اعلن صندوق النقد العربي رفع ورقة عمل حول أزمة المال العالمية وتداعياتها على الدول العربية، إلى اجتماعات القمة العربية المزمع عقدها في الكويت في كانون الثاني (يناير) 2009.
ولفت الى أن هذه الورقة «عُرضت على الأمين العام لجامعة الدول العربية، وفي الدورة غير العادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التي عُقدت في القاهرة هذا الشهر تحضيراً للقمة».
وأكد الصندوق في ختام اجتماع عقده مجلس المديرين التنفيذيين أمس برئاسة رئيس مجلس الإدارة جاسم المناعي، عودة العراق الى عضوية الصندوق، بعدما وافق مجلس المحافظين (وزراء المال العرب)، على اتفاق إعادة هيكلة مديونية العراق الموقعة في حزيران (يونيو) الماضي.
وأعلن «التوقيع على اتفاق في الأيام المقبلة يمنح لبنان قرضاً، لتمويل مشتريات نفطية ودعم برنامج إصلاح مكمِّل في قطاع مالية الحكومة». كما سيوقع في الأيام المقبلة اتفاق قرض لتسهيل التصحيح الهيكلي في القطاع المالي والمصرفي مع سورية، وكان المجلس وافق على منحه في الاجتماع السابق.
وعرض المناعي تقريراً تناول النشاط الاستثماري للصندوق، مؤكداً أن محافظ الأموال التي يديرها الصندوق داخلياً ومحافظ الاستثمار بالسندات المدارة خارجياً، «حققت عائداً إجمالياً بلغت نسبته 5.5 في المئة في الربع الثالث من العام الجاري».
وعن الاستثمار في صناديق الاستثمارات البديلة، تحدث المناعي عن مذكرة حول الإجراءات التي سيتخذها الصندوق في ظل التطورات التي أفرزتها أزمة المال العالمية، وأخرى حول مراجعة قائمة المصارف المعتمدة لعام 2009. وأكد ارتفاع رصيد الودائع المقبولة من المصارف المركزية ومؤسسات النقد والمؤسسات المالية العربية «في شكل ملموس»، وهو تلقاها من 17 مصرفاً مركزياً ومؤسسة نقدية ومالية عربية.
وفي إطار مبادرات المعونة الفنية إلى المصارف المركزية العربية، أعلن المناعي أن بعثة فنية مشتركة من الصندوق والبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، ستزور قطر الشهر المقبل لتكون الدولة العربية الأولى التي تستفيد من المبادرة. وتزور بعثة أخرى الإمارات الشهر المقبل، في إطار تطوير نظم مقاصة المدفوعات والأوراق المالية وتسويتها في الدول العربية.
وحسب جريدة الحياة فانه سيشارك في هذه البعثة خبراء من البنك الدولي وبنك فرنسا وبنك إيطاليا وبنك التسويات الدولية، والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، فضلاً عن الصندوق.
