القطاع الخاص وأهميته بدول التعاون الخليجى

أكد الأمين العام لـ «اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي»، عبدالرحيم نقي، أن مساهمة القطاع الخاص الخليجي في الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول تراوح بين 33 و35 في المئة، فارتفعت من 206 بلايين دولار عام 2005 إلى 320 بليوناً عام 2010. وبلغ متوسط معدلات النمو السنوي للقطاع الخاص الخليجي نحو 15 في المئة سنوياً. وأشار إلى أن معظم مساهمات القطاع الخاص الخليجي تتركز في قطاعات الصناعات التحويلية والتجارة والسياحة والنقل والمواصلات والخدمات المالية والتأمين.

ويبحث اجتماع مجلس إدارة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الأربعين برئاسة رئيس الاتحاد خليل خنجي وبحضور أمين عام دول مجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد اللطيف الزياني ورؤساء وأعضاء مجالس الاتحاد وأمناء ومديري والرؤساء التنفيذيين بالغرف الأعضاء، دور القطاع الخاص في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بجوانبها المختلفة.

ولفت إلى أن «الاتحاد» يسعى إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص الخليجي في سنّ القوانين والأنظمة والقرارات والتشريعات الخليجية المتعلقة بالشأن الاقتصادي المشترك، عبر المشاركة في الدراسات والمذكرات الخاصة بهذه القوانين والاستمرار في تمثيل القطاع الخاص الخليجي لدى اللجان الوزارية والفنّية في المجلس، خصوصاً تلك التي تبحث في القرارات المتعلقة بالتبادل التجاري البيني ومضاعفته، إذ بلغ 93 بليون دولار نهاية العام الماضي، إضافة إلى تنسيق التعاون مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة الذي من شأنه تعميق العلاقات الاقتصادية الخارجية للقطاع الخاص الخليجي.

وسيطرح الاجتماع أهم معوقات السوق الخليجية المشتركة من منظور القطاع الخاص، مثل قيام بعض الدول بحصر أنشطة ممارسة تجارة الجملة في أنشطة معينة، أو وضع قيود على تملّك الأراضي والأسهم، وعدم السماح بقيام شركات دون شريك وطني، وعدم السماح بفتح فروع للبنوك التجارية، كما سيناقش معوقات ترتبط بالاتحاد الجمركي، مثل حماية الوكيل وتعريف القيمة المضافة والإجراءات الجمركية الروتينية وغيرها. وسيجري تشكيل هيئة متخصصة يتم اختيارها من قبل الدول الأعضاء، بواقع ثلاثة أعضاء لكل دولة، يوكل إليها دراسة الاقتراحات من كل جوانبها، في ضوء الآراء التي تم تبادلها بين القادة.

من جهته، أعرب رئيس اتحاد غرف الامارات رئيس غرفة أبوظبي محمد ثاني الرميثي عن ترحيب دولة الامارات العربية المتحدة بالمشاركين في اجتماع مجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في دورته الأربعين، مشيراًَ الى أن العاصمة أبوظبي تفخر بانعقاد الاجتماع لما سيبحثه من مواضيع وقضايا تهم القطاع الخاص الخليجي الذي يأتي ضمن توجيهات دولة الامارات في تعزيز العلاقات الخليجية بين أصحاب الأعمال الإماراتيين ونظرائهم الخليجيين، مبدياً دعم ومساندة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ليلعب الدور الرئيس في التنمية الاقتصادية الخليجية ويكون رائداً في تمثيل هذا القطاع الحيوي خاصة في هذه الفترة التي تشهدها دول مجلس التعاون الخليجي والتطور والنماء في ظل القيادة السياسية الرشيدة.

نقودي. كوم