انضمام مكتب أبوظبي للتنافسية لعضوية اتحاد مجالس التنافسية العالمي

وقعت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي اتفاقية اليوم مع إتحاد مجالس التنافسية العالمي GFCC انضم بموجبها مكتب أبوظبي للتنافسية COAD إلى عضوية الإتحاد العالمي بهدف تطوير سياسات واستراتيجيات فعالة تعزز من مكانة إمارة ابوظبي في مجال التنافسية العالمية.

وقع الاتفاقية عن جانب دائرة التنمية الاقتصادية سعادة محمد عمر عبد الله وكيل الدائرة وعن جانب إتحاد مجالس التنافسية العالمي سعادة دبرا سميث الرئيسة التنفيذية للاتحاد وذلك بحضور سعادة عبد الله لوتاه أمين عام مجلس الإمارات للتنافسية.

واتفق الجانبان على تعزيز سبل التعاون المشترك لاقامة شراكة استراتيجية فاعلة وإعداد كوادر مؤهلة من القادة والخبراء من أجل العمل على تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتطوير سياسات واستراتيجيات فاعلة للتنافسية العالمية، وتطوير أنشطة أعمال تجارية مبتكرة وعالية القيمة بالإضافة إلى تعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي والعمل على الوصول للاهداف الرامية إلى تحقيق النمو القائم على الابتكار.

وقالت سعادة دبرا سميث في كلمة لها عقب توقيع الاتفاقية إن الابتكار هو المحرك لنمو الإنتاجية والازدهار في المستقبل وإن الاستثمار في الابتكار وتنمية رأس المال البشري يسهم في القدرة التنافسية الإقليمية والوطنية والدولية.

وأعربت سميث عن سعادتها بانضمام مكتب أبوظبي للتنافسية الى عضوية اتحاد مجالس التنافسية العالمي مشيرة الى إن هذه الخطوة تعكس رغبة جميع الأطراف في تعزيز وتقوية علاقات التعاون بما يهدف الى تحقيق إمارة أبوظبي أهدافها في تبوء أفضل المراكز على مستوى تقارير التنافسية العالمية للمدن.

وأكدت إن هذا التعاون المشترك من خلال عضوية مكتب أبوظبي للتنافسية (COAD) في الاتحاد العالمي لمجالس التنافسية (GFCC) سوف يسهم في إرساء أسس مشتركة وأنشطة مبتكرة يمكن أن تسهم في تطور نمو الإنتاجية وتحقيق الازدهار الاقتصادي بالامارة .

وأوضحت إن هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز الشراكة  الاستراتيجية بين الجانبين بما يسهم في تحقيق المشاركة الفاعلة لمكتب أبوظبي للتانافسية في الاقتصاد العالمي، وذلك عبر تحقيق إدارة المخاطر وتحقيق المرونة والوصول الى المحركات الدافعة والضرورية للنموالمستدام طويل الأجل، وتعزيزالقدرة التنافسية للإمارة.

واشارت سعادة دبرا سميث رئيسة اتحاد مجالس التنافسية العالمي GFCC إلى إن بناء شراكات استراتيجية مبتكرة مع القطاعين العام والخاص ، ويوفر الفرص لاكتساب المعرفة والنفوذ في ساحة المنافسة العالمية.

واضافت إنه لتحقيق هذا الهدف، ستسعى الأطراف المعنية من خلال عضوية مكتب أبوظبي للتنافسية في الاتحاد العالمي لمجالس التنافسية للتعاون من أجل تشجيع المزيد من التحالفات لتنظيم حوارات بشأن السياسات والنفوذ في ساحة المنافسة العالمية، عبر تنظيم العديد من ورشات العمل والأنشطة التي تركز على مجموعة من القضايا والأنشطة ذات الصلة بالتنافسية .

من جهته قال سعادة عبدالله ناصر لوتاه، أمين عام مجلس الإمارات للتنافسية إن الملتقى  العالمي لاتحاد مجالس التنافسية الذي اختتم أعماله أمس بدبي كان منصة مثالية  للاقتصادات القائمة على الابتكار، والتي يتصدرها اقتصاد دولة الإمارات، لمناقشة القضايا الرئيسية واساليب التقدم والمسائل المتعلقة بعوامل التطور والازدهار.

واضاف إن الأمر الهام والحيوي لأزدهار الأمم هو تبني واعتماد ثقافة الابتكار، وهو ماتبنته بالفعل دولة الإمارات مما مكنها من مواصلة القدرة على المنافسة وتعزيز مكانتها كدولة تنعم بالرخاء والازدهار.

واكد لوتاه التزام مجلس الإمارات للتنافسية جنبا إلى جنب مع مكتب أبوظبي للتنافسية، العضو في الاتحاد العالمي لمجالس التنافسية، بالسير بثبات نحو تحقيق رؤية الدولة 2021 وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية للمجلس مع مكاتب ومجالس التنافسية الأخرى فى الدولة .

وبدوره قال سعادة محمد عمر عبد الله وكيل الدائرة إن هذا الحدث يأتي في وقت تشهد فيه دولتنا احتفالاتها في عموم وطننا الحبيب باليوم الوطني الواحد والأربعين موجها التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأصحاب السمو الشيوخ حكام الإمارات والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وشعب دولة الإمارات والمقيمين على هذه الارض الطيبة.

