اختتام فعاليات ملتقى أسواق المال العالمية في أبوظبي

 ركزت أعمال ملتقى أسواق المال العالمية 2012 التي ينظمها بنك أبوظبي الوطني في ختام فعالياتها اليوم على أزمة منطقة اليورو والأوضاع في أسواق الإمارات .

وقال مايكل تومالين الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الوطني في الجلسة التي ناقشت أساسيات الأسواق في دولة الإمارات إن أسواق الإمارات قوية وجذابة .. موضحا أن العوامل الأساسية للاقتصاد متينة .. معربا عن تفاؤله بالأوضاع الاقتصادية في الدولة خلال عامي 2012 و2013.

من جانبه قال أكسل فيبر رئيس مجلس إدارة بنك «يو بي اس» السويسري الرئيس السابق لـ «البوندسبانك» البنك المركزي الألماني وعضو مجلس إدارة البنك المركزي إن على البنوك الأوروبية تعويض نقص 115 مليار يورو من خلال إعادة هيكلة ميزانياتها العمومية .

وأضاف أن ارتفاع السيولة في المنطقة سيصاحبه ارتفاع في أسعار الأصول .. 

«مشيرا الى أنه لا يوجد بديل لسياسات التقشف المالي لكنها لا تشكل الحل السحري لأزمة الديون السيادية في بعض الدول الأوروبية.

وأوضح أن المستقبل بالنسبة لأسواق الولايات المتحدة الأمريكية والأسواق الناشئة مشرق عدا أوروبا واليابان التي مازالت تعاني من كارثة تسونامي .

» وقال أكسل فيبر سيكون 2012 عاما مليئاً بالتحديات لأوروبا وخاصة منطقة اليورو أما التوقعات بنمو الاقتصاد العالمي فقد انخفضت نتيجة لإتجاه معظم القطاعات والشركات المالية والأفراد في الدول المتقدمة نحو التقشف وأدت الإجراءات الجديدة في الاقتصادات الناشئة إلى خفض توقعات النمو وستؤثر هذه العوامل إلى جانب تقلص الطلب الإجمالي العالمي وضعف أسواق التصدير على الدول الأوروبية لوضع أُسس وقواعد مالية أكثر صلابة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.

وأكد أنه من الضروري اتخاذ قرارات حاسمة وتنفيذ حلول مستدامة تأخذ بعين الاعتبار ظروف الدول الأعضاء ومصالحها وتوقعاتها. ويعد التقشف شرطا أساسياً للحد من المزيد من الضغوط من الأسواق المالية ووكالات التصنيف كما أن الإصلاحات الهيكلية لتحسين القدرة التنافسية ضرورية لانعاش اقتصاد منطقة اليورو .

«وقال أكسل فيبر أن » التوقعات الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2012 لا تزال إيجابية ...ما سيمكنها من تعزيز الطلب المحلي والمساهمة في الحد من اختلال التوازن في الاقتصاد العالمي.

«ولفت الى أنه بالرغم من وجود فوائض في ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي والتي ستوفر مرونة مالية لمواجهة التحديات الطارئة الا أن تأثير هذه المرونة سيكون على المدى القصير حيث ستؤدي زيادة الاعتماد على أسعار النفط إلى خفض الفائض.» واشار الى ان الاصلاحات الهيكلية تمثل تحدياً لدول مجلس التعاون إلا أنها ستسهم في تحسين مستويات المعيشة وتقليل الاعتماد على أسعار النفط العالمية تدريجيا وتعزيز الوضع المالي والاقتصادي لها في مواجهة التغيرات الخارجية وتعزيز أسس النمو الاقتصادي المستدام. وقدم ديفيد ماك وليامز الخبير الاقتصادي وجهة نظر أخرى حول أسباب أزمة منطقة اليورو والحلول الفعالة لإخراجها من هذه الأزمة.

ودعا ألمانيا وفرنسا والتي كانت من بين الدول الأوربية الاقل تأثراً بأزمة الديون لتقديم المساعدات للدول المتأثرة بدلا من فرض سياسات مالية قاسية عليها لتتمكن من سداد ديونها والطريقة الوحيدة لانقاذها هي بإعفائها من الديون .

كما دعا الدول الغنية لتحمل مسؤولية الدول المتأثرة معللاً ذلك بأن عدم مساندة الدول القوية للاقتصادات المتعثرة سيؤثر سلبا على الاتحاد الأوروبي.

