head-left.jpg)
شهدت مبادلات تونس التجارية مع الخارج خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري تراجعاً بنسبة 21.3 بالمئة على
مستوى عائدات الصادرات،
و19.9 بالمئة على مستوى تكلفة الواردات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأظهر تقرير للمعهد الوطني التونسي للإحصاء أن عائدات صادرات تونس انخفضت خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري إلى ما قيمته 7 مليارات و920 مليون دينار تونسي (نحو 5.5 مليار دولار) مقابل 10 مليارات و57.7 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام 2008.
وبدورها انخفضت تكلفة الواردات إلى ما قيمته 9 مليارات و870.5 مليون دينار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري مقابل 12 ملياراً و321 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وبالتوازي مع تراجع عائدات الصادرات وتكلفة الواردات انخفض عجز الميزان التجاري التونسي إلى ما قيمته مليار و950.4 مليون دينار، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري مقابل مليارين و263.4 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وعزا التقرير بشكل خاص انخفاض عائدات الصادرات إلى تراجع صادرات قطاعات المناجم والفوسفات ومشتقاتها بنسبة 46.6 بالمئة والطاقة والمحروقات بنسبة 25.3 بالمئة، وتجهيزات النقل 20.3 بالمئة، ومجال الزراعة والصناعات الغذائية 18.3 بالمئة، والصناعات الميكانيكية والكهربائية والمنسوجات والملبوسات 16.4 بالمئة.
وكانت تونس أعلنت عن فقدان 4 آلاف فرصة عمل ووجود 200 مؤسسة تمر بصعوبات نتيجة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، في الوقت التي أشارت فيه تقارير إلى أن التوقعات كانت تشير إلى احتمالية فقدان 10 آلاف فرصة عمل، وألا تتجاوز نسبة النمو 3 بالمئة، في حين أن هذه النسبة استقرت حالياً وفق الجهات الحكومية في حدود 4.5 بالمئة.
وأرجعت التقارير ذلك إلى ما أقر من إجراءات من قبل الحكومة التونسية لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية، خصوصاً تشكيل لجنة متابعة تمكنت إلى حد كبير من الحد من تبعات هذه الأزمة التي تمثلت أيضاً في انخفاض نسبة 16 بالمئة من معاملات تونس مع أوروبا في قطاع الملبوسات خلال أقل من 6 أشهر، و18 بالمئة في قطاع الصناعات التقليدية بما يجعل نسبة التراجع العام تصل إلى 21 بالمئة.
وكانت الحكومة التونسية وضعت بدايات العام الجاري خطة وطنية لدعم المؤسسات الاقتصادية التي تشهد تقلصاً في نشاطها بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.
وتمثلت هذه الخطة في تأمين نحو 150 مليون دينار تونسي من موازنة الدولة، فضلاً عن تخصيص اعتمادات تقدر بـ350 مليون دينار لدفع مختلف القطاعات بتحسين محيط الأعمال والرفع من القدرة التنافسية.
وهدفت الحكومة التونسية من مختلف هذه الإجراءات إلى الحفاظ على نسق الاستثمار باعتباره أحد أهم مكونات الطلب الداخلي التي تعتمد عليها تونس لدفع النمو وتحقيق الأهداف المرسومة في هذا المجال.
وشملت الخطة كذلك رفع الطلب الداخلي على المنتجات من خلال دفع الاستهلاك الأسري وذلك بزيادة الأجور خلال العام 2009، بنسب تصل إلى 4.7 بالمئة في الوظيفة العامة، وهو ما من شأنه أن يرفع في القدرة الشرائية للمواطن، خصوصاً مع استهداف نسبة تضخم في حدود 3.5 بالمئة خلال العام الجاري.
المصدر : وكالات
