20 ألف وظيفة يحتاجها الوطن العربي يومياً خلال عقد

ناقشت المناظرة التلفزيونية الحية في قمة الأجندة العالمية المنعقدة في دبي أمس تحديات النمو العالمي والاستجابات الإقليمية والسيناريوهات التي ستؤثر على بناء النظرة الاقتصادية العالمية في العام 2108 وكيف ستكون تداعيات أزمة البطالة هذه ولاسيما بين أوساط الشباب في الوقت الذي يحتاج فيه العالم العربي إلى 75 مليون فرصة عمل خلال 10 سنوات قادمة أي بمعدل 20 ألف وظيفة يوميا.

معددلات نمو الاقتصاد

وقال مسعود أحمد، مدير قسم الشرق الأوسط ووسط آسيا في صندوق النقد الدولي إن معدلات نمو الاقتصاد العالمي ستراوح بين 3.3% و 3.7% بينما سترتفع هذه النسب في الدول المصدرة للنفط لتصل إلى 8% خلال العام الجاري والمقبل.

واستضاف المنتدى الاقتصادي العالمي هذه الجلسة التلفزيونية بالتعاون مع قناة العربية. وشارك فيها كل من مسعود أحمد، مدير قسم الشرق الأوسط ووسط آسيا في صندوق النقد الدولي، واشنطن العاصمة، ومدير مجلس الأجندة العالمية حول العالم العربي.

وكذلك إريك بيرغولف، كبير الاقتصاديين في البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير بلندن، ومجلس الأجندة العالمية حول النظام المالي العالمي. وحبيب حداد، الرئيس التنفيذي، لومضة، في الإمارات، القيادات العالمية الشابة، لمجلس الأجندة العالمية حول تعزيز الريادة. والخبير الاقتصادي مصطفى النابلي من تونس.

وقال مصطفى النابلي إن البطالة في تونس ارتفعت من 13% في السابق إلى 18% حاليا، وأن سرعة التعافي هي الحل الوحيد في ظل الظروف التي تسبب في أذية مناخ الاستثمار.

خارطة طريق

وأضاف: الاولويات هي أن يكون لدينا خارطة طريق سياسية واضحة ونحن نخفق في تونس بشكل كبير، ونحن بحاجة لتواريخ للخارطة السياسية ومواعيد للانتخابات المقبلة وعلينا ان نتفق على ذلك بوضوح. إذ سيؤدي الواقع الحالي إلى يأس الشباب ويخلق مستقبلا مختلفا، والجانب الاقتصادي يعني أن إنتاجية الدولة وافتقارها إلى أهم موارد البشرية في مسيرتها التنموية، فهم معطلون ولا يستطيعون الحصول على مستوى من الدخل.

وقال حبيب حداد إن الاصلاحات أصبحت أقل تسارعا بعد الربيع العربي، إلا أننا نريد عدم الشعور بالاحباط، وريادة الأعمال هي الحل للشباب إلا أنهم لا يقبلون عليها، والمطلوب رفع عدد المشاريع الصغيرة الناجحة مثلا أرامكس تحولت إلى شركة كبيرة بعد أن كانت شركة فردية صغيرة.

وأضاف: نحن بحاجة إلى الوصول إلى رأس المال ونحن نحتاج إلى موافقات من البنك المركزي وغيرها من الجهات الرسمية في تونس وغيرها، نحن بحاجة إلى تسهيلات لفتح أمام المؤسسات الدولية لتشجيع رواد الأعمال. بعيدا عن الحلول الحمائية والحدودية بين الدول العربية.

وأوضح مسعود أحمد: اعتقد أن دول المراحل الانتقالية تزداد فيها معدلات البطالة، والوكالات الدولية يمكن ان تساعد من خلال التمويل ودعم البرامج ودعم الاقتصاد الكلي والاستقرار الاقتصادي، وهناك مشكلة مزمنة في المنطقة تحتاج إلى علاج فعال على المستوى الإقليمي والقومي. إذ نحتاج إلى استقرار الاقتصاد الكلي وكبح معدلات الفائدة المرتفعة والبنوك التي تقرض الحكومات بمعدلات فائدة عالية.

اصلاحات هيكلية

وقال: نسب البطالة المزمنة 15% خلال 15 سنة الماضية ثم جاء الربيع العربي، ونحن بحاجة إلى اصلاحات هيكلية لمعالجة البطالة المزمنة، وكل ما تفعله الحكومات برفع سقف النفقات والرواتب وكلها لم تؤد إلى شيء. بدلا من الاستثمار وتشجيع الشركات العائلية وغيرها من الإجراءات.

وأشار إلى أن اغراءات رواتب القطاع العام تشجع على هجرة الشباب من سوق العمل في القطاع الخاص إلى العام، وانه في الخليج فالرواتب المرتفعة في القطاع الخاص تشجع الوافدين إلى القدوم إليها بينما يلجأ المواطنون للعمل في القطاع العام.

وأوضح أن المنطقة تشهد تخرج حملة الشهادات الجامعية الذين يمضون إلى سوق البطالة لان مخرجات التعليم لا تتقاطع من متطلبات السوق في دولة مثل الأردن وغيرها. وهو ما يؤدي إلى عزوف الشباب عن التعليم والتسرب مبكرا من المدارس.