head-left.jpg)
أكد الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، أن التقارير الدولية
أصبحت تتحدث عن الجديد بعد الأزمة وأنها تراجعت وأصبح هناك ما يسترعى الانتباه. وأعلن عن قرب الانتهاء من قانون الإفلاس والصلح الواقى منه لحل مشاكل تصفية الشركات والخروج من السوق، مؤكدا عدم تطبيق «chapter ١١» فى القانون المصرى والموجود فى التشريع الأمريكى، خاصة أنه مكلف للغاية على حد تعبيره، ويحتاج إلى نظام يلجأ فيه المواطن للقضاء فى كل مشكلة تواجهه فى حياته.
وأكد، خلال لقائه مع اتحاد المستثمرين مساء أمس الاول، أنه تم إرسال مشروع قانون الشركات الموحد إلى اتحاد المستثمرين لمناقشته وإبداء الرأى فيه خلال ٤ أسابيع.
وأكد أن اندماج الاقتصاد المصرى فى العالمى مازال محدودا، مشيرا إلى أهمية هذه العملة حاليا للاستفادة فى أوقات الرخاء.
وتابع أن ٤٠% من الشركات الصناعية تم تأسيسها فى فترة حكومة الدكتور نظيف، مشيراً إلى أن ٦٢% من الاستثمارات تتركز فى القاهرة الكبرى وغرب ووسط الدلتا ١٣% وشرق الدلتا ١٠% فى الوقت الذى يستحوذ فيه الصعيد على ١٠% من إجمالى الاستثمارات وسيناء ١% .
وقال إن ٧٠% من الشركات العاملة فى مصر يبلغ رأس المال المصدر لها أقل من مليون جنيه، و٩٠ % من الشركات اقل من ١٠ مليون جنيه. وأكد وزير الاستثمار تفاؤله بالاستثمار فى الصعيد خاصة للمزايا الطبيعية الموجودة هناك وقرب المنافذ على البحر الأحمر والتى تيسر عملية التجارة والنقل على عكس الوضع فى ٧٠% من الدول الأفريقية التى تضطر إلى عقد اتفاقيات مع دول مجاورة حتى تتيح لها منافذها البحرية.
وقال حسن راتب إن التنمية فى الصعيد تمت على طريقة «إلا خمسة»، مشيرا إلى إنفاق الحكومة مبالغ كبيرة فى البنية الأساسية وإقامة ترعة بطول ١٨٠ كيلو مترا ولكن لم تتم زراعة سوى ٤٠٠ فدان فقط، داعيا إلى ضرورة تكاتف الجهود من جانب المواطنين لإتمام الاعمال التى بدأتها الحكومة.
وبدأ محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد، كلمته بطرح سؤال وجهه إليه أحد المستثمرين وقال: متى يتساوون مع الأجانب، بما يشير الى العودة إلى أجواء عام ١٩٣٩ .
وتساءل خميس إن كان الاستثمار الصناعى على الخريطة وهل مازال المستثمر له الأولوية لدى الحكومة؟
المصدر : المصري اليوم