وقال أن أزمة منطقة اليورو تمثل فرصة لدول مجلس التعاون الخليجي حيث ستباع الأصول الأوروبية بأسعار مغرية وجذابة جدا ما سيمكن الصناديق الاستثمارية من تملك هذه الأصول بأسعار منافسة ومناسبة.

وركز اليوم الثاني للملتقى على التطورات والتحديات في منطقة اليورو حيث شارك عدد من الخبراء والمسؤولين في مؤسسات استثمارية ومصرفية عالمية في جلسة نقاش حول نقاش حول منطقة اليورو.

«وكان بول فولكر المستشار الاقتصادي السابق لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية باراك أوباما والرئيس السابق لمجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي قد شارك في فعاليات اليوم الأول من الملتقى أمس .. وقال إن الأزمة المالية تعتبر نتاجا لانحراف البنوك عن دورها الرئيسي واستخدام أصول العملاء في » استثمارات المضاربة.

«وأكد فولكر أن البنوك ركزت في الفترة التي سبقت الأزمة المالية على توسيع نشاطاتها لتغطي مجالات لا تشملها المجالات الرئيسية لعمل البنوك وهو الأمر الذي أدى إلى تعقيد المشهد المصرفي ونتيجة لذلك قامت مؤسسات مالية يطلق عليها فولكر » بنوك الظل بدخول سوق الاستثمار و إطلاق صناديق الاستثمار المشتركة في أسواق المال.

«وقام فولكر بصفته مستشار الرئيس الأمريكي باراك أوباما باقتراح مجموعة من الاصلاحات المالية والتي شملت تقييد البنوك التجارية في التداول بالأوراق المالية للمتاجرة بها أو ما يصفه بـ» استثمارات المضاربة كونها تضيف المزيد من المخاطر غير الضرورية.

«وقال فولكر تقوم البنوك التجارية بتوفير العديد من الخدمات الأساسية للاقتصاد مثل الحفاظ على نظام المدفوعات والإقراض خاصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوفير الودائع الآمنة للأموال. ويتم دعم هذه البنوك من قبل البنك المركزي وغيرها من المؤسسات الحكومية. وينبغي ألا تمتد المساعدات الحكومية إلى الأوراق المالية للمتاجرة.

» ودعا بول فولكر دول مجلس التعاون الخليجي لـدعم الجهود المبذولة لإصلاح النظام المالي الذي انهار بعد سنوات الازدهار في التسعينيات ومطلع العقد الأول من الألفية الجديدة وذلك من خلال المساهمة الفعالة في صندوق النقد الدولي وبقية المؤسسات الدولية الأساسية وتقديم الدعم المالي للدول عند الحاجة.

وشهدت عروض المستثمرين التي نظمت على هامش ملتقى أسواق المال العالمية 2012 الذي نظمه بنك أبوظبي الوطني يومي الأربعاء والخميس في قصر الإمارات بأبوظبي إقبالاً كبيراً من قبل المستثمرين المحليين والإقليميين والعالميين.

ويعد ملتقى أسواق المال العالمية المنظم الوحيد في المنطقة لعروض المستثمرين الأمر الذي يسهم في تعزيز الشفافية والسماح لشركات المنطقة من الوصول إلى المستثمرين العالميين علاوة على كونها تضع سوق الإمارات ضمن الأسواق العالمية التي تطبق أفضل المعايير.

«وشاركت في عروض المسثمرين: الدار العقارية واتصالات والشركة القابضة العامة وشركة مبادلة للتنمية وبنك أبوظبي الوطني و شركة أبوظبي الوطنية للطاقة » طاقة .

وقدمت عروض المستثمرين تفاصيل حول الأوضاع المالية والائتمانية للشركات الأمر الذي يشكل أرضية مهمة للمستثمرين عند طرح أدوات الدين المختلفة مثل السندات والصكوك.

وقال سامح عبد الله القبيسي المدير العام لمجموعة تغطية المؤسسات والشركات بقطاع أسواق المال في بنك أبوظبي الوطني ساهمت عروض المستثمرين في تزويد المستثمرين بمعلومات قيمة وشاملة عن الشركات الوطنية التي شاركت فيها .

«ووجه القبيسي شكره وتقديره لجميع الشركاء والرعاة لدعمهم ومساهمتهم في تنظيم ملتقى أسواق المال العالمية .. مؤكداً » التزام بنك أبوظبي الوطني في توسيع نطاق الشفافية وتنظيم الفعاليات لتبادل المعارف والخبرات.

وام