head-left.jpg)
أجمع العديد من خبراء الاقتصاد والمصرفيين والمستثمرين أن مصر بمأزق اقتصادية فى الوقت الراهن , بسبب زيادة المظاهرات الفئوية ,فضلاً عن الانفلات الامنى السائد فى البلاد .
وشن الاقتصاديون الاتهامات الى الرئيسى المنتخب « محمد مرسى» فى التسويق للاستثمارات الخارجية دون حل للمشاكل الداخلية مثل القضاء على الفوضى الامنية الموجودة حالياً فى الشارع المصرى ,فضلاً عن المشاكل التى تواجة المصانع وتحتاج الى حلول , مؤكدين أن ذلك سوف يؤدي إلى استمرار النظرة السلبية للمؤسسات العالمية للاقتصاد المصري، واستمرار خفض التصنيف الائتماني لمصر.
«مطالبين » مرسى باتخاذ إجراءات إصلاحية اقتصادية آنية ومستقبلية في مقدمتها قطع دابر الفساد والمفسدين، والرشادة في السياسة النقدية والمالية، بأن يكونا في خدمة الاقتصاد الحقيقي، مع إصلاح سوق المال ، وتحقيق تغير هيكلي في النشاط الاقتصادي في الأجل المتوسط والطويل.
قال وائل النحاس المستشار الاقتصادى وخبير أسواق المال إن اتجاه المؤسسات العالمية إلى تخفيض التصنيف الائتماني لمصر جاء لتخوف هذه المؤسسات من عودة المظاهرات والحركات الاحتجاجية ؛ وهو ما يعني عودة التوتر إلى الصعيد السياسي والاقتصادي ، وهو ما يزيد من الركود الاقتصادي خلال المرحلة القادمة.
«وبين أن الاقتصاد المصرى دخل مرحلة الغيبوبة فى ظل المظاهرات الفئوية الى عادة الى الشارع المصرى منذ تولى مرسى الرئاسة , فضلا عن الانفلات الامنى الموجود فى الشارع , بالاضافة الى ازمة المرور التى أصبحت مصر الان شبة جرجات .
» ولفت النحاس أن الرئيس المنتخب لن يستطيع حل المشاكل التى تواجة الشعب المصرى لان «مرسى ليس رجل دولة ولايعلم الكثير عن المشاكل الموجودة وما هى الطرق التى تمكنة من القضاء عليها.
» وأكد أن مشروع 100 يوم التى اعلن عنها فى حل بعض المشاكل الموجودة فى الشارع لن يستطيع القضاء عليها بل تزيد سوء عن السابق , واشار أن الاختلافات فى مشروع تاسيسة الدستور ومادة « البرتوكلات» التى تنص عند الانتهاء من مشروع الدستور يتم أستفتاء شعبى ويعقبة أستقالة رئيس الجمهورية بمعنى أن «مرسى رئيس 100يوم .
واشار ان الجميع متفق على أهمية تعميم الإصلاح بمفاهيمه الشاملة كنتيجة طبيعية لتحركات ثورة 25 يناير الواسعة التي تتفاعل في العديد من النواحي. بما يشمل تداول السلطات، والتوزيع العادل للدخل القومي الذي يحقق النمو والتنمية معا، ومحاربة الفساد عبر نهوض المؤسسات وتفعيل القضاء، وإنتاج فرص عمل حقيقية تستقطب معدلات البطالة المرتفعة خصوصا في أوساط الشباب .
ونوة الي ضرورة زيادة معدلات النمو الي نسبة تتراوح ما بين 5% و 7% سنوياً لتوفير 500 ألف فرصة عمل علي الاقل , بما يحقق تخفيض معدل البطالة الي اقل من 8% , بالاضافة الي ضرورة الوصول بنصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي الي ما يتراوح بين 10 الاف و 12 ألف دولار سنويًا .
