head-left.jpg)
نظمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي اليوم بمقرها في أبوظبي ندوة متخصصة حول برامج وآليات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بحضور عدد كبير من رواد الأعمال المواطنين وممثلي مصارف أبوظبي الوطني وأبوظبي الإسلامي وبنك الخليج الأول وبنك الاتحاد الوطني وبنك « اتش اس بي سي » .
وأكد سعادة محمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي في كلمة ألقاها في بداية أعمال الندوة أن تنظيم هذه الندوة يأتي في ظل اتساع دائرة الاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة عالمياً وإقليمياً ومحلياً واهتمام القيادة الرشيدة بالدولة وبدعمها اللامحدود لمبادرات وطموحات الشباب الإماراتي في تحقيق الريادة في مجالات الأعمال والاستثمار حيث أنشأت صندوق الشيخ خليفة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والذي قام مشكوراً بدور رائد في توفير التمويل والاستشارات ونشر الوعي بأهمية الريادة في الأعمال مشدداً على أن هذه الندوة امتداداً وتعزيزاً لجهود ودور الصندوق.
وقال المهيري أن اقتصاد المعرفة ساهم بإحداث تحول كبير قي دور الشركات الصغيرة والمتوسطة فصارت هي الحاضنة للابتكار والإبداع والأفكار الجديدة ونقل المعرفة والمهارات عبر شبكات المشاريع الصغيرة والمتوسطة.. مشيراً إلى أنه كان نتيجة لذلك انفتاح وانتشار قدرات الإبداع والابتكار وتنامي دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة حيث صار دوراً أساسياً في المبادرة بالأفكار الجديدة والاستفادة من التقدم التقني والعلمي وتحويله لمبادرات واستثمارات وأعمال وفي ظل اقتصاد المعرفة والانتشار الهائل للمعلومات اعتمدت الشركات العملاقة على الشركات الصغيرة والمتوسطة .
وأكد المهيري أن الأزمة المالية العالمية ساعدت وسارعت في انتشار نموذج الأعمال الجديدة وسلطت الأضواء على المشاريع الصغيرة والمتوسطة كأحد الأدوات الفاعلة في الخروج من الأزمة المالية العالمية فنادى رؤساء الدول بتشجيع وتحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة لإسهامها في التوظيف وفي تحريك دورة النشاط الاقتصادي والاستثماري..مشيرا في هذا الصدد الى أن معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أكد بأن مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي في دولة الإمارات بلغت 60 في المئة.
وأشار المهيري إلى أن غرفة أبوظبي حين تدعو القطاع المصرفي للتوسع في البرامج الموجهة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة فإن ذلك يأتي انطلاقاً من التوجه الاستراتيجي لإمارة أبوظبي نحو الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة في تعظيم النمو وزيادة القاعدة التصديرية .
وقال يأتي تنظيم هذه الورشة في إطار التوجهات الإستراتيجية في غرفة أبوظبي التزاماً بدعمها لرؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 مشيداً بالجهود التي تبذلها المصارف العاملة بالدولة لمساندة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوفير المعلومات ونشر الوعي الذي يساهم في إجراء المعاملات المصرفية السليمة.
وشدد مدير عام الغرفة على أن أساليب تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة تشهد تطوراً كبيراً واهتماماً متعدداً في العالم وذلك يتطلب من المصارف توسيع خيارات المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل بأفكار ومقترحات وبرامج جديدة.
وقال المهيري أن غرفة أبوظبي سعت منذ عام 1996 لتوفير التمويل والرعاية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة حيث أعدت الغرفة في ذلك الوقت مشروع إنشاء حاضنة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وكان أول مشروع عن الحاضنات في دول مجلس التعاون الخليجي آنذاك حيث قامت الغرفة بتنظيم العديد من المؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتم إنشاء إدارة متخصصة لتقديم الاستشارات والتدريب والتوجيه والمساعدة الممكنة لرواد المشاريع الصغيرة والمتوسطة بدأ بفكرة المشروع إلى مراحل الإنشاء، والنمو والتوسع.
