الشرطة المغربية تمنع تظاهرة احتجاج على حجم ميزانية القصر الملكي

منعت الشرطة المغربية بالقوة ناشطين من حركة 20 فبراير من تنظيم تظاهرة أمام البرلمان احتجاجا على حجم ميزانية القصر الملكي وقدرت بحوالي 300 مليون دولار في وقت تدعوا فيه الحكومة إلى التقشف في النفقات والمصاريف العمومية.

وتقدر ميزانية القصر الملكي البريطاني بحوالي 60 مليون دولار و ميزانية القصر الملكي الإسباني بحوالي 14 مليون دولار في حين ان مخصصات الملك الاسباني  أقل من 500 ألف دولار، كما ورد على موقع وزارة الاقتصاد الاسبانية.

وحاول ما يقارب 50 ناشطا من حركة 20 فبراير وأعضاء من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التجمع أمام مقر البرلمان المغربي وسط العاصمة الرباط، لكن قوات الأمن "انهالت بالهراوات والرفس والشتائم" على المتجمعين، حسب ما افاد مشاركون في هذا التجمع وفقا لوكالة "فرانس برس".

وتعرضت خديجة رياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مع نائبها عبد الحميد أمين "للركل والصفع" كما اصيب احد ناشطي حركة 20 فبراير بكسر في الانف، حسب ما افاد ناشطون شاركوا في التجمع.

كما شارك ناشطون في تجمع مشابه في مدينة مراكش حيث قامت قوات الامن بتفريقه بالطريقة نفسها، حسب افادات الناشطين.

وما زال مشروع قانون موازنة 2013 قيد النقاش في البرلمان المغربي، حيث تفيد الأرقام الواردة فيه على موقع وزارة المالية المغربي، انه خصص للقصر الملكي ملياري درهم و576 مليون و769 ألف درهم (300 مليون دولار).

وتعادل هذه الميزانية ما يفوق أكثر من ضعف مجموع ميزانية وزارتي الثقافة، والتضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية.

وقد سبق لرئيس الحكومة المغربية عبد الإله ابن كيران ان دعا المغاربة الى شد الحزام، كما أقرت حكومته زيادات في أسعار المحروقات في حزيران/يونيو بحجة العجز المالي الذي بات يهدد "صندوق المقاصة"، المخصص لدعم المواد الأساسية من دقيق وسكر وغاز ومحروقات.

كما أصدر رئيس الحكومة المغربية قرارا ينص على التقشف في المصاريف في مختلف القطاعات الوزارية، في وقت سيحقق فيه المغرب نموا لن يجاوز 3% حسب الأرقام الرسمية، بعدما حقق طيلة السنوات الأخيرة نموا يتراوح بين 4 و5%.

وظهرت حركة 20 فبراير الاحتجاجية في المغرب بداية سنة 2011، في سياق الربيع العربي، حيث تطالب بإصلاحات جذرية على مستوى السياسة والاقتصاد.