%.
من جانبه قال مدير مركز التميز للدراسات المصرفية والتمويل بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن صلاح الشلهوب قد لا تكون هناك ضرورة لتعزيز وتطوير السوق الرأسمالية في السعودية كأنواع الأسهم المختلفة، لكن من المهم أن يكون هناك عمق للسوق بحيث يحد من المضاربات التي تكون بسبب قلة الأسهم المتاحة كما أنه من المهم إتاحة الفرصة للمواطنين للاستفادة من استثمار مدخراتهم بشكل يحقق لهم عوائد جيدة سنوية.
وأشار الشلهوب إلى أن السوق المالية ما زالت في حاجة إلى وجود سوق للسلع خصوصا مع توسع المؤسسات المالية في المملكة في التمويل الإسلامي الذي يعتمد بشكل رئيسي على سوق السلع.
وأفاد بأن رأسمال التمويل الإسلامي في الخليج يعتبر الأضخم عالميا، مما يتيح فرصا وسوقا كبيرة للتمويل الإسلامي، كما أن الصكوك تعتبر أداة جيدة فلذلك من المناسب تطوير هذا القطاع من خلال تطوير صياغته ليكون متوافقا مع الشريعة وليحقق التنوع في صور التمويل الإسلامي.