صندوق النقد الدولي يدعو الى "تحرك عاجل" لدعم الاقتصاد الفلسطيني

دعا صندوق النقد الدولي الخميس الى القيام ب"تحرك عاجل" من اجل تقديم الدعم لاقتصاد فلسطيني اضعفته القيود التي تفرضها اسرائيل وضربته "فوضى سياسية متزايدة".

وجاء في تقرير للصندوق ان "تحركات عاجلة مطلوبة من قبل السلطة الفلسطينية والحكومة الاسرائيلية والمانحين-- من اجل تأمين استقرار الميزانية وانعاش النمو الاقتصادي".

واشار الى ان الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة "ازداد تدهورا" خلال الاشهر الماضية وارتفع معدل البطالة حتى وصل الى ربع اليد العاملة نهاية 2012.

واوضح ان القيود على التنقلات التي تفرضها اسرائيل لم تتغير وهي لا تزال جاثمة على افاق النمو" مضيفا ان صافي الناتج الداخلي الفلسطيني لم يتقدم سوى ب6% في 2012 مقابل 11% كمعدل وسطي في 2010 و2011.

واشار التقرير الى ان النمو هذا العام سيكون بمعدل 5% مشددا على تأثير "الفوضى السياسية المتزايدة" في المنطقة.

وجاء في التقرير ايضا ان "المواجهة العسكرية بين حماس واسرائيل في تشرين الثاني/نوفمبر والتوسع المستمر للمستوطنات والتوترات التي حصلت مؤخرا في الضفة الغربية تعزز وجهة النظر القائلة بان افاق السلام ما زالت ضئيلة جدا".

واعرب صندوق النقد الدولي ايضا عن تخوفه من "ازمة السيولة" التي تضرب السلطة الفلسطينية التي تتراجع مداخيلها بسبب المتأخرات من المستحقات ولم تدفع لها.

وقال التقرير ايضا "في حال لم يتغير اي شيء، فان الاتجاهات ستقود في نهاية المطاف الى التشكيك بشرعية السلطة الفلسطينية واجهاض قدرتها على الحكم".

ودعا الصندوق الاسرة الدولية الى "زيادة دعمها المالي" للسلطة الفلسطينية واعرب عن امله في "تحسين التعاون الاقتصادي" مع اسرئيل.