ومن جانبة قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ان الرئيس المصري الجديد المنتخب لا يملك ترف الوقت لبدء التعاطي مع التحديات الاقتصادية الصعبة التي تفرض ذاتها على أجندته وبقوة، فبعد مرور سنة ونصف سنة على بدء الثورة، ما زال الاقتصاد المصري يمر في فترة تباطؤ شديد، وإذا استمرت المؤشرات الاقتصادية تتبع النمط ذاته، ونصح الرئيس الجديد الى دفع عجلة الانتاج لان بقاء الوضع الاقتصادى كما هو سيؤدي ذلك إلى أزمة طاحنة ستكون لها تداعيات سياسية واجتماعية.
» وأضاف عادل أن أبرز التحديات التي تواجه « الرئيس الجديد تتمثل في كيفية استعادة زخم النمو وثقة الأسواق وعودة المستثمرين لممارسة أعمالهم كالمعتاد، ولعل التحسن الذي انعكس على مؤشرات البورصة المصرية بعد إعلان محمد مرسي رئيساً، يعتبر إشارة واضحة إلى حاجة المستثمرين إلى استعادة مناخ الثقة والاستقرار من ضمن إطار سياسي يسمح بالتنبؤ بطبيعة المرحلة المقبلة.
واوضح ان بداية يحتاج الرئيس الجديد إرسال الإشارات الصحيحة لبدء استعادة الثقة في الأداء الاقتصادي، وهذا يتضمن تحديداً القطاع الخاص الذي يبدو حتى الآن مغيباً عن المشهد السياسي بسبب تركة الماضي والانطباعات التي سادت عن هذه القطاع. ويجب أن تتضمن الإشارات المرسلة موقف الدولة من كثير من الملفات الاقتصادية والأدوار المتوقعة من اللاعبين الاقتصاديين.
وطالب بتشكل مجلساً اقتصادي لتقديم الإستشارات الاقتصادية لرئيس الجمهورية بحيث يقوم بإعداد الإقتراحات حول الإتجاهات الرئيسية للتنمية الإقتصادية الاجتماعية لمصر ، ويحدد إستراتيجية وتكتيك تنفيذها علي ان يتضمن المجلس ضمن تشكيله وزراء المجموعة الاقتصادية في الوزارة الجديدة و يصدر قرارا جمهوريا بتاسيس هذا المجلس و اختصاصاته .
ويعتبر الهيكل الأساسي لهذا المجلس مكوناً من الشخصيات الاقتصادية بإدارة الرئيس نفسه، بالإضافة للنواب الأساسيين لرئيس الحكومة، والوزراء والمشرفين على القضايا الاقتصادية بالحكومة، وكذلك رئيس البنك المركزي و رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية و رئيس هيئة الاستثمار ويضم المجلس وفقا للمقترح ممثل لرجال الأعمال و الاتحاد العام للغرف التجارية و اتحاد الصناعات و جمعيات المستثمرين بالاضافة الي عددا من الخبراء في مجالات الاقتصاد و التمويل و التخطيط و الطاقة المصريين .
واكد عادل على انه من الأولويات لهذا المجلس و التي يمكن أن تساهم في استعادة جانب من زخم النمو، الاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي توظف العدد الأكبر من العاملين في مصر، فهذه المشاريع تعاني صعوبات كبيرة في التمويل والوصول إلى الأسواق، ويمكن لتخصيص جانب من التسهيلات الائتمانية لهذا النوع من المشاريع أن يساهم في تخفيف الضغط على الحكومة ويلجم الحاجة إلى مزيد من النفقات العامة.
» ومن جهتة قال محمود جبريل العضو المنتدب لشركة أموال للاستثمارات المالية ان مصر تحتاج الان الى افكار ابتكاريه لمعالجة هذه الازمه الاقتصاديه و قد يكون من بين هذه الافكار بيع الارضى استثمار للمصريين فى الخارج وتوحيد سياسة المعامله التعريفيه بين السائح المصرى والسائح الاجنبى داخل مصر لهذا فالحكومه المصريه مطالبة بشن حمله بعنوان اشترى المصرى للحد من الواردات الاجنبيه الاستهلاكيه وسد العجز فى ميزان المدفوعات المصرى والميزان التجارى وتوفير فرص عمل وزيادة الناتج المحلى الاجمالى وتوفير المدفوعات من النقد الاجنبى مع التأكيد علي انه لايمكن القبول باى شكل من الاشكال بان تمس سيادة الدوله المصريه اوكرامتها لاى سبب ما من الاسباب فى مرحلة اعادة البناء التى تجتازها مصر حاليا فشعار « نبني مصر بايدينا هو ركيزة النمو القادمة.
