head-left.jpg)
تونس
وضع حجر الاساس لمرفأ تونس المالي الدولي أمس كأول مشروع من نوعه في منطقة شمال افريقيا باستثمارات خليجية تصل قيمتها الى ثلاثة مليارات دولار.واشرف على حفل وضع حجر الاساس الرئيس التونسي زين العابدين بن علي ورئيس مجلس ادارة بيت التمويل الخليجي الدكتور عصام الجناحي ومحافظ البنك المركزي التونسي توفيق بكار والمستشار الاول للرئيس بن علي ورئيس لجنة المشروعات الكبرى فؤاد دغفوس.
وكشف رئيس بيت التمويل الخليجي الدكتور عصام الجناحي في مؤتمر صحافي عقب وضع حجر الاساس ان تنفيذ المرحلة الاولى للمشروع سيبدأ خلال الربع الثالث من العام الحالي 2009 مؤكدا ان الاعلان عن منفذي المشروع سيكون خلال الاسبوع المقبل.
الأزمة العالمية ..والمشروعات الإستراتيجيه
وذكر ان المشروع يشمل اربع مراحل تستكمل في عام 2016 موضحا ان هناك تزامناً في التنفيذ بين المرحلتين الاولى والثانية وتستمر كل منهما اربع سنوات وتتضمن المرحلة الاولى تأسيس %35 من البنى التحتية والقلب التجاري للمشروع في حين تنطلق المرحلة الثانية خلال الربع الثالث من عام 2011 واوضح الجناحي ان تنفيذ البنى التحتية للمشروع سوف يمول من خلال صندوق استثماري بالتعاون مع مطورين رئيسيين لهذا الغرض مبينا ان استراتيجية البيع قائمة ولكن لم تحدد بعد.
وقال ان مشروع المرفأ يضم اربعة مراكز للتداول والتأمين والشركات والبنوك الاستثمارية (وفق نظام اوف شور) واخر للشركات التجارية الكبرى (استيراد وتصدير).
واضاف ان المشروع يضم كذلك مناطق للخدمات المساندة عبر حي جامعي لدراسة الاعمال واخر لمؤسسات الخدمات المهنية في مجالات المحاسبة والقانون والتقنية فضلا عن المجمعات العقارية والسكنية.
واكد ان المشروع بشكله الاستثماري ذو عوائد مالية على تونس بشقيه المباشر وغير المباشر موضحا ان المرفأ يؤمن عوائد مباشرة تصل الى نحو 50 مليون دولار سنويا.
وعن مشروعات التمويل الخليجي في المنطقة قال ان هناك ثلاثة مشروعات قائمة واحد منها في ليبيا عبر تنفيذ مدينة الطاقة واثنان في المغرب هما مشروع المرابع الملكية في الرباط ومشروع عقاري مماثل في مراكش.
خطوات إستثمارية
من جهته اشاد محافظ البنك المركزي التونسي توفيق بكار بمهنية بيت التمويل الخليجي وبنجاح خطواته الاستثمارية لاسيما ما يتصل باقامة المراكز المالية على غرار مرفأ البحرين المالي وتجاربه في تأسيس مراكز مالية في دبي وقطر وماليزيا وانجلترا.
وكشف عن وضع لمسات تشريعية اخيرة على قانون متكامل لتنظيم الخدمات المصرفية والاستثمارية لغير المقيمين في تونس مؤكدا انه يشمل البنوك وشركات الاستثمار وادارة المحافظ.
وقال ان هذا القانون الجديد يضع ثلاث آليات عمل عبر نظام متكامل للانشاء والرقابة وضبط الحد الاقصى للتعامل مع البنوك المحلية استنادا الى تاثيرها في الاقتصاد الوطني.
واضاف ان هذا التشريع يضيف قدراً اكبر من المرونة على نشاط البنوك الاجنبية المقيمة هنا عبر توسيع خدمات التعامل بالدينار التونسي للمقيمين وتحديد رؤوس الاموال والهياكل الادارية والفنية مع التوجهات لتأسيس قسم لتداول غير المقيم في البورصة (وفق الادراج المفرد والمزدوج).
ويهدف مشروع مرفأ تونس المالي لأن يكون أول مركز مالي في منطقة شمال افريقيا اذ يوفر خدمات التمويل الخارجي.
ويقع المشروع في منطقة (رواد) على خليج تونس شمال العاصمة وتبلغ تكلفته التقديرية ثلاثة مليارات دولار أمريكي. كما يهدف الى انشاء مركز مالي دولي يعمل على الاستفادة من الأداء الجيد للاقتصاد التونسي الذي شهده العقد الماضي ومن معدلات اجمالي الناتج المحلي التي تعتبر الأعلى بين دول افريقيا.
ومن المقرر ان يسهم هذا المشروع في توفير ما يقارب 16000 وظيفة جديدة دائمة يحظى بأغلبها ذوو المهارات في التخصصات المصرفية والموارد البشرية والرقابة مما سيكون له الأثر الملموس في اقتصاديات دول شمال افريقيا لعقود مقبلة.
المصدر: وكالات
