انخفاض الطلب على الإسمنت في الأردن 20 بالمئة

قال منصور البنا رئيس جمعية تجار الإسمنت في الأردن إن مادة الإسمنت متوافرة في السوق المحلية، وبالكميات المطلوبة، وذلك لهبوط الطلب المحلي بنسبة 20 بالمئة حالياً بفعل إنجاز أعمال البنية التحتية للكثير من المشاريع العقارية والإنشائية.
ولفت البنا في تصريح صحافي أمس إلى توافر فائض في مادة الإسمنت في السوق المحلية نحو ثلاثة آلاف طن يومياً تذهب كمخزون استراتيجي لدى التجار، فيما يبلغ الاستهلاك اليومي نحو 15 ألف طن.
وأرجع البنا توافر الإسمنت إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لدى شركة الإسمنت، والتي ارتفعت إلى قرابة 18 ألف طن يومياً، ودخول كميات كبيرة من السعودية بعد سماح وزارة الصناعة والتجارة باستيراده لتغطية النقص المحلي الذي ظهر أخيراً.
ووفق البنا يتراوح سعر بيع الطن الواحد من مادة الإسمنت حالياً في جميع مناطق المملكة بين 90 إلى 99 ديناراً.
من جهته قال مدير عام شركة «المعاصرون للحديد والإسمنت» عمر أبو صوفه إن شركته تستورد يومياً ألف طن من الإسمنت السعودي بعد سماح وزارة الصناعة والتجارة بذلك، وضمن المواصفات العالمية، ويباع بأسعار مقاربة للأصناف المحلية، مؤكداً استعداد الشركة لتوفير أي كميات تحتاجها السوق المحلية.
وبدأت الحكومة الأردنية إجراءات استيراد كميات من الإسمنت من المملكة العربية السعودية، وبلدان أخرى، للتغلب على النقص في مادة الإسمنت بعد أن شهدت سوق الإنشاءات طلباً متزايداً عليها في الأسابيع الثلاثة الأخيرة.
من جهة أخرى قال وزير الصناعة والتجارة عامر الحديدي في بيان صحافي إن استيراد الإسمنت من السعودية سوف يتم من خلال شركة «إسمنت الشمال»، وذلك حتى يبدأ الإنتاج الفعلي للشركة الحكومية التي تصنع الإسمنت، وهو ما ينتظر أن يتم في شهر يوليو المقبل، مشيراً إلى أن الحكومة سوف تستورد ما بين 400 و600 طن يومياً من الإسمنت السعودي، للمساعدة في حل مشكلة الإسمنت.
وكانت شركة مصانع الإسمنت الأردنية، التي تملكها شركة «لافارج الفرنسية»، قد أعلنت أنها استوردت نحو 18 ألف طن من الإسمنت من مصادر مختلفة مساهمة منها في حل مشكلة الطلب المتزايد على الإسمنت في السوق المحلية.
وقد بدأت أزمة الإسمنت قبل نحو ثلاثة أسابيع حين بدا واضحاً أن السوق تعاني من نقص في توافر هذه المادة، خصوصاً في ظل طلب متزايد عليها من جانب الشركات العاملة في مجال الإنشاءات، وهو أمر لم يكن متوقعاً في مثل هذا الوقت من العام الذي ينخفض فيه الطلب على الإسمنت.
وتأتي حالة عدم التوقع من حقيقة أن الثلث الأول من العام الجاري شهد تراجعاً في قطاع «الإنشاءات» نسبته 32 بالمئة مقارنة بما كان عليه في الفترة نفسها من العام الماضي.

المصدر : وكالات