وأشار جبريل إلى انه البدائل الاقتصادية حاليا تحصيل الضرائب المتأخرة وترشيد الانفاق الحكومي مع وضع خطة تحفيزية لاستغلال ودائع القطاع المصرفي في بدائل تنموية امنة و اعادة النظر في الاصول الحكومية غير المستغلة وتشغيل المصانع المعطلة و تحويل قناة السويس الي منطقة اقتصادية للخدمات اللوجستية عالميا بالاضافة الي اعادة النظر في الحوافز الاقتصادية و الضريبية و ربطها في الاساس بمؤشرات العائد الاستثماري و القيمة المضافة.
» وشن الدكتور رمضان معروف الخبير الاقتصادى هجومة على الرئيسى المنتخب « محمد مرسى على الجولات الخارجية التسويق للاستثمارات داخل مصر دون حل للمشاكل الداخلية والقضاء على الفوضى الامنية الموجودة حالياً فى الشارع المصرى ,فضلاً عن المشاكل التى تواجة المصانع وتحتاج الى حلول .
قال إن الاستقرار فى مصر بات على المحك، مشيرا إلى أن الوضع إذا ما استمر على ما هو عليه ستسقط البلاد فى حالة من الارتباك مصحوبة بأعمال شغب، وربما تشمل موجة من عدم الاستقرار فى جميع أنحاء مصر.
» وتوقع « معروف فى حال استمرار الاضطرابات السياسية أن البلاد ستسقط فى حالة من الارتباك، التى يمكن أن تكون مصحوبة بأعمال شغب بسبب نقص الغذاء، مؤكداً أن الظروف الاقتصادية قد تدهورت بشكل مطرد فى الأشهر القليلة الماضية.
» وطالب معروف « مرسى باتخاذ إجراءات إصلاحية اقتصادية آنية ومستقبلية في مقدمتها قطع دابر الفساد والمفسدين، والرشادة في السياسة النقدية والمالية، بأن يكونا في خدمة الاقتصاد الحقيقي، مع إصلاح سوق المال ، وتحقيق تغير هيكلي في النشاط الاقتصادي في الأجل المتوسط والطويل.
وفى سياق متصل طالب صلاح حيدر الخبير الاقتصادى الرئيس الجديد إعادة الاعتبار إلى قطاع الزراعة الذي يعاني تراجع في مستويات الإنتاجية لكنه قادر على استيعاب إعداد كبيرة من الأيدي العاملة، كذلك الأمر في ما يخص قطاع الصناعات التحويلية الذي يعتبر المولّد الأكبر لفرص العمل، وفي ظل الأوضاع المستجدة في مصر لا يوجد ما يمنع من إتباع سياسة تصنيعية وزراعية جديدة تساهم في استعادة التوازن في الاقتصاد بسبب الإهمال والسياسات الخاطئة التي اتبعت في العقود الماضية، ومهما يكن من أمر فالملف الاقتصادي بدءاً من أزمة المواصلات والمرور وانتهاء بتراجع رصيد العملات الأجنبية سيكون هو الأكثر حضوراً أمام الرئيس الجديد الذي يحتاج إلى التحرك سريعاً.
» واضاف «حيدر ان مصر تمتلك بدائل استثماريه عريضه على رأسها القوة الاقتصادية للمصريين فى الخارج والذين يمكن ربط دعمهم للاقتصاد المصري باستثمارات محدده الى جانب امكانيه طرح صكوك تمويل بعملات اجنبيه لتمويل مشروعات تنمويه مثل تشجيع زراعة القمح محليا بما يعنى زيادة فرص عمل وتنشيط اقتصادى بالاضافه الى زيادة فى النقد الاجنبى اخذين في الاعتبار ان تحويلات المصريين فى الخارج العام الماضى قد بلغت رقما قياسيا تجاوز 12 مليار دولار .
الدستور