وأضاف سعادته "إننا اليوم نشهد حدثا مهما في مسيرة تحقيق التنمية المستدامة لإمارة أبوظبي بانضمام مكتب أبوظبي للتنافسية التابع لدائرة التنمية الاقتصادية إلى عضوية اتحاد مجالس التنافسية العالمي GFCC والذي سيضع أبوظبي على عتبة المنافسة الحقيقية على مستوى المدن إقليميا ودوليا.

وأكد إنه بانضمام مكتب أبوظبي للتنافسية إلى عضوية اتحاد مجالس التنافسية العالمي تكون إمارة أبوظبي قد وضعت لنفسها هدفا استراتيجيا بتحقيق نقلة نوعية في تنافسيتها على المستويين الإقليمي والدولي بما يحقق تطلعات وتوجهات قيادة أبوظبي الرشيدة في تحقيق رؤيتها الاقتصادية للعام 2030.

واشار في هذا السياق إلى بعض من الإضاءات التي حققتها إمارة أبوظبي في تقارير التنافسية الدولية الأخيرة والتي من أبرزها ما جاء في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2012 – Doing Business report 2012 الصادر عن البنك الدولي والذي ضم 183 دولة حيث احتلت أبوظبي المركز الثاني عالميا في تكلفة استخراج تراخيص البناء والمركز السابع عالميا في مؤشر سهولة تسجيل الملكية والمركز الثاني عالميا في الوقت المستغرق لإنفاذ عقد تجاري.

ونوه سعادة وكيل اقتصادية أبوظبي بأن حكومة إمارة أبوظبي ممثلة بدائرة التنمية الاقتصادية تعمل حاليا على إنشاء ”مركز الأعمال“ نظام النافذة الواحدة " لمعاملات الرخص التجارية والذي سيشكل قفزة نوعية في تعزيز تنافسية الإمارة في المستقبل.

وذكر إن الكتاب السنوي للتنافسية 2011 – Competitiveness Year Book  الصادر عن معهد التطوير الإداري IMD أظهر مستويات تنافسية مرتفعة لإمارة أبوظبي احتلت فيه المركز السادس والعشرين من مجموع 60 دولة.

واضاف "تفصيلا فإن أبوظبي احتلت ضمن نتائج هذا الكتاب المركز السادس عالميا في كفاءة الحكومة والرابع عشر في الأداء الاقتصادي والتاسع والعشرين في كفاءة الأعمال والثاني والأربعين في البنية التحتية".

وقال سعادة محمد عمر عبد الله إن أبرز ما حققته دولة الإمارات العربية المتحدة في تقارير التنافسية الدولية كان نتائج أحدث تقرير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول التنمية البشرية والتي كشفت عن اعتلاء دولة الإمارات للمرتبة الأولي عربياً وإقليمياً والـ30 عالمياً وفقاً لمؤشر التنمية البشرية.   
 
ويشار إلى إنه على المستوى الاتحادي لدولة الامارات العربية المتحدة وبالنسبة لمؤشر السعادة والرضا بين الشعوب-2012 أظهرت نتائج المسح العالمي الأول لمنظمة الأمم المتحدة حول مؤشرات السعادة والرضا بين الشعوب، عن تصدر دولة الإمارات للقائمة الأولى عربياً و17 عالمياً للشعوب الأكثر سعادة وهي النتيجة التي تؤكدها اليوم مظاهر الاحتفالات الوطنية العارمة في عموم دولتنا بيومها الوطني ال 41 والتي تعكس حب شعبنا للوطن والانتماء اليه والولاء والإخلاص لقيادتنا الرشيدة.

ويجدر الاشارة أيضا إلى مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال-2013 حيث تشير أحدث نتائج تصنيفات مجموعة البنك الدولي بشأن سهولة ممارسة أنشطة الأعمال حول العالم، عن استحواذ دولة الإمارات على المرتبة الثانية عربياً وإقليميا والمرتبة 26 عالمياً على مستوى 183 دولة شملها التقرير.

كما أظهرت أحدت نتائج تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي عن اعتلاء الدولة للمرتبة الـ 24 عالمياً والوحيدة عربياً ضمن قائمة الاقتصادات القائمة على المعرفة والابتكار.

كما كشفت نتائج تصنيفات تقرير تمكين التجارة العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي عن استحواذ دولة الإمارات على المرتبة الأولى عربياً والـ 19 عالمياً من حيث تنافسية البنية التحتية التجارية.

ووفقاً لتقرير الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2012 الصادر عن مؤسسة ”فايننشال تايمز“ العالمية، فعلى الرغم مما شهدته منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا من من أحداث وتداعيات على مدار العام الماضي، استطاعت دولة الإمارات المحافظة على مكانتها الرائدة باعتبارها الوجهة المفضلة للاستثمارات الأجنبية في المنطقة، حيث تصدرت الدولة قائمة الدول العشر الأكثر استقطابا وجذباً للاستثمارات في المنطقة، بإجمالي عدد مشروعات جديدة بلغ 328 مشروعاً.

وفي السياق ذاته، حافظت الدولة على مكانتها كأكثر دول المنطقة نشاطاً في مجال الاستثمارات الأجنبية بالخارج على مدار العام الماضي بإجمالي عدد مشروعات بلغ 169 وبأكثر من ضعف عدد المشروعات التي سجلتها دولة جنوب إفريقيا صاحبة المركز الثاني.