وذكر أن الغرفة تسعى لبناء نموذج للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لإمارة أبوظبي ليكون شاملاً مستوفياً ومستفيداً من التجارب وقصص النجاح المحققة.. لافتا الى أنه وبالتعاون مع بنك الاتحاد الوطني قامت الغرفة بإطلاق جائزة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتشجيع الإبداع والابتكار وتبني ورعاية مشاريع الشباب في الجامعات وكليات التقنية العليا وتحفيز القدرات التنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة القائمة.
وقدم بنك أبوظبي الوطني عرضاً متكاملاً في الندوة عن الخدمات والتسهيلات التي يوفرها للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال مجموعته المصرفية .
وجاء في العرض الذي قدمه السيد يزن الناصر مدير المنتجات في بنك أبوظبي الوطني أن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يعتبر واحدا من أسرع القطاعات نموا في سوق الإمارات العربية المتحدة ويهيمن بوتيرة مرتفعة على البيئة الاقتصادية الشاملة بدولة الإمارات العربية المتحدة وكذلك الأمر بالنسبة للقطاع المصرفي موضحاً أن إستراتيجية بنك أبوظبي الوطني تتمثل في توفير خدمات ومنتجات تلبي متطلبات عملائنا المتزايدة والمتنوعة من خلال قنوات عديدة ومتطورة.
«وقال أن الهدف الرئيسي للبنك أن يصبح الشريك التجاري للشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفير أفضل الحلول المصرفية لهم وأسرعها بتكاليف مقبولة للمعاملات المالية لجميع الشركات المحلية والأجنبية العاملة في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال شبكة فروع البنك المنتشرة في جميع أرجاء الدولة و من خلال منتجاتنا المتخصصة.. مشيراً إلى أن البنك يقدم مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات المصرفية للأعمال مثل بطاقة ائتمان » فيزا للأعمال وتمويل الإيجار للأعمال تمويل السيارات للأعمال وحسابات الأعمال.
ثم قدم عمرو عبد الرحيم مدير تطوير الأعمال في بنك الاتحاد الوطني عرضاً عن مبادرات البنك في مجال الشركات الصغيرة والمتوسطة ومن أهمها الشراكة مع صندوق خليفة لتمويل المشروعات التي يشرف عليها الصندوق والشراكة مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي لمنح جائزة لأحسن مشروع متوسط أو صغير .
كما قدم تعريفاً للشركات الصغيرة والمتوسطة موضحاً أن كل شركة لا يزيد حجم مبيعاتها السنوية على 100 مليون درهم تقع في نطاق تعريف البنك للمشروعات المتوسطة والصغيرة .
وذكر أنه يوجد ثلاث تصنيفات فرعية تحت التعريف السابق وهي الشركات التي تقل مبيعاتها السنوية عن 10 ملايين درهم والشركات التي تتراوح مبيعاتها السنوية بين 10 ملايين و 50 مليون درهم والشركات التي تتراوح مبيعاتها السنوية بين 50 و 100 مليون درهم .
«وتحدث عن مجموعة المنتجات التي يوفرها البنك للشركات الصغيرة والمتوسطة وهي الحسابات الجارية والودائع لأجل ووديعة الأرباح التصاعدية .. مشيراً إلى أن بنك الاتحاد الوطني يلبي حاجات عملائه من خلال حزمة منتجات صمم كل منها ليناسب حجم الشركة كما سبق تفصيله قرض الـ » قرض الأعمال الصغيرة « والقرض التجاري وقرض تمويل السيارات والآليات التجارية وقرض تمويل الإيجار وقرض » مديك.. مؤكداً أنه يمكن للشركات الصغيرة الحصول على هذه المنتجات مجتمعة .
«كما قدم هاني محمود حسن رضوان مدير إقليمي في إدارة الأعمال المصرفية في مصرف أبوظبي الإسلامي عرضاً بعنوان المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم » فرص وتحديات أوضح فيه أن هناك 232 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة الحجم في دولة الإمارات العربية المتحدة تساهم بـ 50 في المئة من الناتج المحلي للدولة .
وذكر أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالدولة بحاجة إلى مساعدة حيث أن اثنين في المئة فقط من التمويلات تعطى لهذا القطاع وهناك 21 ألف شركة بحاجة إلى تمويل في الإمارات .
