قالت لنا خبيرة سياحية تعمل في الغردقة أن ثمة دعوة عامة الآن يتم نشرها وتوزيعها علي نطاق واسع في شتي ارجاء المناطق السياحية بمصر ،تتزعمها عناصر من فلول النظام السابق لحث العاملين بالسياحة للإضراب عن العمل يوم الثلاثاء القادم الأول من مايو ۲٠١۲ ، وتستهدف الدعوي في الخفاء شل حركة السياحة وضربها وإرهاب السياح ، وفي العلن تلبية مطالب فئوية للعاملين بالسياحة ، وهناك الكثير من المعارضين والكثير من المؤيدين لتلك الدعوة . وإضافة الخبيرة بأن : «اقتصاد بلدنا الحبيبة» مصر « ليس في حالة تسمح بذلك مهانون في وطننا » ثم قالت لنا الخبيرة : «أن المصريون العاملون في مجالات السياحة مهانون في بلدهم ! وأن أي أجنبي مهما كانت جنسيته يتعامل في هذا المجال من قبل دوائر الدولة سواء كانت تلك الدوائر قطاع خاص أم قطاع عام كالملك، والمصريون الرعية المظلومة التي عليها السمع والطاعة. مع العلم أن هناك من بين المصريين عناصر تتفوق على الأجانب في اللغة والمظهر» .وأضافت الخبيرة : « سيدي الفاضل هل تعلم أنه إذا اشتكي اي أجنبي أي من صغار الموظفين حتى ولو كان كاذب يتم فصل الموظف المصري في الحال. تفشي السرقات » ووفق ما يذكره العاملون المصريون في السياحة ،هناك من الرواتب الكبيرة التي تعطى للمديرين الأجانب والتي تساوى رواتب موظفي الفندق في مجموعها لا للخبرة ولكن للمنظرة بأن مدير الشركة أجنبي .ووفق ما قاله لنا هؤلاء الموظفون المصريون عن رؤيتهم للمدير الأجنبي : وبعد سنين من العمل نكتشف أنه لا جديد حدث ولا تطور قدم إلينا بل زادت الفرقة بين رؤساء الأقسام والموظفين بسبب وجود المدير الأجنبي ، وأدت عملية الاستعانة بمدير أجنبي إلى زيادة السرقات في الفنادق ،وفي احد فنادق الغردقة في ليلة واحدة تم سرقة 8 غرف، وكذلك قام أحد موظفي قسم الهندسة بهذا الفندق بحمل الخزينة من الغرفة وفتحها فوق سطح الفندق وأعادها مرة أخرى دون أن يراه أحد . تفاوت الأجور ووفق مصدر بحسابات احد الفنادق يشرم الشيخ فأن رواتب المستخدمين الأجانب تبدأ من الف دولار دون أي خصومات .إما المصريون فيتقاض الموظف حوالي 2010 جنيهاً شاملاً رسم الخدمة ولكن يخصم منه التأمينات الاجتماعية والضرائب يعنى أقل من ألفين جنيهاً، وما يتفق فيه راتب الأجنبي والمصري سوياً هو بدل السكن فقط. تفرقة في كل شيء وعند تعيين الموظف المصري فى أي وظيفة ماهى مسوغات التعيين؟ (أصل المؤهل – فيش وتشبيه – كعب عمل – الموقف التأميني الخ...) بالنسبة للأجنبي جواز السفر فقط ولا شيء غير ذلك لا شهادة جامعية ولا شهادة مدرسية. وعندما نسأل يرد علينا يلاش نتكلم في السياسية دى سياسة الشركة ،عند عمل أي تحليل مثلاً مثل فيرس C يقوم الموظف بدفع قيمة التحليل للفندق من الممكن أن تقسط ولكن لابد أن تدفع. بالنسبة للأجانب عند عمل أي تحليل مثل الإيدز يكون على حساب المنشأة وليس للمنشأة الحق في خصم ثمنها على الأجانب. وتفرقة في المعيشة وفى البارات الموجودة بالفندق (اللوبي – البيتش – حمام السباحة) يكون للأجانب الحق فى الجلوس فى أى مكان وشرب مايريدون بعكس المصريين الذين هم في نفس المستوى الوظيفي. إلا الخمسة الكبار كما يقولون. لماذا؟ لأنهم أجانب وهذا حقهم المكتسب فى بلدنا. وختاما ما سبق مجرد نقاط نبثها لكي يعرف المجتمع ما يعانيه قطاع السياحة من الطبقية والمتمثلة في التفرقة بين المصريين والأجانب ومعاناة أبناء الوطن العاملين في هذا القطاع الحيوي علي أيدي أبناء جلدتهم من المسئولين وأصحاب الشركات والمنشآت السياحية الخاصة . محيط
مصر.. أول مايو إضراب عن العمل بقطاع السياحة
الاستثمار نت/ متابعات
