دعت دراسة رفعت إلى القمة العربية الاقتصادية التنموية الاجتماعية، إلى تطوير مؤسسات المال العربية بحيث تتمتع بقاعدة رأسمالية كبيرة
لتمويل البنية التحتية ومشروعات الربط الإقليمية
العملاقة، والتنمية الإقليمية والاجتماعية التي ينتظر أن تتمخض عنها قمة الكويت.
وأكدت ضرورة تعزيز مجالات عمل الصناديق القطرية العربية وتوسيع مسؤولياتها بما يتسق مع التكامل الاقتصادي العربي وزيادة مساهمتها وتنشيط دورها وفعاليتها، في تمويل المشروعات العربية المشتركة وبرامج التنمية الاجتماعية.
وأفادت الدراسة التي أعدتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وتعرض خلال المنتديات الاقتصادية التي تعقد قبيل القمة مباشرة ويحضرها ممثلو القطاع الخاص والمجتمع المدني العربي إضافة إلى مسؤولين اقتصاديين عرب بأن «المنطقة العربية تسعى إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة وتنمية مستدامة، ويتطلب ذلك توافر مؤسسات تمويل إقليمية وقطرية قادرة على التمويل اللازم لدفع الاستثمارات العربية المشتركة، وأن تتمتع هذه المؤسسات بقاعدة رأسمالية كبيرة لتمويل البنية التحتية ومشروعات الربط الإقليمية العملاقة والتنمية الإقليمية لدولها الأعضاء.
ودعت إلى توسيع دور الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وتطوير موارده وزيادة رأسماله المدفوع، ليتمكن من المساهمة مع القطاع الخاص في إنجاز مشروعات مشتركة وعملاقة يحتاجها الوطن العربي، ويستند في إقراضه إلى المعايير الدولية. وطالبت بتوسيع مهمات صندوق النقد العربي بإنشاء وكالة تسويق عربية لتشجيع التجارة البينية، وإنشاء صندوق أمانات يستثمر حصص الأعضاء المدفوعة، وتوجيه العائد إلى المساعدات الفنية والمشروعات الإنتاجية.
ودعت الدراسة إلى تغيير توجه المصرف العربي الدولي وتوسيع قاعدة الملكية، بتقديم مساهمات وقروض متنوعة بدلاً من إيداع الأموال في مصارف، ورفع رأس ماله إلى بليون دولار.
كما طالبت بزيادة رأس المال المدفوع للبنك الإسلامي للتنمية من 2.8 بليون دينار إسلامي إلى خمسة بلايين، وبإنشاء صندوق استثمار يخصص عائده لخدمة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في مراحل التكوين والإنشاء، وفي مراحل ما بعد التشغيل، وأن يكون رأسماله بليون دينار إسلامي. واقترحت الدراسة مضاعفة رأس مال صندوق أبو ظبي والصندوقين السعودي والكويتي للتنمية، لتتمكن من توجيه الرعاية نحو مشروعات التنمية الاجتماعية إلى جانب الاستثمارية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني. ودعت إلى إنشاء بنك للتنمية الاجتماعية في الوطن العربي لتقديم التمويل للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، على ألا يقل رأسماله عن بليوني دولار يساهم فيه القطاع الخاص والبنوك وقطاع التأمين إلى جانب الحكومات.
وأكدت أن هذا البنك يمكن أن يسهم في تحقيق نهضة واسعة في الزراعة والخدمات لتقليص الفقر وتوسيع دائرة المستثمرين وخفض الاستيراد، وزيادة الدخل القومي في الدول العربية وتحسين الموازنات العامة، وخفض التضخم وتحقيق نهضة صناعية وتقدم اجتماعي وتنمية مستدامة، كما يمكن للبنك تمويل برامج اجتماعية يحتاجها الوطن العربي، وتنفيذها.
