اقتصاد عربي نُشر

إستثمارات مرفأ تونس المالي 3 مليارات دولار

Image قال الدكتور عصام جناحي، رئيس مجلس إدارة «بيت التمويل الخليجي»، «إن مرفأ تونس المالي يشكل نقلة نوعية كبيرة في الاقتصاد على مستوى منطقة شمال إفريقيا، ويرسخ رؤية اقتصادية بعيدة المدى وبعيدة عن تداعيات الأزمة العالمية»، مشيراً إلى أن المشروع تصل استثماراته إلى 3 مليارات دولار، يساهم الجانب التونسي بما نسبته 10 بالمئة من تكلفة المشروع من خلال حساب جار، ويمول «بيت التمويل الخليجي» الجزء المتبقي عبر حصص للمستثمرين في صندوق استثماري لتمويل ما نسبته 35 بالمئة من القيمة الإجمالية للمشروع.
 وأضاف جناحي إن المرفأ المالي سيتم إنجازه على أربع مراحل بدءاً بمرحلة أعمال البنية التحتية وما يتعلق بها من طرح المناقصات وإرساء العقود لتبدأ الأعمال انطلاقاً من الربع الأخير من العام الجاري 2009، وسيتم إطلاق المرحلة الثانية بالتوازي مع المرحلة الأولى بدءاً من الربع الثالث من سنة 2011، في حين يتم الشروع في المرحلة الثالثة والرابعة مع بداية عام 2016.
وأكد الدكتور جناحي ثقته بنجاح المشروع الذي يتمتع بدعم مباشر من الدولتين الصديقتين البحرين وجمهورية تونس، ويحمل مقومات التفوق، وخير دليل على ذلك الانجذاب الواضح للمساهمة في تنفيذه كل بحسب دراساته للمشروع والتي التقت عند اطمئنان قرارات القائمين على الاستثمار للمساهمة فيه والتطلع إلى حصد الجدوى الاقتصادية لتلك المساهمات.
وأضاف جناحي «نحن نسعى إلى تحقيق النجاح المنشود في تنفيذ استراتيجيتنا الهادفة إلى توسيع مجال أنشطة الأعمال بكل ثقة وحكمة في اقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة وبما يشكل إضافة قيمة اقتصادية حقيقية للمساهمين، حيث نضع نصب أعيننا عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلد الذي تقام عليه المشروعات».
وأكد أن مشروع «مرفأ تونس المالي» يشكل مركز جذب مهماً للاستثمارات العالمية، فقد شهدت الأيام الماضية، ورغم ما تشهده الأوضاع الاقتصادية الراهنة، طلب عدد من الشركات والمستثمرين في العالم للمساهمة في تنفيذ المشروع.
وقال «يتمتع مرفأ تونس المالي بموقعه الاستراتيجي على ملتقى الطرق بين الأسواق الأوروبية والشرق أوسطية».
ويقع المرفأ في منطقة رواد الشمالية بالقرب من تونس العاصمة وعلى بعد مسافة 25 دقيقة من مطار تونس قرطاج الدولي، ويمتد المرفأ الذي كان موضوع مشروع قانون صادق عليه مجلس النواب في جويلية 2008 على مساحة تقدر بـ 520 هكتاراً، وهو يتضمن أربعة عناصر رئيسة تشمل مركزاً للخدمات المصرفية الاستثمارية والاستشارية، ومركزاً للشركات، ومركزاً لخدمات التأمين والتكافل، وأول بورصة دولية في المنطقة قصد استقطاب عدد مهم من المؤسسات المالية الدولية بنوك أعمال ومصارف وصناديق استثمار، تعمل على خلق نظام تداول الكتروني متطور وتبادل المعلومات حول المستجدات في القطاع المالي ووضع آليات مالية جديدة للتصرف في مخاطر الصرف ونسب الفائدة.
كما يتضمن المشروع تأسيس أكاديمية للأعمال التجارية الدولية تهدف إلى إبراز جيل جديد من الرواد للاختصاصات الدقيقة في القطاع المالي الدولي وقطاع خدمات الدعم والتزويد بما يوفر أفضل المهارات الكفيلة بتلبية حاجيات التجارة الدولية، كما يحتضن المخطط مرفأ ترفيهياً ومطاعم ومقاهي ومحلات تجارية ومجمعاً سكنياً.


 

مواضيع ذات صلة :