الدكتور يحيى صالح يسلم رئاسة الدورة 40 لاجتماعات "ضمان" الى نظيره الأردني

استضافت دولة الإمارات الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية والاجتماع الرابع لمجلس وزراء المالية العرب، والتي نظمت فعالياتها في فندق جراند حياة دبي، في إمارة دبي، وذلك بمشاركة كل من أصحاب معالي وزراء المالية والاقتصاد للدول العربية محافظي المصارف المركزية العربية والمديرين العامين لمؤسسات التمويل العربية، بالإضافة إلى عدد من المراقبين الاقلييمين والدوليين والوفود المشاركة.

وشارك في الاجتماعات السنوية للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات في دورتها الاربعين وفد من الهيئة العامة للاستثمار وهم الدكتور يحيى صالح محسن رئيس الهيئة والاستاذة شفاء مخاشن رئيس قطاع التسهيلات الحكومية والاخ عبدالله عبد ربه مدير فرع الهيئة العامة للاستثمار بمحافظة الحديدة

واستهل الدورة 39 الدكتور يحيى صالح محسن رئيس الهيئة العامة للاستثمار كلمته بالشكر الجزيل على حسن التنظيم من قبل إدارة المؤسسة وكذلك دولة الامارات العربية المتحدة ،وبعد مناقشة وإقرار جدول الاعمال، استعرض مشروع جدول الاعمال للدورة 40 لمجلس المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات سلم بدوره الرئاسة لممثل المملكة الاردنية الهاشمية ولنائبه ممثل دولة الامارات العربية المتحدة.

وتم مناقشة عدد من القضايا الواردة في جدول الاعمال كتنفيذ قرار القمة العربية الثالثة للتنمية الاقتصادية والإجتماعية المتعلق بزيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية العربية المشتركة وتعيين وإعادة تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2013 إلى جانب الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة السنوي لسنة 2012 أعمال المؤسسة واعتماد تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية 2012 والتصديق على الميزانية العمومية وحساب الإيرادات والمصروفات.

وخلال الاجتماع تحدث/الاخ ناصر محمد القحطان رئيس مجلس إدارة المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات عن التصنيف الائتماني للمؤسسة لعام2012م والتي صنفت من قبل وكالة ستاندر اند بورز Standard & Poors، بدرجة AA مع رفع نظرة مستقبلية مستقرة وللسنة السادسة على التوالي، باضهار كفاية رأسمالية قوية وسيولة عالية قادرة على مقابلة التزاماتها التأمينية.

من جانبه تحدث الاخ/ فهد بن راشد الابراهيم مدير عام المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات عن التقرير السنوي لمجلس إدارة المؤسسة لعام 2012م وتم التصويت على اعتماد تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية2012، كما استعرض لمحة عامة عن الاوضاع الاقتصادية العالمية والعربية وأشار الى تراجع معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي العالمي من 5.1عام 2010 الى 3.8عام 2011 وإلى3.2عام 2012م.

وبلغت القيمة الاجمالية لمحفظة عقود الضمان عام 2012 1.7مليون دولار مقارنة بـ 1.4مليون دولار عام 2011 أي نسبة زيادة 19.6%.

بينما بلغت عقود ضمان الاستثمار 195.4 مليون دولار بنسبة 11.4 من اجمالي القيمة الاجمالية لمحفظة عقود الضمان، كذلك بلغت عقود الصادرات 1.3مليون دولار بنسبة 77.7% من القيمة الاجمالية لمحفظة عقود الضمان وبلغت اعادة تأمين الواردات 189.2 مليون دولار بنسبة 10.9 % من القيمة الاجمالية لعقود الضمان.

وبلغت القيمة الاجمالية التراكمية لعقود ضمان على مدار نحو أربعة عقود حتى نهاية 2012م بنحو 9.5مليارات دولار.

وتشير تقديرات المؤسسة العربية لضمان الاستثمار أن الاستثمارات الاجمالية الحكومية والخاصة المتوقعة في الدول العربية خلال السنوات 2012-2017 تقدر بنحو 4 تريليونات دولار وحسب التوقعات فإن القطاع الخاص سيشارك بنحو 60% من إجمالي الاستثمارات لتساعد تلك الاستثمارات في توفير مابين 30 الى 36 مليون فرصة عمل خلال نفس الفترة.

وقد استفاد من ضمان المؤسسة خلال عام 2012 مستثمرون ومصدرون ومؤسسات مالية من 15 دولة عربية وغير عربية وعدد من البنوك العربية المشتركة والمقيمة خارج الدول العربية ، وبلغ عدد الدول المضيفة للاستثمار أو المستوردة للسلع 98 دولة في مقدمتها جمهورية مصر العربية من عدد 17 دولة عربية بنسبة 13.29%.

وقد قامت المؤسسة بأداء تعويضات عن تحقق مخاطر تجارية في دولة عربية وأخرى غير عربية بلغت قيمتها الاجمالية 253.605 دولار ولم تسترد المؤسسة أي مبالغ خلال العام.

وتطرق المجلس الى القرارات الصادرة عن القمة العربية الثالثة التنموية الاقتصادية والاجتماعية بالرياض 22/1/2013م حول مبادرة خادم الحرمين الشريفين لدعم المؤسسات المالية العربية والشركات العربية المشتركة بزيادة رؤوس اموالها بنسبة 50% واستكمال الاجرلاءات اللازمة للتنفيذ.

أيضاً تم مناقشة زيادة حصة دولة قطر في رأس مال المؤسسة وتمكينها من المشاركة بعضوية دائمة بمجلس ادارتها وعلى هذا الاساس تم وضع عدد من البدائل المقترحة:البديل الاول توزيع الدول على ثلاث مجموعات وتكوين مجلس الادارة من 8 أعضاء على أن يكون الاكبر خمس دول مساهمة في راس المال للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وخمس مقاعد دائمة في مجلس إدارتها، البديل الثاني: توزيع الدول على اربع مجموعات وعدد 9 أعضاء. ووافق المجلس على البديل الثاني وسيتم صياغة القرار وتوزيعه على الدول الاعضاء للاحاطة والموافقة عليه في الاجتماع القادم لإقراره.

وخلال اجتماع المؤسسة ايضاً في دورته الاربعين تمت أيضاً والموافقة بالاجماع من قبل المجلس والاعضاء بشأن تعيين عضو جديد في مجلس ادارة المؤسسة وهي الاستاذة شفاء مخاشن عن الجمهورية اليمنية التي لاقت كل الترحيب بانضمامها الى مجلس ادارة المساهمين كأول امرأة تشارك في عضوية المجلس.