
فى شأن آخر، نقلت صحيفة "المصري اليوم" عن الدكتور أسامة العيسوى، وكيل وزارة المالية، رئيس الإدارة المركزية للحاسب الآلى ونظم المعلومات بمصلحة الضرائب العقارية، نفيه ما تردد عن أن الأزمة المالية العالمية، وتأثيرها على الحصيلة الضريبية بالمصالح المختلفة "الجمارك ،الضرائب ،والدخل "، كانت وراء الإسراع فى إجراء عمليات الحصر والتقدير للعقارات.
وقال العيسوى، فى تصريحات للصحيفة إن مشروع الموازنة الجديدة لعام 2009 - 2010 "لا يتضمن تقديرات للضريبة العقارية وفقًا للقانون الجديد"، مشيرًا أن الأزمة المالية العالمية "وراء تأجيل تطبيق القانون إلى بداية العام المقبل بدلاً من العام الحالى".
وأكد العيسوى الالتزام "بالعدالة" فى عمليات الحصر، من خلال استخدام "أسلوب تقييم واحد" عبر استمارة حصر مميكنة للثروة العقارية، حتى لا يتم التمييز بين الشاليهات الفاخرة والوحدات بالمناطق العشوائية - حسبما قال - مؤكدًا أن أعمال التقييم لا تتضمن الطوب والحجر والأسمنت والحديد وواجهات المبانى فقط، لكن يدخل الموقع الجغرافى أيضًا ضمن عناصر التقييم.
المصدر : محيط