أصدرت شركة "أدفانتج للاستشارات الإدارية والاقتصادية" تقريرها الرابع لهذا العالم الذي استهدف تركيبة الوظائف القيادية العليا والمتوسطة في الشركات العاملة
بالمنطقة في ظل الأزمة المالية العالمية ومدى ارتباط ذلك بسياسة تقليص
الوظائف التي تتبعها الشركات العربية حاليا ومدى تأثيره على جدول الرواتب
والمزايا والتعويضات المالية الممنوحة لكبار القياديين والتنفيذيين
والإدارة الوسطى.
ويتضمن التقرير تحليل للشركات العاملة الرئيسية في أسواق دول مجلس التعاون
الخليجي وتحديدا الشركات الاستثمارية والتشغيلية المدرجة في أسواق
البورصة. ومدى تأثير ذلك في جداول التعويضات والأجور والمزايا المالية
المقدمة حاليا.
وأوضح التقرير الذي أوردته صحيفة البيان الإماراتية أن العديد من الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي بكافة أنواعها ترى أن ترشيد الرواتب يعد أحد حلول تخفيض التكاليف, وتتبنى هذا الاتجاه شركات مثل شركات الاستثمار أو شركات الخدمات المساندة في قطاع النفط, ولذلك نشهد الآن انخفاضاً كبيراً في رواتب الموظفين الجدد وتسريح للموظفين وتغيير في خطط التوظيف.
ويتضمن التقرير كذلك أحدث مسح لجدول الرواتب لقطاعي الاستثمار المالي والاستثمار والتطوير العقاري، حيث وصلت نسبة الانخفاض في الراتب الأساسي منذ أكتوبر 2008 وحتى الآن نحو 38 % للإدارة العليا والتنفيذية, و40 % انخفاض في مستوى رواتب الإدارة الوسطى, وفيما يخص الوظائف الدنيا فقد ظلت هذه الوظائف من غير أي تغيير جذري لبعض قطاعات الخدمات مثل الصحة والتعليم. ويلخص التقرير وبناء على الكثير من دراسات أبحاث السوق التي أجراها سابقا بخصوص الأزمة المالية الحالية أن العودة إلى النمو سواء في الأصول البشرية أو المادية (الرواتب) ليست قريبة.
ويؤكد التقرير كذلك في استبيان تم إجراؤه في كل من سلطنة عمان ودبي والكويت وأبو ظبي على مؤشر وصل إلى أكثر من 65 % بوجود أزمة ثقة بين الشركات والعاملين لديها نظرا لعدم توافر مستوى شفافية عال لدى قرار الإدارة العليا بتقليص العمالة والتواصل مع موظفيها بطريقة أكثر اطمئنانا. وأشار التقرير إلى أن قطاعي البنوك والتمويل يعدان هما أكثر القطاعات تأثراً بالاضطراب الاقتصادي في الربع الأخير من عام 2008. فقد بلغت نسبة زيادة الرواتب المتوقعة لعام 2009 في قطاع البنوك والاستثمار 9.2 % وهي نسبة أقل من زيادة رواتب العام الماضي 12.2 %.
كذلك يعد قطاع العقار (التطوير والإنشاءات) هو أسوأ القطاعات تأثراً بعد قطاع البنوك والتمويل. تبلغ زيادة الرواتب المتوقعة لعام 2009 ما نسبته 10.3 % وهي نسبة أعلى هامشياً عن زيادات الرواتب في قطاعات أخرى بدول مجلس التعاون الخليجية. وجاءت الإمارات وقطر على رأس التصنيفات حتى شهر أغسطس 2008 بمتوسط زيادات في الرواتب بنسبة 13.6 % و 12.7 % على التوالي.
تظهر زيادات الرواتب المتوقعة لعام 2009 اتجاه هابط بنسبة 10.9 % و10.2 % على التوالي بسبب الانكماش الاقتصادي التي حدث مؤخراً. وفي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأخرى مثل البحرين والكويت وعمان والسعودية، من المتوقع أيضاً أن تنخفض نسبة زيادة الرواتب إلى 8.4 و8.1 و 9.7 و7.8 % على التوالي بسبب الانكماش الاقتصادي السائد مع تخفيض الوظائف وخصوصاً في قطاعات الاستثمار والبنوك والعقار. وسوف تهبط توقعات التوظيف لأدنى مستوياتها على مدى الثلاث سنوات القادمة طبقاً لتقرير شركة ادفانتج للاستشارات مع تخطيط الشركات العاملة في قطاعي التصنيع والخدمات لتخفيض رواتبها بدلاً من إضافة وظائف جديدة.
المصدر : وكالات - محيط
