head-left.jpg)
القمح الروسي في طريقه للأسواق المصرية من جديد
يتوقع المحللون أن يغمر القمح الروسي الرخيص أسواق مصر من جديد، خصوصاً مع تزايد الشكوك حول مستندات شحنة القمح الروسية المغشوشة لمصر.وذكر جيمس دوناستيرفايل محلل الأخبار المقيم في جنيف قائلاً «يبدو واضحاً بأن كل فرد سيتخذ قدراً كافياً من الحيطة والحذر في ما يخص نوعية القمح والمستندات، لكن يجب ألا ننسى بأن مصر تحتاج لروسيا بالقدر نفسه الذي تحتاج فيه روسيا لمصر».
ويقدر استيراد مصر من القمح الروسي هذا الموسم بنحو أكثر من 4 ملايين طن.
كما أن معظم القمح المستورد يستخدم في صنع رغيف الخبز الذي يعيش عليه الملايين من فقراء الشعب المصري.
وقال أحد كبار تجار القمح الفرنسيين الذي يعمل في تجارة القمح المصري «مقارنة بمصادر أخرى، تعتبر فائدة السعر كبيرة للغاية للحد الذي يصعب فيه على مصر كأكبر مشترٍ للقمح في العالم قفل الطريق أمام مصدر هو الأرخص لها عالمياً، وسيبقى عامل السعر الرخيص هو الأهم».
وساءت العلاقات التجارية بين مصر وروسيا الشهر الماضي عندما تم القبض على شحنة 52.5 ألف طن من القمح الروسي مستوردة عن طريق شركة « التجار المصرية»، والتي كانت تحتوي على بعض الحشرات الميتة والأوساخ.
وقد تبعت هذه الشحنة شحنات أخرى مما أثار الشكوك حول جودة القمح الروسي، مما دعا شخصيات كبيرة في روسيا مثل نائب رئيس الوزراء التشديد على المواصفات العالية للقمح الذي يتم تصديره إلى مصر.
ووصف النائب العام المصري مستندات هذه الشحنة الأسبوع الماضي بالمزورة. كما أن المصادر قد انقسمت بين، هل يمكن وصف هذه الحادثة كحادثة مستقلة، أم أن هنالك حوادث أخرى لم يفصح عنها بعد.
وذكرت شركة الحبوب الروسية (رياس)، وهي ثاني أكبر مصدر للقمح الروسي لمصر بعد شركة «غلينكور» السويسرية بأن هذه الحادثة هي غيض من فيض لما يدور في مصر.
كما أن هذه الشركة هي التي قامت ببيع الشحنة التي يجري التحقيق بشأنها الآن، والتي تقول «إنها تحمل مستندات سارية المفعول من اتحاد الرقابة والفحص الهولندي صادرة من روسيا، بخصوص نوعية القمح». وقال السيد مصطفى بكري قانوني ورئيس تحرير صحيفة الأسبوع المصرية، والذي قام بتوصيل القضية للنائب العام «أعتقد بأن المشكلة أكبر من كونها تخص شركة واحدة».
ويقول الكثير من التجار التابعين لبيوت تجارية عالمية، إن هذه القضية قضية فردية، ويتوقعون بأن تسترد روسيا ثقتها التجارية مع مصر. وذكر أحد كبار تجار القمح الفرنسيين قائلاً «هذه قضية فردية، وليس لها علاقة بتجارة القمح الروسية عموماً».
وكانت أمريكا، وفرنسا، وكندا، في الماضي من الدول الرئيسة في تصدير القمح لمصر، وذلك قبل أن تحل محلها روسيا التي تصدر لمصر عبر البحر الأسود. وقال أحد التجار الأمريكيين «إنني أشك وإلى حد كبير في عدم تاأثير هذه الحادثة على استيراد مصر من القمح الروسي عبر البحر الأسود».
وبلغ حجم هذه التجارة الثنائية نحو بليون دولار واحد العام الماضي، والتي جنت روسيا منها نحو 800 مليون دولار في موسم 2008 بسعر 180 دولاراً للطن الواحد. ومما يشجع مصر لاستيراد القمح عبر البحر الأسود، هو رخص أسعار الشحن، والتي تبلغ 10 دولارات للطن مقارنة بأمريكا.
وعندما طرحت السلطة المصرية العامة لتمويل البضائع عطاءها في 30 أبريل، كان السعر الروسي هو الأرخص بواقع 180دولاراً للطن، تسليم باخرة و13.75 لشحن الطن الواحد، وكان أرخص سعر للقمح الأمريكي الأحمر 182.99 للطن و19.99 للشحن.
وذكر وزير التجارة المصري، والذي هو أيضاً رئيس السلطة العامة لتمويل البضائع، بأنهم لن يوقفوا استيراد القمح الروسي أو يغيروا في مواصفاتهم.
وسيكون التغيير الوحيد هو في ضبط الصرامة التي كانت تتبعها السلطة في شراء القمح.
وقال اندريه سيزوف الرئيس التنفيذي لمحللي سوي ايكون «أعتقد بأنه ومن الآن، ستولي السلطة جل اهتمامها لنوعية القمح، وسيتم التخلي عن التجار المحليين ليحل محلهم الكبار في عملية شحن القمح الروسي».
ويذكر أن السلطة العامة لم تقم باستيراد قمح منذ شهر أبريل الماضي، وذكرت وزارة التضامن الاجتماعي الأحد الماضي بأن لدى الدولة كمية من القمح تكفي حتى نهاية هذه السنة.
