ليبيا تخصص 16 مليار دولار لجذب استثمارات أجنبية

خصصت ليبيا إنفاقاً قدره 11.8 مليار يورو (16 مليار دولار) لجذب استثمارات أجنبية للبلاد، وقال الزعيم الليبي معمر القذافي لقادة أعمال في إيطاليا أمس «إنهم ستكون لهم الأولوية».
وتحدث القذافي أمام تجمع صناعي إيطالي قالت رئيسته إيما مارسيجاليا إن ليبيا تعتزم تخصيص مبلغ 11.8 مليار يورو لجذب الاستثمارات.
وقالت إنها ترى تعاوناً مع ليبيا في مجالات الطاقة والبتروكيماويات والهندسة والسياحة. وقال عبدالحافظ زليطني رئيس مجلس إدارة هيئة الاستثمار الليبية أمس إن بلاده تتطلع لاستثمارات محتملة في قطاعات الكهرباء والبنية الأساسية الإيطالية، ومنها شركة الطاقة «اينل» وشركة البناء «ايمبريليو».
وقال للصحافيين إن المسؤولين الليبيين يعتزمون إجراء محادثات لإقامة مشاريع مشتركة مع شركات إيطالية لمشاريع في ليبيا.
وأشار إلى قطاع الاتصالات الليبي كأحد القطاعات التي قد تشارك فيها شركة «تليكوم إيطاليا».
وأجرت ليبيا العام الماضي محادثات مع «تليكوم إيطاليا» لكنها انهارت وسط مخاوف بشأن السعر ومستويات الدين. وقال إن ليبيا كانت ترقب قيمة سهم « تليكوم إيطاليا» ولن تشتري أسهمها إلا إذا كان سعرها جيداً ومناسباً.
من جهة أخرى قال مسؤول في البنك المركزي الليبي إن الاقتصاد الليبي من المتوقع أن ينمو بمعدل 6.5 بالمئة العام الجاري، مرتفعاً من 6.3 بالمئة في العام الماضي.
وتسارع معدل النمو الليبي باطراد من 5.2 بالمئة في عام 2006 إلى 6.8 بالمئة في 2007.
ونتيجة لذلك قالت مؤسسة «ستاندارد اند بورز» في مارس إنها منحت ليبيا التصنيف (ايه-) لديونها طويلة الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية، و(ايه-2) لديونها قصيرة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية، وقالت إن توقعاتها مستقرة.
وهذا التصنيف هو الأعلى لدولة في شمال إفريقيا وقالت «ستاندارد اند بورز» إنه يستند إلى أصول ليبيا الكبيرة وديونها القليلة جداً.
وخرجت ليبيا من عزلة فرضها عليها الغرب منذ أن أعلنت نبذ برامج أسلحة الدمار الشامل في عام 2003.
وبدأت شركات النفط الأجنبية تعود إلى ليبيا لمساعدتها على زيادة إنتاجها من النفط والغاز وتحديث البنية الأساسية المتقادمة.
ومع ارتفاع إنتاج النفط بدأت الحكومة في توجيه فوائض الإيرادات لتحديث الطرق وخطوط السكك الحديدة والمدارس والمستشفيات والمنازل. وتباشر شركات الإنشاءات الأجنبية توسعات ضخمة في الطاقة الفندقية في العاصمة طرابلس لتلبية الطلب من تدفقات رجال الأعمال على البلاد.
 وقالت الحكومة إنها أقامت صندوقاً برأسمال 20 مليار دينار ليبي (15.82 مليار دولار) لتقديم قروض ميسرة لمستثمرين ليبيين وأجانب لمشاريع عقارية ومشاريع إسكان.
وأفاد بيان نشرته الحكومة على موقع مجلس الوزراء على الإنترنت أن ذلك يأتي في إطار إجراءات لتشجيع مشاريع البناء بموجب قانون يعفي المستثمرين من الضرائب والرسوم.
وفي الأسبوع الماضي قال البنك المركزي إن التضخم في ليبيا ارتفع إلى 5.9 بالمئة في مارس الماضي بمعدل سنوي من 5.1 بالمئة في فبراير الماضي لكن أقل من 6.4 بالمئة في يناير.
وانخفض التضخم بحدة مقارنة بالربع الأول من العام الماضي عندما بلغ معدل التضخم السنوي 11.2 بالمئة في مارس، و13.4 بالمئة في فبراير، و10.8 بالمئة في يناير.

المصدر : وكالات