وقال أن أهم التحديات التي يواجهها قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة قلة التدفق النقدي لدى الشركات وعدم القدرة على ضمانات للمصارف والوضع المالي الغير منظم وغياب مكتب رصد المعلومات الائتمانية وعدم اتباع معايير الحوكمة لدى معظم الشركات .
وأشار إلى أن مصرف أبوظبي الإسلامي يوفر للشركات الصغيرة والمتوسطة مركز خدمات متنوعة تحت واحد وخدمات قائمة على علاقة متينة وطويلة الأمد مع العميل وستة مراكز مخصصة لخدمة هذا القطاع اثنان منها في دبي ومثلهما في أبوظبي وواحد في كل من العين و الشارقة بالإضافة إلى مشورة متخصصة من قبل مدراء علاقات عملاء متخصصين ومراكز اتصال مخصصة .
كما قدم عامر الأحمد مدير أول العلاقات المصرفية في بنك /اتش اس بي سي/ شرحاً عن أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والصعوبات والمعوقات التي تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة .. وقدم نصائح وإرشادات تهم رواد الأعمال ونبذة عن بالنك وأنواع المنتجات المتوفرة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وإجراءات وشروط المصارف في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودور البنك ومبادراته لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات وعن أنواع المنتجات التي يوفرها البنك للشركات الصغيرة والمتوسطة .
واضاف ان البنك يقدم معظم خدمات التمويل للشركات ومنها تمويل رأس المال العامل بالإضافة إلى تمويل الأصول والمعدات وتمويل الواردات والصادرات وإصدار خطابات الضمان والاعتمادات داخل الدولة وخارجها والتمويل الصناعي بالإضافة إلى تمويل المشاريع والمقاولات وخدمة عالية المستوى لإدارة وتشغيل الحاسب عبر الانترنت وإتمام العمليات المصرفية بفاعلية أكبر وتكلفة أقل .
«و ذكر أن البنك وقع شراكات استراتيجية مع الجهات الاقتصادية الحكومية ومنها مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتحقيق النجاح في مجال الأعمال على الصعيد الدولي مما يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية في إمارة أبوظبي واتفاقية شراكة مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتوفير مجموعة من الخدمات المتميزة لأفضل مائة مشروع صغير ومتوسط ضمن » برنامج المائة .
كما قام البنك بطرح صندوقين لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بواقع مائة مليون دولار لكل صندوق خلال عامي 2010 و 2011 تم خلالها تغطية الاحتياجات التمويلية لمعظم الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تدار من قبل رواد أعمال مواطنين ودعم رواد الأعمال الإماراتيين الراغبين في توسعة أعمالهم إقليمياً ودولياً .
و من ناحيته قدم محمد المهيري رئيس تطوير الأعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في بنك الخليج الأول عرضاً عن خدمات البنك قال فيه أنه نظراً لما يتمتع به بنك الخليج الأول من سمعة طيبة بين البنوك الأخرى فإن البنك يمنح العديد من التسهيلات والعروض التي تجعل منه دائماً يحظى بإقبال كبير بين العملاء ومن أهمها قروض الشركات حيث يمنح البنك لعملائه قروض تصل إلى مبالغ كبيرة تتناسب مع دخل الشركة وذلك لتلبية احتياجات العملاء وزيادة من دخل الشركة وقدرتهم على مواجهة التحديات الموجودة وكذلك فترات السداد والقسط الشهري مريحة وطويلة الأمد تمكن العميل من المقدرة على سداد التزاماته دون مواجهة صعوبة في دفع الأقساط المستحقة عليه حتى لا تنهكه في مواجهة الأعباء الأخرى ومعدل الفائدة متناقص مما يمنح العميل إحساساً بأن المبالغ التي تم منحها من قبل البنك في تناقص وتجعله دائماً يشعر بأنه في أمان وأنه في البنك الأفضل .
وقد أجاب ممثلو هذه المصارف على استفسارات وأسئلة رواد الأعمال من المواطنين الذين حضروا الندوة و تركزت الأسئلة حول نوعية التسهيلات والدعم والمشورة الفنية والإدارية والتسويقية التي توفرها هذه المصارف .
المصدر: وكالة أنباء الإمارات